تعریف « حقوق مکتسبه »

تعریف « حقوق مکتسبه » در بند۳ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات واراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ مبنی بر: حقوق مکتسبه متصرف عبارتست از هرنوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده است ازقبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب وپیشه و حق سرقفلی وغیره.» #حقوق_مکتسبه سخنرانی وکیل محترم اقای کشاورز درباره تاریخچه حق کسب وپیشه وسرقفلی #حق_کسب_پیشه_سرقفلی متن رای که میزان حق کسب وپیشه را ....‌ تعیین کرده است سرقفلی و حق کسب و پیشه دو اصطلاح «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه وتجارت» که به استنباط بعضی ها عباراتی مترادف هستند، در واقع مفاهیم متفاوتی دارند . حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است. حق کسب وپیشه : عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد. البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد. باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است. آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست - یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست - برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت. سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت. نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود. به طور خلاصه باید گفت : از نظر قانونی؛ ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید). در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود. این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه مانند ساختمان پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است. حق سرقفلی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد . این حق در فرانسه به شکلFond Comerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد . مرحوم وكيل بهمن كشاورز #حق_کسب_پیشه_سرقفلی نحوه تعیین حق کسب وپیشه و حق سرقفلی همانطورکه قریب به اتفاق همکاران معتقدند حقوق کسب و پیشه و تجارت حقی است تبعی ناشی از قرار داد اجاره ملک جهت استفاده تجاری ( مستندبه قانون مالک ومستاجر۱۳۵۶ اعم از اینکه کاربری ملک مورد اجاره ، تجاری یا مسکونی یا غیره باشد )و امری است که قانون گذار بر عهده مالک گذاشته بدون اینکه اراده انها ملحوظ گردد . حق سرقفلی: سرقفلی قراردادی است ناشی از توافق اراده های طرفین و نظر به اینکه ذیل هیچ یک از عقود معین وارد نمی شود ناچار با توجه به ماده 10 قانون مدنی تفسیر می شود .و صرفا در املاک با کاربری تجاری محقق می شود و نوع استفاده و بهره برداری مالک سرقفلی بر خلاف حقوق کسب و پیشه و تجارت تاثیری در ارزیابی ان ندارد اما حقوق فوق در 3 حالت می تواند با توجه به قوانین مشمول ان متصور باشد الف : صرفا حق کسب و پیشه و تجارت : ماده 11 قانون سال 39 علی الرغم نسخ صریح ان هنوز هم تنها منبع شناسایی ایتم های موثر در حقوق کسب و پیشه و تجارت بوده و قانون سال 56 ضوابط بعدی این حقوق را تبیین نموده است .و وقتی که طرفین می خواهند معامله یک ملکی را انجام دهند قطعا بسیاری از این شاخص ها مثل موقعیت محل مرغوبیت ان برای کسب و پیشه و تجارت نوع ظاهری و باطنی بنا کیفیت مبلمان ان و... را از مغز خود خطور داده و نسبت به ارزیابی ملک براورد می کنند . لذا قیمت روز محل منعکس کننده تمامی عوامل موثر در قیمت ملک در ان منطقه با وضع موجود ان است . پس کارشناس مکلف به تولید قیمت نمی باشد بلکه وظیفه کارشناس کشف قیمت است . لذا به نظر اینجانب کارشناس با لحاظ سایر ایتم ها مثل طول مدت زمان عقذ اجاره ، شایط و کیفیت عقد اجاره و غیره به نظر اینجانب به ازاء 30 سال مدت کسب موثر 35 الی 45 درصد قیمت روز سرقفلی را می تواند برای تعیین حق کسب وپیشه را لحاظ نماید که بنظر عادلانه نیز می باشد و به نسبت اشتغال کمتر از آن نیزقابل محاسبه وتعیین خواهد بود . حال ممکن است همکاران محترم تلورانس کمتر یا بیشتری منظور نماید که در اصل قضیه تاثیری نخواهد داشت . و