تعریف مسئولیت مدنی — همان

بشرط شیء محسوب می شود. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم تحقق زبان مقرر میدارد در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زبان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. ۱۵ - البته در مواردی میتوان از شروع به خسارت نیز یاد کرد. دادرسی کیفری به طور عمده برای رعایت قاعده حقوقی و واکنش به نقض هنجارهای اجتماعی تحقق می یابد. مفاهیم مربوط به مسئولیت کیفری نیز با این فرایند همراه می باشند و بیش از آنکه بر تحقق نتیجه ای تاکید داشته باشند به دنبال بررسی نقض قاعده اند: روژه پرو نهادهای قضایی فرانسه ترجمه شهرام ابراهیمی عباس تدین و غلام حسین کوشکی انتشارات سلسبیل چاپ نخست ۱۳۸۴، ص ۵۶۹ در چنین تحلیلی جرم در برابر شروع به جرم قرار نمی گیرد و تمایز اصولی بین آنها دیده نمی شود زیرا نقض قاعده حقوقی با شروع به جرم Actempt) نیز ممکن است و بنابراین نظریات موسوم به تقصیر محور (Culpability Centered Theory) در صدد مبارزه با شروع به جرایم نیز می باشند. همچنان که در برخی از نظام های حقوقی تفاوتی بین معاون جرم و مباشر نگذاشته و مجازات یکسان برای آنها در نظر گرفته اند جورج پی فلچر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۲۹۲ و ۳۲۰. آیا مسئولیت مدنی می تواند به بهانه نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت کند و نهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی نماید؟ بیگمان تحول قواعد مسئولیت مدنی و ظهور نظریات موسوم به خطر» باعث حرکت سریع تر آن شده و نوعی مسئولیت را برای شروع به برخی اعمال خطرناک پیش بینی میکند و هشدار می دهد که در صورت انجام این اعمال مسئولیت به آسانی محقق خواهد شد؛ اما این رویکرد تا زمانی که اصل زبان تحقق نیابد به خودی خود اثری ندارد و نمیتوان شخص را صرفاً بر اساس شروع به عمل خطرناکی مانند رانندگی وسیله نقلیه مسئول مدنی دانست. این تفاوت در مسئولیت مدنی و کیفری یکی از اصول بدیهی به شمار می رود و تاکنون ایراد قابل توجهی متوجه آن نشده است زیرا در مسئولیت مدنی حقوق با ذهن مرتکب و باور او کاری ندارد بلکه مهم تحقق خسارت با معیار بیرونی و عینی است، اما این تفاوت نیز بدون تحول نبوده و زمینه هایی از شروع به خسارت را می توان در برخی از مسئولیتهای مدنی ملاحظه کرد. در حقوق فرانسه بر اساس اصل اقدامات احتیاطی (Le Principe de Precaution)، احکامی صادر شده است و پیش از تحقق زیان مسئولیت مدنی را محقق دانسته اند که علت آن به یکی از کارکردهای مهم این مسئولیت در پیش گیری از ارتکاب اعمال زیانبار بر می گردد در یک مورد مدعی از دادگاه درخواست نمود که همسایه خ. ر. ب. تخریب دو جایگاه شکار محکوم کند. او مدعی مزاحمت شده و اعلام می کرد. جایگاه شکار همسایه در نزدیکی جایگاه شکار او قرار دارد و می تواند سهم او را از شکار کم کند. دادگاه پژوهش همسایه را محکوم به تخریب جایگاه شکار نمود ولی درخواست غرامت مدعی را نپذیرفت با این استدلال که هیچ خسارتی یا مزاحمتی برای او به وجود نیامده است. در فرجام خواهی از این رأی شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه در رأی ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ نظر دادگاه پژوهش را نقض کرد و به دلیل عدم تحقق زیان دعوا را نپذیرفت زیرا وقتی خسارت به وجود نیاید صدور حکم به امری که از آثار مسئولیت مدنی است قابل قبول به نظر نمی رسد پاریس ژوردن تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی ترجمه مجید ادیب نشر میزان چاپ اول، ۱۳۸۶، صص ۵۹ الی ۶۱ با وجود این مطالعه رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که گاهی فقط در صورت وجود خطر وقوع زمانی که هنوز ایجاد نشده است حکم به تدابیری از همان نوعی که در این پرونده خواسته شده بود صادر میشود. به عنوان مثال در صورتی که یک خطر مشخص تدابیر یا اقدامات خاص را برای جلوگیری از وقوع آن توجیه نماید طبیعی است که ایجاد کننده خطر محکوم شود که یا خود این اقدامات را انجام دهد و یا هزینه آن را تأمین کند. در این صورت زبان عبارت است از اقدامات یا