تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع

مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه اصل دعوا مطرح می شود و عمده دلایل تقاضا ناظر بر فوریت امر و ضرورت تحصیل دستور است. از سویی اصل خواسته هم مطرح نشده تا مقام تصمیم گیرنده دقیقاً متوجه ماهیت رابطه دو طرف و مبنای اختلاف شود و چه بسا بنا به دلایل موجود دستور موقت صادر نماید اما متعاقباً اصل دعوا مطرح شده و مرجع صادر کننده دستور متوجه نوع و ماهیت رابطه دو طرف شود. بدیهی است در این حالت دعوای اصلی به جهت فقدان ضمانت اجرا با تصمیم شکلی دراصل دعوا در اختیار مرجع تجدیدنظر است. متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع و کتمان تعهد طبیعی بر مبانی دیگر قابل قبول دعوای استرداد را استوار سازد. برای مثال به تادیه اشتباه ایفای ناروا یا دارا شدن نا عادلانه طرف مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق. م) استناد کند و ضمن آن درخواست صدور دستور موقت نماید. یا آنکه پیش از اقامه اصل دعوا دعوای بازیافت آنچه تادیه شده) از این نهاد استفاده نماید و مال خوانده را توقیف نماید. در این وضع خوانده فرصت دفاع در قبال دستور و اصل دعوا را دارد و می تواند ماهیت رابطه فی مابین و عدم قابلیت استرداد مال تادیه شده را به حکم جزء اخیر ماده ۲۶۶ ق.م توجیه نماید. با این وصف مبانی دستور موقت سست و متزلزل شده و از سوی دادگاه بدوی در فرض غیر قابل تجدید نظر بودن رای در اصل دعوا یا دادگاه تجدیدنظر (در فرض قابل تجدیدنظر بودن رای اصلی و نقض آن دستور نقض و از آن رفع اثر خواهد شد.