تعزیرات (قواعد فقه): قاعده التعزیر بما یراه الامام

در قاعده التعزیر دون الحد نتیجه گرفتیم که برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می‌تواند انواع مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، جریمه مالی، تبعید، نگه‌داری در مراکز تامینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی‌های اشخاص، تعیین نماید. ۳. ۱ - اختیار قاضی یا قانونگذاری تعزیرات اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه می‌توان با تعیین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی صلاح حکومتی، او را در یک چارچوب معیّن و محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر مخیّر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد ب. ت. ب. کیفیّت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم (از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس یا تازیانه‌ که مقدار آن را خود تعیین می‌کند) را می‌دهد و اجرا می‌کند؟ یا اینکه حکومت و دستگاه قانون‌گذاری می‌تواند ضوابطی را تعیین کند و حدِ اقل و اکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلّف باشد در محدوده تعیین‌شده‌ی قانون ، مجرم را مجازات کند؟ به عبارتی مختصر، آیا تعیین میزان مجازات تعزیری، ماهیت قانونی دارد و باید از مجاری قانون‌گذاری تعیین شود، یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ ۳.۱. ۱ - اختیار قاضی در تعزیرات برخی معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقا به دست حاکم ، یعنی قاضی پرونده بوده و قانونگذار نمی‌تواند هیچ حدّ و مرز و محدوده‌ای برای آن تعیین کند. از این رو، تعیین نوع و مقدار مجازات نیز به نظر خود قاضی بستگی داشته، و تعیین مجازات قانونی، خلاف شرع است. ۳.۱. ۲ - تحدید اختیار قاضی جمعی هم معتقدند که حکومت اسلامی ، به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی‌رویه و بسیار متفاوت، می‌تواند در خصوص تعزیرات، ضوابط، انواع مجازات و حد اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند. ۳. ۲ - ادله مخالفین و موافقین در این مبحث ابتدا دلایل دو نظریه فوق را مطرح ساخته، آن‌گاه نظر نهایی را بیان خواهیم داشت. ۳.۲. ۱ - دلائل گروه اول کسانی که بر این عقیده‌اند که تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع صالح و محدود نمودن قاضی در یک چارچوب معین، غیر شرعی است و باید این امر به نظر قاضی واگذار شود، عمده دلیل آنان قاعده‌ی مسلم فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » است. اینان ضمن تفسیر قاعده به اینکه «تعیین نوع و مقدار تعزیر به نظر و صلاحدید قاضی بستگی دارد»، می‌گویند: هر نوع تعیینی، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد این قاعده‌ی مسلّم فقهی است و غیر شرعی خواهد بود. تبین دلیل گروه اول: این گروه در تقویت استدلال خویش می‌افزایند: القاء نظر بر حاکم (قاضی) و الزام او بر نوع یا مقدار معیّن، گاه موجب تعطیل تعزیر مناسب شده و گاه موجب ظلم بر تعزیر شونده می‌شود. به طور کلی چنین الزامی موجب می‌شود که همواره عمل قاضی بر خلاف رای و نظر خود باشد. چنانکه ملاحظه می‌شود به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده‌ی مورد بحث، قاضی محکمه است. اظهار می‌دارند: «اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غیر فقیه متصدی امر قضا و اجرای حدود و تعزیرات شود - حتی اگر نوبت به عدول مؤمنین برسد - باز دستور العمل همین است و نمی‌توان آن را مختص قاضی فقیه دانست. به عبارت دیگر، یا باید بر آن بود که در زمان فقدان قضات واجد شرایط، تعزیرات جاری نشده و تعطیل شود و یا باید اجرا شود. اگر قبول کنیم که باید اجرا شود، تعیین دستور دیگری برای آن، حجت و دلیل شرعی ندارد. ۳.