هزینه های مشروعی که خطر، انجام آن را الزام کرده بود رأی شعبه دوم مدنی ۲۵ مارس ۱۹۹۱؛ شعبه سوم مدنی ۲۹ ژوئن ۱۹۸۳ و ۱۷ دسامبر (۲۰۰۲) همچنین گاه حکم به اجرای تدابیری برای پایان دادن به یک وضعیت زیان بار یا جلوگیری از تشدید زبان صادر میشود مانند تخریب بستن مؤسسه و ممنوعیت های مختلف که هدف از آن هم جبران زبانهای گذشته و هم پیشگیری از زبانهای آینده است، اما در برخی موارد حتی اگر با هیچ گونه تدابیری نتوان از وقوع زبان جلوگیری کرد صرف وجود خطر منبع یک زبان معنوی، یعنی نگرانی از وقوع زبان است رای شعبه دوم مدنی ۱۳ مارس (۱۹۶۷) به همین دلیل در صورتی که صرفاً خطر وقوع زبان وجود داشته باشد. قضات تردیدی نمیکنند که حکم به جبران به عین صادر کنند. در این موارد زبان از شرایط مسئولیت حذف نشده بلکه با خطر آمیخته شده است و مبتنی بر منطق پیش گیری و جبران خسارت است و در چنین وضعیتی این دو کارکرد مسئولیت مدنی - اگر غیر قابل تفکیک نباشند - دست کم رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. زیرا در این جا هدف این نیست که مسئولیتی به اجرا در آید که با اتکا بر اصل احتیاط با پیشگیری به هر گونه زبان بی توجه باشد بلکه صرفاً هدف این است که تدابیر پیش گیرانه با جبران خسارت همراه شوند تا این که یک وضعیت غیر قانونی و زیان بار یا خطر یک زبان نزدیک و قطعی از بین برود. همان، صص ۶۰ و ۶۱ نظیر این امر را به ویژه در روابط همسایگان و تحقق مزاحمت آلودگی احتمال بیماری و نظایر آن می توان مشاهده کرد و حتی در حوزه مسئولیت قرار دادی نیز احکامی بر مبنای شروع به خسارت صادر شده است همان صص ۶۲ الی ۶۴ در مورد خسارات وارد به محیط زیست نیز از شروع به خسارت یاد شده است دکتر ناصر کاتوزیان و مهدی انصاری مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ شماره ۲ تابستان ۱۳۸۷ صص ۲۸۵ الی ۳۱۳ در حقوق ایران می توان برخی از احکام را در مورد پیشگیری از خسارت و در واقع مسئولیت ناشی از شروع به عمل زیانبار ملاحظه نمود. برای مثال در ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است: هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیر متمایل احداث شده است. در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد. ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل انگاری نماید ضامن است. تبصره هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن است. در این فرض آیا دعوای شخص همسایه که در معرض خسارت است برای الزام به تعمیر یا اصلاح دیوار پذیرفته نمی شود؟ بدیهی است مسئولیت مدنی تنها منحصر در پرداخت خسارت و پول نیست و جبران های (Remedy) مختلفی بر حسب ماهیت خود دارد که الزام به دفع خطر یکی از آنها محسوب می شود. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در حکمی مشابه به هنگام احصاء وظایف شهرداری اعلام می کند: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی کوچه ها و اماکن علل و اسباب طبیعی و تکوینی از قاعده فلسفی و عقلی علت و معلول تبعیت میکنند. مطابق فلسفه حاکم بر علم حقوق نیز این قاعده اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است و جز در مواردی که قانون مقرر میکند نظام جریان امور اعتباری همانند امور طبیعی است. یکی از قواعد بدیهی در نظام علل و معلولی وجود رابطه سببیت میان اسباب و مسببات است. به این معنا که حلقه ارتباطی میان فعل زیانبار و زیان حاصله وجود دارد. همین قاعده در حقوق نیز اعمال میشود ولی با این تفاوت که در نظام مادی و خارجی سببیت واقعی شرط است. همین تفاوت باعث میشود تا مفهوم کلی رابطه سببیت در نظام عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چانه های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. تبصره این بند نیز رفع اثر از خطرات مذکور را پس از اخطار به مالکین اعلام می دارد. بدیهی است دعوای شخص علیه چنین مالکی مبتنی بر شروع به خسارت است تا خطر بالقوه مسئولیت ساز را منتفی کند. ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد دیگر بیان می دارد متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.