تعزیرات (قواعد فقه): قاعده التعزیر لکل عمل محرم

تاکنون پیرامون دو قاعده‌ی فقهی « التعزیر دون الحد » و « التعزیر بما یراه الامام (علیه‌السّلام)»، بحث و بررسی شد. • در مبحث نخست روشن شد که مجازات تعزیری منحصر در ضرب با تازیانه نیست؛ بلکه به هر وسیله‌ی ممکن و متناسب با توان بزهکار ، جرم ارتکابی، شرایط و اوضاع و احوال، به گونه‌ای که بازدارنده باشد و مانع ارتکاب مجدد بزهکار و دیگران شود قابل اعمال است. در واقع، این نهاد تبلور اعمال اختیار ولایت فقیه در این قسمت از اداره‌ی نظام سیاسی و قضایی کشور است. در نتیجه، این طور نیست که این امر مهم از اختیارات قضات محاکم بوده و آنان هرگونه که خود صلاح بدانند، اقدام به تعیین تعزیر و اعمال آن بر حسب موارد نمایند. اینک این پرسش مطرح می‌شود که در یک نظام اسلامی مراجع ذی صلاح نسبت به ارتکاب چه نوع اعمالی می‌توانند مجازات‌های تعزیری تعیین نمایند؟ در این مبحث ابتدا آرای فقها را در این خصوص مطرح کرده، آن‌گاه نظر نهایی را یادآور خواهیم شد. ۳. ۵ - گفتار فقها گفتار فقها: مجموعه آرای فقها درباره موارد و مصادیق اعمال تعزیری، شامل فعل حرام یا ترک واجب فاقد حد شرعی است. ۴.۱. ۱ - بیان نظریات در این بخش، آرای فقهای امامیه درباره موارد و مصادیق اعمال تعزیری، اعم از فعل حرام یا ترک واجب فاقد حد شرعی، به ترتیب و به اختصار مطرح می‌شود. ۴۴۷ ه‌ ق) پیرامون موارد تعزیر می‌گوید: « التعزیر تادیب، تعبّد اللّه سبحانه به لردع المعزّر وغیره من المکلّفین و هو مستحقّ للاخلال بکل واجب و اتیان کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحدّ علیه و حکمه یلزم باقرار مرّتین او شهادة عدلین. فمن ذلک ان یخلّ ببعض الواجبات العقلیة کردّ الودیعة و قضاء الدّیناو الفرائض الشرعیة، کالصلاة و الزّکاة و الصوم و الحجالی غیر ذلک من الواجبات والفرائض المبتدئة و المسیئة و المشترطة، فیلزم سلطان الاسلام تادیبه بما یردعه وغیره، عن الاخلال بالواجب و یحمله و سواه علی فعله... «تعزیر عبارت است از تادیب که خداوند به منظور بازداشتن تعزیر شونده و دیگر مکلفین، تعبّدا آن را جعل نموده است. این حکم در مواردی است که به واجبات الهی اخلال وارد شود یا ارتکاب امر قبیحی که شارع درباره آنها مجازات حد مقرّر نداشته باشد... از جمله اینکه به برخی واجبات عقلی چون ردّ ودیعه و ادای دین یا واجبات شرعی همانند نماز ، زکات ، حج و... اخلال وارد شود». در این صورت، حاکم جامعه اسلامی باید مرتکبین و متخلفین را به وسیله‌ای مناسب که آنان را از ارتکاب مجدد بازدارد و آنان را وادار به انجام وظائف خود نماید تعزیر می‌کند.. ۵۸۵ ه‌ ق) با اضافه نمودن قیودی، عبارت فوق را تکرار می‌کند. « التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم‌ یرد الشارع بتوظیف حدّ علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزّر علی مقدّمات الزّنا و اللّواط من النوم فی ازار واحد و الضّم والتقبیل الی غیر ذلک، علی حسب ما یراه ولی الامر... کل ذلک بدلیل اجماع الطّائفة... «بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف شارع حدّی برایش تعیین نشده است یا اینکه حدّی معیّن شده، اما شروط اقامه حدّ‌ تکمیل