در نهایت خود بنده معتقدم در شرایط خاص حقوق کسب و پیشه و تجارت می تواند صفر هم منظور شود . ب : فقط حق سرقفلی: می دانیم هماطور که در مقدمه نیز عرض گردید . ریشه سرقفلی عرفی و ناشی از اراده طرفین است . لذا بنده معتقدم با توجه به تعاریف و عرف جامعه حداقل حق سرقلی نمی تواند از 70 درصد ارزش روز ملک (ملکیت وسرقفلی)کمتر باشد و با توجه به کیفیت قرار داد سرقفلی مثل داشتن یا نداشتن حق انتقال به غیر ، داشتن یا نداشتن حق تغییر شغل ، داشتن یا نداشتن حق تعمیرات و تغییرات در ملک حداکثر ارزش سرقفلی 80 درصد قیمت روز ملک (ملکیت وسرقفلی)خواهد بود . علت ان هم عدم نفی مالکیت مالک عین می باشد . به نظر این جانب در هیچ حالتی امکان نفی مالکیت مالک عین وجود ندارد . ج: حق کسب و پیشه و تجارت به همراه سرقفلی در ملکی برقرار باشد . در این صورت مجموع حقوق فوق نمی توان از 85 ٪ قیمت روز ملک(ملکیت وسرقفلی) بیشتر فرض کرد به همان دلیل که حقوق مالک عین از بین خواهد رفت و مخالف حق مالکیت خواهد . و تقسیم ان نیز با منظور نمودن حداقل حق سرقفلی ( 70 درصد و تا 85 درصد نیز حق کسب و پیشه و تجارت یعنی 70 سرقفلی بعلاوه 15 درصد حقوق کسب و پیشه و تجارت ) منظور از قیمت روز ملک به کار رفته در مطلب فوق عبارت است از مجموع ،( سرقفلی ، حقوق کسب و پیشه و تجارت ، و حق مالک عین ( مالکیت ) که مردم در بازار با اراده ازاد حاضر هستند ان قیمت را به مالکین پرداخت نمایند .توضیح اینکه در بعضی موارد می تواند دو عامل باشد ( سرقفلی و حق مالک ) اجاره بهاء ؛ هر یک از حالات جهت تکمیل عرایض ، 1 - صرفا اجاره داده شده باشد ( فقط حق کسب و پیشه وجود داشته باشد ) ، اجاره بهاء روز ان ملک ، 2 - حق سرقفلی واگذار شده باشد 1.5 الی 4 درصد اجاره بها روز همان ملک . در نهایت عرض می کنم این متن ، فشرده ای از اطلاعات حقوقی و کارشناسی بنده از حقوق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی بوده و جهت رفع تشدد های فروان و جلوگیری از اختلاف نظریه های فاحش ناشی از فرمول های ریاضی و علایق شخصی افراد ارائه شده است .شاید روزی به نتیجه ای که بنده رسیده ام بیشتر همکاران به ان برسند. بقلم جعفر راشدی ملکی کانون آذربایجان شرقی نظرمهندس خزاعی کارشناس کانون تهران سلام ایده ونظر جنابعالی را درباره هریک از شیوه های تعیین ۱_حق کسب یا پیشه ۲_حق سرقفلی ۳حق کسب وپیشه +،سرقفلی ۴_تعیین اجاره برای هریک از روش های فوق را که ارائه دادید درمجموع برگرفته از روشهای پیشنهادی کارشناسان پیشکسوت که در ۱_کلاسهای افزایش صلاحیت۲_جلسات مشورت ۳_کتاب آقای قاجار ۴_کتاب آقای خرازی۵_وکتب و جزوات ۶_کانالها و گروههای مجازی مطرح گردیده است که بیش از ۷۰درصد نتایج ان مشابه هم میباشد نکات مهمی درخصوص حق سرقفلی و حق کسب وپیشه آیابه بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟ اتفاق نظر: با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد. نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی: چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود. کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها می‎گردد. نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود: الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی می‎گردد. ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه می‎گردد. خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب می‎شدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت می‎شد. اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند. «به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‎گردد: ۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع می‌باشد. ۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس از پرداخت عوارض کسری پارکینگ تجاری بلامانع خواهد بود. ۳) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ احداث و قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ در اجاره و یا مالکیت قطعی بانک قرار گرفته و فاقد مدارک مستند تجاری