۲. ۲ - دلائل گروه دوم در مقابل نظریه فوق، گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که حکومت اسلامی ، به خصوص ب. ت. ب. منصوب و ماذون بودن اکثر قضات، می‌تواند در خصوص تعزیرات ضوابطی را تعیین کرده، نوع یا انواع مجازات را مشخّص کند و حدِ اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند. عمده دلیل این گروه این است که اگر اختیار تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیری به قضات محاکم واگذار شود، علاوه بر حالت انفعالی قضات به هنگام مواجه شدن با جنایتکاران و جنایت‌های ارتکابی، سلیقه‌ها و نظریات آنان یکسان نبوده، چه بسا حدّت‌ و شدّت هر یک از قضات با دیگری به طور فاحش متفاوت باشد. نتیجه‌ی قهری اتخاذ این روش، صدور احکام بی‌رویه‌ی بسیار متفاوت، و نیز عدم تناسب بین آرای صادره از محاکم بوده و موجب خواهد شد که هر دادگاه برای یک جرم ، نوعی مجازات با کمیت‌های متفاوت تعیین کند که مآلا این امر سیستم قضایی را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضایی اسلام را متزلزل و بسا لکه‌دار می‌نماید. بنابراین، مصلحت نظام اسلامی اقتضا دارد که به نحوی، این اختیار قضات تحدید و تضییق شود. همان گونه که ملاحظه شد، به نظر این گروه نیز قاعده و اصل شرعی « التعزیر بما یراه الحاکم » به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف دیگر، به جهت بروز مشکلاتی، خصوصا اگر حکام و قضات، افراد فاقد تجربه‌ی قضایی و معلومات و تخصّص فقهی باشند، لازم است حکم اوّلی مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامی، تا مدتی محدود شود. ۳.۲. ۳ - پاسخ به اشکالات گروه دوم طبیعی است چنانچه قاعده‌ی شرعی مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنین مشکلات مقطعی نمی‌توان از آن دست بر داشت. به همین جهت است که گروه مخالف در رد این استدلال اظهار می‌دارند که محذورات و مشکلاتی که مورد اجرای تعزیرات « بما یراه الحاکم » مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نیست؛ زیرا: اوّلا ، این مشکلات و محذورات که عمدۀ آن اختلاف آرای قضات، بلکه قاضی واحد است، به فرض اینکه مشکل و محذور محسوب شوند، ناشی از طبع حکم « بما یراه الحاکم » است؛ حتی اگر قاضی فقیه باشد؛ زیرا نظر قاضی به حسب احوال مجرمین و اوضاع و شرایطی که جرم در آن واقع شده، مختلف می‌شود. در واقع کیاست ، فراست ، فطانت و حذاقت قاضی در اینجا نقش مؤثری ایفا می‌نماید. چه بسا قاضی واجد این اوصاف گرچه فقیه هم نباشد، نسبت به قاضی فقیه، مناسبات تشدید یا تخفیف مجازات را بهتر درک نماید. چنانکه قاضی فقیه تازه کار با قاضی مجرّب با سابقه در این درک قابل مقایسه نیست. از این رو نمی‌توان با این گونه عذرها که ناشی از طبع حکم « بما یراه الحاکم » است، از آن رفع ید نمود، و برای صدور حکم حاکم ترتیب خاص و معیّنی را مقرر کرد. ثانیاً ،افزون بر این، می‌توان گفت که مشکلات و معایب تعیین و تحدید تعزیرات، به مراتب بیشتر است و راهی جز حکم « بما یراه‌ الحاکم » نیست؛ اما در مورد مشکلات مطرح شده، بدیهی است که مسئولین امور قضایی باید قضات را در این زمینه با ارائه مصادیق و موارد، ارشاد و توجیه نمایند. ۳. ۳ - نقد دلایل در خصوص واگذاری تعیین نوع و میزان مجازات به نظر قضات، دلایل مخالفان و موافقان را یادآور کردیم. ملاحظه شد که طرفین اتفاق رای دارند که این امر به نظر قاضی واگذار شده و هر دو گروه قاعده‌ی فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » را به همین معنا تفسیر کرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در این است که: • گروهی بر این باورند که چون اعطای این اختیار به قضات محاکم در سیستم قضایی اسلام، موجب می‌شود که آرای متعارض و مغایر با یکدیگر در سطح وسیعی صادر شده، موجب بی‌اعتمادی به نظام قضایی اسلام شود و در نتیجه، چهره‌ی نظام قضایی اسلامی به گونه ناهنجاری به جامعه معرفی شود، می‌بایست تا حدودی این اختیار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامی حفظ شود. • در برابر این استدلال، گروه مقابل نیز ضمن ناچیز شمردن مشکلات مطرح شده، اظهار می‌دارند که طبع حکم چنین اقتضا می‌کند که این حکم از اختیارات حکّام شرع باشد و قاعدتاً قانونگذار اسلامی با همین لحاظ، این اختیار را به قضات شرع واگذار نموده است. در این گفتار، جهت انتخاب نظر نهایی لازم است مدارک این قاعده و نظریات فقها را در این خصوص متعرض شویم. بلکه متون مذکور صرفا دارای تعبیر « الی الامام » یا « الی الوالی » هستند. ۱) امام محمد باقر (علیه‌السّلام) درباره‌ی کیفر کسی که شهادت دروغ داده می‌فرمایند: «یجلد شاهد الزّور جلدا لیس له وقت (توقیت) و ذلک الی الامام، و یطاف به حتّی یعرفه النّاس...» ؛ « شاهد دروغگو تازیانه می‌خورد؛ اما مقدارش مشخّص نیست و طبق نظر امام است. سپس بین مردم گردانده می‌شود تا او را بشناسند». «تازیانه می‌خورند؛ اما مقدارش طبق نظر امام است». ۳) در صحیحه حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است: «... «مقدارش طبق رای والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنی‌اش می‌سنجد». «ینبغی الامام اذا جلده ان ینفیه من الارض التی جلده فیها الی غیرها سنة، و علی الامام ان یخرجه من المصر» . «و ان رفعه الی السلطان قطع یده» . «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام (الّا بامام عدل)» . «ان یربطها امام المسلمین بالزّوج» . «اذا رفعوا الی حکّام المسلمین» . هر چند متون روایی فوق در خصوص اجرای حدود است، ولی نشان‌دهنده‌ی این است که اجرای مجازات بر عهده امام و والی جامعه اسلامی است. تعزیرات هم نوعی مجازات الهی است و در این خصوص با آن تفاوتی ندارد. ۳. ۵ - گفتار فقها فقیهان نیز در خصوص قاعده‌ی مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند؛ ولی هیچ کدام از محدوده‌ی مقام ولایت کبری فراتر نمی‌روند. برخی « سلطان الاسلام » یا « سلطان » و برخی دیگر « امام » یا « ولی امر » و یا « اولی الامر » گفته‌اند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانی است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته باشند. هر کس نسبت ناروایی از اعمال زشت، به جز زنا و لواط را به مسلمانان بدهد؛ همانند دزدی ، خیانت ، شراب نوشی و نظایر اینها، در این صورت حدّ قذف ، زنا و لواط را ندارد، اما موجب تعزیر و تادیب می‌شود؛ آن هم طبق رای حاکم ». در جای دیگر نیز می‌گوید: « و کل شی‌ء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه ادب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام ؛ هر گفتاری که موجب آزار مسلمانان می‌شود، در حالی که به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع، تادیب و تعزیر دارد». همین شخصیت در کتاب دیگرش می‌نویسد: « التّعزیر الی الامام بلا خلاف، الّا انّه اذا علم انّه لا یردعه الّا التعزیر لم یجز ترکه ؛ تعزیر بر عهده امام است و در این جهت اختلافی نیست؛ اما اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر بازنمی‌دارد، جایز نیست آن را ترک کند». «بر حاکم شرع لازم است که مجرم را با وسیله‌ای ادب کند که وی و دیگران را از اخلال نمودن نسبت به واجب الهی بازدارد و آنان را به سوی انجام واجبات سوق دهد». همچنین در جای دیگر بیان می‌کند: « و کل شی‌ء یؤذی المسلمین من الکلام، دون القذف بالزّنا و اللّواط، فیه التّعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام او المنصوب من قبل السلطان ؛ هر گفتاری که موجب آزار مسلمانان شود، در حالی که به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع یا منصوب از طرف وی، تعزیر دارد». ۳.