نشده است. بنابراین، نسبت به مقدمات زنا و لواط ، یعنی خوابیدن زیر یک پوشش، هم‌آغوشی ، بوسیدن و نظایر این‌ها، تعزیر اجرا خواهد شد؛ البته طبق نظر ولی امر از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه». مثل ان سرق نصابا من غیر حرز، او اقل من نصاب من حرز، او وطا اجنبیة فیما دون الفرج، او قبّلها او شتم انسانا، او ضربه، فانّ الامام یعزّره... «هر کس معصیتی انجام دهد که حدّ نداشته باشد تعزیر می‌شود؛ مانند اینکه به‌اندازه‌ی نصاب سرقت از غیر حرز بدزدد یا کمتر از نصاب از حرز دزدی کند و... امام در تمام اینها مجرم را تعزیر می‌کند». ؛ تعزیر در هر جرمی که حدّ ندارد الزامی است؛ همانند... و سرقت مال کمتر از حدّ نصاب یا از غیر حرز، چپاول ، غصب ، ناسزایی که قذف نباشد و نظایر آن، و‌اندازه‌ی آن طبق رای امام است». ۴.۱.۱. ۸ - نظر الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌خوانیم: «تعزیر همان تادیبی است که طبق نظر حاکم اجرا می‌شود، تا اینکه مجرم را از تکرار عمل بازدارد. پس هر کس کار حرامی انجام داد که حدّی برایش معیّن نشده، قصاص و کفّاره هم ندارد، بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده‌ی مجرم از تکرار عمل است، تعزیر نماید؛ نظیر زدن، زندانی کردن یا توبیخ .» الجزیری، عبد الرحمن بن محمد، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۴۹. از مجموع نوشته‌های فقهی مذکور استفاده می‌شود که تعزیر به عنوان تادیب الهی در برابر ارتکاب عمل خلاف شرع باید به گونه‌ای باشد که موجب ردع و بازداری بزهکار و دیگران شود. بنابراین، انتخاب نوع و مقدار آن باید طبق مصلحت و با نظر حاکمیت صورت پذیرد. ۴.۱.۱. ۹ - شرایط استحقاق اما مساله استحقاق که موضوع اعمال مجازات تعزیری را تشکیل می‌دهد، تحت شرایطی است که ذیلا بدان اشاره می‌شود: ۱- بزهکار مرتکب خلاف شرع بیّن شود؛ یعنی موضوعی را که در شرع به طور مسلّم واجب شده است ترک کند، یا حرامی را که حرمت آن روشن است مرتکب شود. ۲- برای ترک واجب یا فعل حرام مورد بحث، حدّ مقرّری در شرع وارد نشده باشد یا اگر آمده باشد، شرایط اجرای آن فراهم نباشد. ۳- واجب متروک اعم است از آنکه واجب عقلی باشد، مانند مستقلات عقلیه که عقلای جهان همگی بر لزوم اعمال بایسته و قبح اعمال ناشایست اتفاق نظر دارند؛ از قبیل وجوب رعایت در امانت، حرمت خیانت در آن، وجوب احترام اموال و اعراض دیگران و حرمت تعرّض به آنها، لزوم ترحّم بر بیچارگان و حرمت ستم و زور بر آنها و یا اینکه واجب شرعی متروک شود؛ مانند اعمال و وظایف مقرّر شرعی. همان طور که ملاحظه شد در کلام این دسته از فقها که غالبا از قدما و یا متاخرین هستند، اشاره‌ای به قید کبیره بودن گناه ارتکابی نشده است؛ گناهی که در قرآن وعده عذاب نسبت به آن داده شده است. بنابراین، ارتکاب هر گناهی، خواه کبیره و یا صغیره باشد، موجب اعمال مجازات تعزیری می‌شود؛ هر چند در نصوص و روایات برای آن، مجازات تعزیری مقرر نشده باشد. آورده است؛ از جمله: ۴.۱.