تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بنابراین رفته رفته معاملات عادی در مورد

بی گمان مال غیر منقول برای صاحب آن دلبستگی بیشتری نسبت به مال منقول ایجاد می کند. جز پاره ای اموال منقولی که یادگار دوران زندگی نیا کان است یا در پی رویداد خاطره انگیزی در اختیار صاحب آن قرار گرفت و یا نقش ویژه ای در چرخش زندگی و گردش اقتصادی صاحب مال دارد، اموال غیر منقول با تعلق خاطر بیشتری همراه است و صاحب مال آرزوها، خاطرات زندگانی، آینده خود و خانواده و برنامه های اقتصادی خ. ر. ب. این نوع مال پیوند می دهد. این شدت دلبستگی از نگاه قانونگذار دور نشد بلکه او را واداشت تا خردمندانه در ۱ - ب. ت. ب. تصویب طرح [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر مقول در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت رسمی معاملات این اموال الزامی گردید بر اساس ماده ۱۰ این طرح [قانون یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱ این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عن یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر متقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. قانون مزبور چهار اثر گوناگون نسبت به مقررات مرتبط داشته است. ۱ - اثر فسخ برای نمونه نسبت به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۷۳ ق.ث و ماده ۸۷ ق.م.م، ۲ - اثر اصلاح برای نمونه نسبت به مواد ۱، ۲، ۴، ۱۴، ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، مواد ۲۱۹ و ۳۶۲ ق.م و ماده ۱۰۱ ق.م، ۳- اثر تحکیم برای نمونه نسبت به مواد ۲۶-۴۸ ق. ۴ - اثر حذف برای نمونه نسبت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان رف: بنابراین رفته رفته معاملات عادی در مورد اموال غیر منقول به سوی ثبت رسمی سوق می یابد و در دامنه اجرا ملک مبتنی بر تصرف و سند عادی از قابلیت بازداشت و فروش خارج می شود. بی احکامی متفاوت انصاف اجرایی را در مورد این اموال بهتر و مطلوب تر تجلی ببخشد. برابر ماده ۱۴۴ ق. م: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داده. چنین حکمی در دامنه فروش اموال منقول دیده نمی شود و دلیل آشکار آن حد نابرابر دلبستگی و تعلق خاطر صاحب مال به دو دسته از اموال است. دلبستگی نامتوازن نسبت به دو دسته اموال در بروز طواری و رخدادها هم جلوه گری می نماید. بیشتر واکنشها، اظهار حق و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال غیر منقول بازداشت شده صورت می گیرد. داد باخته در پی از دست دادن مال غیر منقول تلاش گسترده تری می نماید تا با دادخواهی و دلایل درست یا نادرست و بهره از همراهی دیگران مال غیر منقول را از چنگ دادورز و دسترسی داد برده دور سازد. بنابراین اقتضاء داشت قانونگذار در تنظیم احکام بازداشت و فروش و آهنگ واگذاری دو دسته اموال به این مبانی مهم و تاثیر گذار توجه کند.