۵. ۶ - نظر یحیی بن سعید یحیی بن سعید نیز درباره‌ی کسی که با حیوانی جمع شود می‌گوید: « و یعزّر بحسب ما یراه الامام ؛ حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۶۸. طبق رای امام تعزیر می‌شود». در مختصر النافع نیز نظیر عبارت بالا آمده است. ایشان در ادامه عبارت محقّق حلّی که گفته است: « اما التّعزیر فتقدیره الی الامام »، اظهار داشته است: « کغیره ممّا ثبت فیه التّعزیر ؛ ‌ را به کار می‌برد؛ ؛ (به نقل از وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۳۸.) اقامه‌ی حدود بر عهده حاکم شرعی است که از طرف خداوند منصوب شده است که اینان همان امامان آل محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هستند، و نیز کسانی نظیر امرا و حکّام که از طرف ائمّه (علیه‌السّلام) برای این امر منصوب شده‌اند. از طرف دیگر، ائمّه (علیه‌السّلام) به فقهای شیعه نیز در صورت امکان، این امر را تفویض کرده‌اند». دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارت فوق در کلامشان آمده است که نیازی به تکرار آنها نیست. ۳. ۶ - واگذاری تعزیر به امام و والی همان گونه که ملاحظه شد، آنچه در متون حدیثی و فقهی در بیان قاعده‌ی مورد بحث آمده است، عبارت « التعزیر الی الامام » یا «الی الوالی » و نظایر آن است و در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت « الی الحاکم »، آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است؛ حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیری چون « امام »، و « والی » وارد شده است. این عبارت نشانگر آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت‌های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است؛ بویژه‌ اینکه در دو صحیحۀ « سماعه » و « حمّاد بن عثمان » در مورد تعزیرات صرفا به نظر «امام» و «والی» واگذار شده است که نشان‌دهنده‌ی آن است که این امر از جمله مسئولیت‌های مهم رهبری جامعه اسلامی است؛ چرا که از پیش، کارشناسان باید جرم‌ها را بسنجند و طبق توانایی مرتکبان، مجازات‌های بازدارنده وضع کنند. در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر (در صورت انتخاب تازیانه) به مقام امام معصوم (علیه‌السّلام) مراجعه شده و آن مقام هم در صدد تحدید بر آمده و تعیین تقریبی فرموده‌اند. حال آنکه اگر این امر صرفا به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی‌بایست آن را تعیین کنند؛ بلکه می‌بایست از تعیین آن صرف نظر کرده، به نظر قضات محاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد. برخی خواسته‌اند این موارد را تخصیصا خارج بدانند؛ (این موارد را در اصطلاح تعزیرات « معصومه‌ معیّنه » گویند) یعنی حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است؛ ولی به دلیل خاصی این موارد از عموم حکم اولی خارج می‌ماند. اما کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، این نظریه را رد می‌کند. بنابراین، نمی‌توان گمان داشت که در تمامی این موارد خصوصیت‌هایی وجود داشته که ب. ت. ب. آن، مقام امامت در صدد تعیین بر آمده است؛ بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این مطلب پی برد که این مراجعه‌ها حاکی از این