۳. ۱ - روایتی از پیامبر اکرم «قال رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): ان اللّه عزّ و جلّ جعل لکل شی‌ء حدّا و جعل علی من تعدّی حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ، حدّا. .» ؛ « خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده است و برای هر کس که به حدّی از حدود خداوند تعدّی کند، حدّی قرار داده است». (الی ان قال) قلت: و کیف لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال (علیه‌السّلام): انّ اللّه حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غیر حلّها، قطعت یده حدّا، لمجاوزة الحدّ، و انّ اللّه حدّ ان لا ینکح النّکاح الّا من حلّه، و من فعل غیر ذلک ان کان عزبا حدّ، و ان کان محضا رجم، لمجاوزته الحدّ» ؛ (نظیر همین عبارت در شماره ۵ نیز آمده‌است). «‌ای عمرو بن قیس! «آیا می‌دانی که خداوند پیامبر و کتابی فرستاده و در آن کتاب تمام ما یحتاج وجود دارد آن هم با دلیلی که دال بر موضوع مورد نیاز باشد. برای هر چیزی حدی قرار داده و برای هر متجاوز حدّی، یک حدّ مقرّر فرموده است؟» (تا اینکه راوی می‌گوید) پرسیدم: «چگونه برای متجاوز، حدّی قرار داده؟» فرمودند: «خداوند حدّی در اموال قرار داد که تنها از راه حلال به دست آید، و هر کس از راه غیر حلال به دست آورد، دستش قطع می‌شود؛ چون تجاوز به حدّ کرده است. خداوند مقرّر فرموده که نکاح تنها از راه حلال صورت پذیرد. هر کس جز این کند، اگر مجرد باشد حدّی می‌خورد و اگر متاهل باشد، رجم می‌شود. «برای هر چیزی حدّی قرار داده شده، و هر کس آن حدّ را مورد تعدّی قرار دهد حد دارد». خدشه در این روایت: برخی از فقها استدلال به این روایت را به منظور اثبات جواز اعمال مجازات تعزیری‌ نسبت به ارتکاب کلیه محرّمات و ترک تمامی واجبات الهی مورد خدشه قرار داده‌اند؛ بدین بیان که زمانی این روایات قابل استدلال‌اند که حدّ هر فعل حرامی منحصر در حدّ و تعزیر باشد؛ اما اگر مجازات مقرّر منحصر در این دو نبود، صرفا احتمال وجود مجازات مقرّر دیگر برای متخلّف، می‌تواند در استدلال به روایات خدشه وارد سازد؛ چرا که در صورت عدم مجازات حدّی برای ارتکاب جرم، نمی‌توان منحصرا حکم به مجازات تعزیری داد. اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و نسبت به ارتکاب آن، در شرع مجازات حدّ و تعزیر معین نشده باشد، محکوم به فسق بوده و شهادت او مسموع نخواهد بود. تمامی این موارد و نظایر آن، نشان‌دهنده‌ی این است که در مجازات حدّی برای مجرم، احتمال مجازات دیگری به جز تعزیر نیز وجود دارد. ۴.۱.۳. ۴ - روایت یونس از امام کاظم از جمله روایات مورد استدلال، روایت یونس از امام کاظم (علیه‌السّلام) است: «اصحاب الکبائر کلّها اذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة» ؛ « همه مرتکبین گناهان کبیره اگر دو بار حدّ بر آنها اقامه شود، در مرتبه سوم کشته می‌شوند». استدلال به روایت یونس: بیان استدلال به این روایت چنین است: به موجب گفتار کلی امام (علیه‌السّلام) ، ارتکاب کلیه گناهان کبیره مستلزم مجازات حدّ است، و از آنجا که برای تمام گناهان کبیره در شرع مجازات حدّ مقرر نشده است، معلوم می‌شود که مقصود از حدّ، اعم از حدّ و تعزیر است. بنابراین برای گناهان کبیره‌ای که در شرع، حدّ معین نشده، تعزیر اعمال خواهد شد. خدشه به روایت یونس: بر استدلال به این روایت هم ایراد شده است که مقصود این روایت چنین نیست؛ بلکه مراد این است که هرگاه کسی گناه کبیره‌ای مرتکب شود که در شرع برای آن حدّ معین شده باشد، در مرتبه سوم کشته می‌شود. بدین جهت، این روایت تنها ناظر به اعمال‌ مستلزم حدّ بوده و به اعمال تعزیرآور نظری ندارد. ۴.