باشد، محل مذکور اداری تلقی گردیده و در صورت درخواست بانک تبدیل اداری به تجاری پس از پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و عوارض و حق پارکینگ (از اداری به تجاری) ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. ۴) جهت آن دسته از ساختمانهائی که در سالهای اخیر (بعد از سال ۱۳۶۸) در اختیار بانک بوده و حقوق متعلقه شهرداری به صورت تجاری محاسبه و پرداخت شده و جهت آنها گواهی پایان ساختمان به صورت بانک و یا اداری صادر شده باشد، ضمن رعایت سایر مقررات اصلاح گواهی صادره آن به صورت تجاری بلامانع است.» بقلم مهندس مهدی محیط کرمانی، کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه‎برداری منبع : ماهنامه کارشناس #حق_کسب_پیشه_بانکها همکاران و اعضای محترم گروه لطفا نظریه‌ مشورتی زیر را مطالعه نمایند به بانک ح ک پ تعلق می گیرد . آیا کارشناس مجاز است بگوید به هر واحد تجاری که سرقفلی پرداخت نکرده است یا تابلوی خودش را ببرد یا نبرد؟؟؟!!! واینکه چون حق کسب وپیشه را در دفترخانه منتقل نکرده پس تعلق نمی گیرد ؟؟!! آیا این یک اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست ؟؟!! آیا این موضوع در صلاحیت کارشناس است ؟؟؟!! آیا بهتر نیست دراینگونه مواقع اگر قرارکارشناسی تعیین میزان ح ک پ برای بانک یا هر واحد تجاری است . اگر ابهامی دارید از قاضی راهنمایی و ارشاد بخواهید؟؟!! ______________________ نظریه شماره : ۱۳۵۲/۷ - ۵/۳/۶۳ سئوال : آیا ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بقوت خود باقیست یاخیر؟ وآیا بانک میتواند مطالبه حق کسب وپیشه نمایدیانه ؟ نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست : قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورداماکنی که بمنظور سکونت به اجاره داده شده یابشوندبقوت خودباقی میباشد و در مورد ؛ بانکها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب میشود لذا موسسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده می توانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند۰ مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال ۱۳۵۸ به بعد تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران __________________ آیابه بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟ اتفاق نظر: با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد. نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی: چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود. کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها می‎گردد. نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود: الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی می‎گردد. ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه می‎گردد. خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب می‎شدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت می‎شد. اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند. «به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‎گردد: ۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع می‌باشد. ۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس از پ همانگونه که همه مطلع ایم همانگونه رونق کسبی یکی از خصوصیات تحقق ح ک پ است و به مرور زمان و درطول سال ها و مستمرآ ایجاد می شود به همین دلیل باتعطیلی مغازه در سنوات اخیر(مثلا ۵ یا ۸ سال ) ح ک پ مستاجر (که از سال 1350 تا کنون ) نیز کلا نادیده گرفته نمی شود و دفعتآ نیز از بین نمی رود. بلکه این حق در طول سالها فعالیت شغلی از ابتدا تا پایان زمان (در زمان قرارکارشناسی) ملحوظ خواهدشد میزان حق کسب وپیشه نه صفر است نه ۱۰۰درصد بلکه باتوجه به عوامل موثر. معیارهای مرتبط تعریف شده ازجمله : موقعیت . نوع شغل . مدت اشتغال. رونق شغلی . پارخور مغازه در گذر . دکوراسیون . تجهیزات و ملزومات بکار رفته و.... . براورد . تعیین و لحاظ می شود ارادتمند خزاعی #حق_کسب_پیشه_سرقفلی