است که مسئولیت این جنبه بر عهدۀ امام (علیه‌السّلام) بوده، و همگان می‌دانسته‌اند که در این خصوص باید از آن بزرگوار استفسار نمایند. در روایتی دیگر، خود امام (علیه‌السّلام) حدِ اقل و اکثر را در مورد بزهکاری‌ها بیان می‌فرمایند: «و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و ان کانت طاوعته، ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا» ؛ «اگر زوجه‌اش را بر این امر اکراه نموده، می‌بایست پنجاه تازیانه بخورد که نصف حدّ است؛ ولی اگر زوجه به دلخواه این کار را انجام داده، هر کدام از زوج و زوجه بیست و پنج تازیانه می‌خورند». ۲- درباره‌ی کسی که با زوجه‌ی خود در حال حیض جمع شده باشد، آمده است که بایستی با بیست و پنج ضربه تازیانه تعزیر شود. ۴- در مورد کسی که فرزندی را پس از اعتراف به پدر وی بودن، از خود منتفی بداند؛ ولی صریحا مادر وی را مورد قذف قرار نداده باشد آمده است: «الرّجل ینتفی من ولده و قد اقرّ به؟ قال فقال (علیه‌السّلام): ان کان الولد من حرّة، جلد الحدّ خمسین سوطا حدّ المملوک» ؛ «اگر فرزندش از زن آزاد باشد، پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد که در واقع حدّ یک مملوک است.» (شاید بتوان از این روایت چنین استنباط نمود که کمتر بودن مقدار تعزیر نسبت به حدّ، درمورد حدّ حر سنجیده می‌شود (صد ضربه)نه حدّ مملوک. از طرف دیگر، تنصیف حدّ مملوک نسبت به حدّ حر، از باب امتنان صورت پذیرفته که در واقع به اندازه‌ی تعزیر یک حرّ است: ( فَعَلَیْهِ نَّنِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ) » نساء/سوره۴، آیه۲۵. ۳.۶. ۲ - تعیین حداقل و حداکثر تعزیر جالب توجه آنکه فقها در برخی موارد، برای تعزیر حد اقل و اکثری معین کرده‌اند و آن را مقتضای جمع بین روایات دانسته‌اند؛ و این همانند قوانین جزایی و کیفری متداول است. که روایت اول حد اقل را بیان کرده و روایت دوم حد اکثر را. به همین اعتبار، این دو روایت قابل استنادند و جای خدشه در آنها نیست. از این روش فقهی به خوبی استفاده می‌شود که تعزیرات قابل پیش‌بینی است و برای آن می‌توان حد اقل و اکثری تعیین کرد و تعیین آن هم به نظر قوه مقننه است. ۳.۶. ۳ - پاسخ به اشکال و نتیجه‌گیری چنانچه اشکال شود که در این گونه موارد، عدد تعزیر به علت ورود نصّ خاص تعیین شده است، و این امر دلیل نمی‌شود که در جاهای دیگر نیز تعیین قبلی جایز باشد، در پاسخ می‌گوییم: اولا، در چنین مواردی خصوصیتی ملاحظه نمی‌شود که موجب اختصاص حکم به این موارد شود. ثانیا، سبب تعیین در خصوص این موارد آن است که مانند حدود مقرّره، برای همیشه قابل پیش‌بینی می‌باشند؛ زیرا اموری همانند وطی حائض یا روزه‌دار و یا نزدیکی با حیوان ، اموری نیستند که در مکانها یا زمانهای مختلف، اختلاف پیدا نمایند. بنابراین در موارد دیگر نیز که از این قبیل‌اند، تعزیر برای همیشه‌ قابل تعیین است. از این رو، فقها در مورد کسی که عمدا روزه بخورد، بیست و پنج ضربه تازیانه را مقرر کرده‌اند. این حکم از موردی به دست آمده که زوج با زوجه روزه‌دارش جمع شده است.» ‌با ملاحظه مطالب بالا، روشن می‌شود که فقهای عالیقدر امامیه با دقتی که در به دست آوردن ملاکات احکام به خرج داده‌اند، به خوبی بر این مطلب وقوف یافته‌اند که مجازات برخی جرایم قابل پیش‌بینی است؛ اگر چه در برخی موارد با تعیین حد اقل و اکثر به طور تقریبی باشد و در برخی دیگر به طور مطلق - که این امر نیز با وضعیت هر مورد مرتبط است - در عین حال، از این نکته نیز غافل نمانده‌اند که تعیین نوع و مقدار هر تعزیر، در هر دوره، به نظر ولی امر (امام) یعنی مدیریت جامعه بستگی دارد و از مسئولیت‌های آن مقام به شمار می‌آید.