۱. ۴ - تعزیر هر اذیت ناحق نوع دوم: روایاتی است که برخی از فقها با استفاده از آنها اظهار داشته‌اند که هر آنچه که موجب اذیت و آزار مسلمانان شود و به طور کلی هر گناهی که مستلزم حدّ نباشد، موجب تعزیر خواهد شد. به عبارت دیگر، از روایتی که درباره‌ی هجو و تمسخر دیگری وارد شده و هجوکننده را مستحق تعزیر اعلام داشته، استفاده می‌شود که هر آنچه موجب اذیت و آزار مسلمان شود تعزیرآور است. ب) در مورد کسی که دیگری را هجو کرده؛ یعنی زشتی‌ها و بدی‌های وی را بر شمرده، امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) او را به مجازات تعزیری محکوم نموده است. از این رو، با الغای خصوصیت ، حکم آنها به دیگر موارد قابل تسرّی است. ۴.۱.۴. ۱ - نقد تعمیم روایات اذیت امّا برخی از فقها استدلال به این اخبار را مورد تردید قرار داده‌اند؛ زیرا مفاد این اخبار آن طور که به آن استدلال شده است، عام بوده و تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نمی‌شود؛ در حالی که به موجب آیه‌ی شریفه: ( اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ؛ ) «اگر از گناهان کبیره اجتناب ورزید، از گناهان صغیرتان چشم‌پوشی خواهیم نمود»، گناهان صغیره عقوبت‌آور نبوده، حتی مرتکب آن، عدالت خویش را از دست نداده و محکوم به فسق نمی‌شود. به علاوه، هر عمل اذیت کننده‌ای نمی‌تواند تعزیرآور باشد. با عنایت به ایراد فوق، استدلال به این گونه اخبار بر این مطلب که هر گناهی که برای ارتکاب آن در شرع مجازات حدّ تعیین نشده است موجب تعزیر خواهد بود، ناتمام است. بدین ترتیب، نسبت به این گفتار مشهور فقها: « کلّ ذنب غیر موجب للحدّ، موجب التّعزیر » یا « التّعزیر لکلّ عمل محرّم » نصّ و دلیل روشنی وجود ندارد. ۴.۱.۴. ۲ - نظر نهایی فقها همین تردیدها موجب شده که برخی از فقها قید کبیره بودن گناه را بیفزایند و برخی دیگر با تردید و احتیاط از آن بگذرند. ؛ «البته می‌توان گفت که تعزیر به گناهان کبیره اختصاص دارد نه صغیره؛ زیرا کسی که از گناهان کبیره اجتناب می‌ورزد بخشیده شده و مجازاتی ندارد؛ ولی اگر اجتناب نکند، بعید نیست که وی نیز تعزیر داشته باشد». ب. ت. ب. آنچه گذشت اینک این سؤال مطرح می‌شود که از نظر فقهی در چه مواردی مجازات تعزیری قابل اعمال است؟ آیا باید منحصرا به مواردی که در روایات برای آنها مجازات تعزیر تعیین شده است، اکتفا نمود؟ و یا این حکم قابل تعمیم است. ۴.۱. ۵ - حدود اختیار حاکم در تعزیرات از بررسی متون روایی و فقهی به دست می‌آید که یک دسته جرایم همواره در جامعه وجود داشته است که به عنوان جرم بارز شناخته می‌شود و در زمان شارع اسلامی نیز رایج بود؛ ولی برای آنها مجازاتی بخصوص تعیین نشده است؛ مثل اعمال منافی عفّت که به حد زنا نرسد، یا سرقت‌هایی که دارای شرایط اجرای حدّ نباشد، و مانند اینها. ۴.۱.۵. ۱ - تنوع جرایم بر حسب شرایط همان طور که در مبحث اول قواعد تعزیر ( قاعده التعزیر دون الحد ) اشاره شد، اساسا جرایم و تخلّفات هر جامعه به نحوه‌ی زندگی مردم آن جامعه و شیوه‌های اتخاذ شده بستگی داشته و بر حسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است. هر چه جوامع پیشرفته‌تر و روابط پیچیده‌تر و گسترده‌تر شوند، جرایم و تخلفات نیز تنوع و پیچیدگی بیشتری می‌یابند. از اینجاست که باید نهادی باشد که بر حسب اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان، نوع اعمال مفسده‌زا را که مانع روابط سالم و سالم‌سازی محیط اجتماعی و رشد و شکوفایی ارزش‌های انسانی است معین نموده و به حسب مورد، مجازات‌هایی را مقرر دارد؛ اما اینکه در ازمنه‌ی سابق و در زمان شارع، برخی از انواع جرایم بیشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان بوده است؛ نه اینکه برشمردن این جرایم نشانگر انحصار جرم در اسلام به همان موارد باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد، تعیین نوع جرایم و مجازات، از اختیارات حکومت اسلامی است که باید بدین امر اقدام نماید. این وظیفه در برخی موارد و نسبت به بعضی از اعمال، حدود و ثغورش مشخص شده، ولی نسبت به سایر اعمال که ممکن است بر حسب زمان و مکان مفسده‌آور باشد اظهار نظر نشده است. از این رو تعیین جرم، نوع آن و میزان مجازات، به صلاحدید حکومت اسلامی واگذار شده است. ۴.۱.۵. ۲ - اقسام مجازات اعمال حرام اعمالی که از سوی شارع اسلام برای مردم ممنوع شده، با عنوان « حرام » معرّفی شده‌اند و اعمال حرام آنهایی هستند که خداوند مجازات اخروی و عقاب در روز قیامت را برای ارتکاب آنها پیش‌بینی کرده است. این گونه اعمال، ب. ت. ب. نحوه مجازات، بر چند قسم است: مجازات‌های حدی: برخی از آنها علاوه بر مجازات اخروی، در دنیا نیز برای مرتکب، یک نوع مجازات بخصوص معین شده است که « حدود » نامیده می‌شوند؛ مانند زنا ، شرب خمر ، سرقت ، قذف و... مجازات‌های حق‌الناسی: بعضی از اعمال همانند قسم اول، مجازات اخروی دارند؛ اما علاوه بر آن، به خاطر تجاوز به حقوق اشخاص حقیقی، حقّی برای مجنی علیه منظور شده است تا مقابله‌ی به مثل نماید یا آنکه به جای مقابله، با توافق طرفین، خسارت مالی مطالبه کند و از تقصیر مرتکب درگذرد و یا اینکه راساً او را عفو نماید. به طور کلی به این گونه اعمال « قصاص » و « دیات » گفته می‌شود. نسبت قصاص با اختیار حکومت در مجازات: (ما در مورد جنایات موجب قصاص معتقدیم که حق قصاص، حقی است که شرع اسلام برای مجنی علیه منظور نموده و به هیچ وجه مانع مجازاتی که حکومت برای حفظ نظم اجتماعی برای مرتکبین جرایم منظور می‌کند نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصولا قصاص دراصطلاح حقوق امروز، مجازات نیست.بلکه صرفا حق خاص مجنی علیه است و حکومت صرفا نقش حامی حقوق شهروندان را دارد. بنابراین در بعضی موارد، از جمله در فرض عفو حق قصاص توسط ولی دم ، حکومت می‌تواند قاتل را مجازات نماید. استدلال فقهی ما در‌ این مساله آن است که جرایم مستوجب قصاص بی‌شک از محرمات الهی هستندو مشمول قاعده‌ی « التعزیر لکل عمل محرّم » می‌باشند. ادلّه ثابت‌کننده حق قصاص برای مجنی علیه ، خود مستقل است و نسبت آنها به عموم فوق الاشعار، مطلق و مقید نیست و به هیچ وجه نقش تقییدی ندارد.بلکه به اصطلاح فنی اصول فقه ، «مثبتین» می‌باشند.مثلا در مورد قتل ، دو دلیل ( من قتل نفسا فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً ) و « التعزیر لکل عمل محرّم » هریک به نوبه خود کارآیی دارند و نقش خود را ایفا می‌کنند.) اعمال فاقد مجازات معین: اعمالی هستند که از نظر شرع مقدس حرام‌اند؛ ولی در شرع جز برای برخی موارد، مجازات معیّنی مقرر نشده است. این اعمال ممکن است شرعا از گناهان کبیره یا صغیره باشند؛ مانند دروغگویی ، غیبت ، نظر به اجنبیه و امثال آنها. ۴.۱.۵. ۳ - حکومت و ممنوعیت مباحات اما در مقابل اعمال حرام - با اقسامی که دارد - اعمال دیگری هستند که شرعا نهی مشخصی درباره‌ی آنها وارد نشده است؛ ولی ممکن است ارتکاب آنها از سوی مردم، مفاسد و پیامدهای سوئی در جامعه داشته باشد که حکومت ناچار است به منظور حفظ نظم اجتماعی و حقوق عامه و مصالح عمومی ، از ارتکاب آنها جلوگیری کند. این دسته از اعمال گرچه از نظر شرعی هیچ نهی و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی نظام اسلامی به منظور صیانت اجتماع می‌تواند آنها را ممنوع کرده، برای مرتکبین مجازات معیّن نماید. این نوع اعمال بر حسب زمان و مکان، ممکن است تغییر کنند؛ حتی زمانی مجازات داشته باشد و برهه‌ای دیگر، مجازات آن برداشته شود. به عبارت بهتر، اگر نظام اسلامی تشخیص دهد که عملی شرعاً نهی صریح ندارد، اما می‌توان ب. ت. ب. مصالح موجود در جامعه، آن را تحت پوشش یکی از اعمال منهی قرار داد، در این صورت، آن عمل ممنوع است و مجازات خواهد داشت. ۴.۱.۵. ۴ - دامنه اختیار حکومت حال سخن در این است که آیا حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به دو نوع اعمال، اظهار نظر نماید؟ نخست ، اعمالی که در شرع ، حرام بوده، ولی برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. دوم ، اعمالی که در شرع ممنوع و حرام اعلام نشده، ولی به جهاتی برای اجتماع و جامعه اسلامی مفسده به همراه دارد. به عبارت دیگر، آیا حکومت می‌تواند این دو نوع عمل را جرم اعلام نموده و برای مرتکبین مجازات مقرر دارد؟ در این خصوص می‌توان گفت: از آنجا که شریعت اسلام برای حفظ نظام اهتمام زیادی‌ قائل است و هر آنچه را که موجب نزاع ، مخاصمه ، هتک اعراض و آبرو و ریختن خون انسانهای بی‌گناه می‌شود، ممنوع اعلام می‌دارد؛ چرا که در برابر این امر مهم وظیفه سنگینی بر عهده دارد. از این رو ب. ت. ب. اینکه اجرای حدود و تعزیرات در موارد منصوصه برای این مقصود کفایت نمی‌کند، باید این اختیار برای حکومت اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی را که مفسده و پیامد سوء داشته باشد، به درجه‌ای که امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر بیندازد و موجب تجرّی مردم بر ارتکاب معاصی شود، ممنوع اعلام نموده و برای ارتکاب آن مجازات خاصی مقرر نماید. اگر چنین اختیاری به حکومت اسلامی اعطا نشود، تحقیقا از هدف و مقصود اصلی بازداشته می‌شود؛ چرا که نقض غرض اصلی که فلسفۀ حکومت اسلامی است به وجود خواهد آمد که در نتیجه، اعتبار نظام از دید مردم ساقط خواهد شد. بنابراین، همان طور که سایر حکومت‌ها از چنین اختیاری برخوردارند، حکومت اسلامی نیز باید چنین اختیاری داشته باشد. ۴.۱.۵. ۵ - محدوده اختیار حکومت ناگفته نماند که محدوده‌ی این نوع اختیارات حکومتی، از موضوعاتی است که شرعا نهی نشده‌اند؛ بلکه دارای ترخیص‌اند. بنابراین، نظام اسلامی در محدوده‌ی مباحات می‌تواند طبق صلاحدید، ممنوعیت و مجازات اعلام نماید؛ در دایره حرمت ، وجوب ، استحباب و کراهت شرعی نمی‌تواند تصرف کند. ۴.۱.۵. ۶ - مستندات اختیار حکومت با ملاحظه آیات قرآن ، احادیث و روایات، سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) و فتاوی بزرگان فقهای امامیه ، می‌توان به طور قاطع اظهار عقیده نمود که حکومت اسلامی حق دارد در هر موردی که عملی موجب اذیت و آزار مردم و سلب امنیّت و حقوق آنان شده، در نظم جامعه اخلال ایجاد نماید که مآلا موجب سلب اعتماد مردم به یکدیگر شود، آن عمل را ممنوع و برای متخلفین مجازاتی معین کند. یعنی علاوه بر آنکه در‌ خصوص اعمال حرام شرعی که واجد خصوصیات سابق باشد، حکومت اسلامی حق دارد آن را جرم دانسته، برای آن تعیین مجازات مناسب نماید، هم چنین می‌تواند نسبت به آن دسته از اعمالی که شرعا منهی نیستند، ولی مفسده و تبعات خطرناکی دارند، با اختیار خویش، جرم اعلام و مجازات تعیین کند.(برخی از فقها بر این عقیده‌اند که الزامات و تکالیف حکومتی و ممنوعیت‌هایی که از سوی حکومت بر قرار می‌شود ( احکام سلطانیه )، خارج از چارچوب تعزیرات است.چون تعزیرات منحصرا در احکام اولیه شرعی است و متخلفین از احکام حکومتی ، به مجازات‌های بازدارنده محکوم می‌شوند. لذادر ماده‌ی یک قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، مصوب ۱۳۶۸، به این قسم مجازات‌ها، مجازات‌های بازدارنده اطلاق شده است.) ۴.۱.۵. ۹ - نتایج نهایی بنابراین، روشن شد که: اولا ، « التعزیر لکل عمل محرم » فاقد دلیل نقلی معتبر بوده و تنها در لسان فقها شهرتی داشته است. ثانیا ، مجازات تعزیری منحصر در اعمال حرام شرعی نیست؛ بلکه تعیین نوع جرم، عمل مجرمانه ، نوع و میزان مجازات، همه در اختیار حکومت است. البته قبلا عملی باید جرم تشخیص داده شود و برای آن مجازاتی تعیین شود؛ وگرنه، چنین نیست که مجرد حرمت عملی، مساوی با جرم بودن آن تلقّی شود؛ بلکه به عملی جرم گویند که حکومت آن را جرم اعلام نموده و برای ارتکاب آن، مجازات تعیین کرده باشد. در مقابل، حرام بودن عمل به معنای این است که شرعا عقوبت اخروی دارد؛ نه اینکه محاکم می‌توانند مرتکبین را کیفر تعزیری نمایند. از این رو به طور مثال، برای عمل دروغگویی با اینکه از محرمات مسلّم شرعی است، نمی‌توان اعمال مجازات کرد؛ مگر آنکه قبلا آن را جرم اعلام داشته و برای آن مجازات مقرر دارند که در این صورت مرتکب قابل کیفر است. ناگفته نماند که از عبارت برخی از فقها تا حدودی مطالب بیان شده را می‌توان استفاده نمود؛ منظور ایشان این است که تعزیر تابع مفسده است. اگر عملی مفسده‌ در پی داشته باشد می‌توان برای آن، مجازات تعزیری اعلام نمود؛ هر چند در شرع ، حرام نباشد؛ مانند اعمال ارتکابی از ناحیه اطفال و مجانین که تادیب آنها به صورت تعزیر به منظور اصلاح و تربیت آنان صورت می‌پذیرد. بلکه اعمال مفسده‌آور را نیز در برخی موارد مستلزم تعزیر می‌داند.