تعیین تکلیف زرع در حکم موضوع خلع ید — ماده ۴۸ ق

برای اجرای حکم خلع ید نسبت به ملکی که در آن کشت و زرع صورت گرفته میتوان چهار حالت گوناگون را تصور نمود و برابر با هر یک از آنها تکلیف دادورز را مشخص نمود. ماده ۴۸ ق.ا.ا.م تصریح دارد به اینکه در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود.... بنابراین فرمولی که در این ماده آمده مربوط به موردی است که خواهان دعوا راجع به زرع موجود در محل خواسته ای مطرح ننموده یا بهنگام دادخواهی عرصه محل فاقد کشت و زرع بوده و یا به هر روی دادگاه در حکم خود نفیا یا اثباتا راجع به زرع تعیین تکلیف ننموده باشد. اما چنانچه در حکم دادگاه تصمیمی راجع به زرع وضع شده باشد، دادورز تکلیف دارد از گزینه های مقرر در ماده ۴۸ ق.ا.ا.م بیرون آمده و بر مبنای حکم دادگاه عمل نماید. برای نمونه ممکن است دادگاه ضمن صدور حکم خلع ید به معدوم نمودن محصول و کشت موجود در محل اظهار نظر نموده باشد. هر چند چنین تصمیمی به جهت اتلاف مال و حرمت مال مسلم مبنای شرعی ندارد. اما ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م راجع به تصرف عدوانی چنین گزینه ای را شناسایی نموده است. یا اینکه دادگاه حکم به پرداخت بهای محصول موجود در محل از سوی دادبرده د. ح. صاحب زرع صادر نموده باشد و یا اجرای حکم را به پایان دوره کشت و به ثمر رسیدن محصول موکول نماید. به هر روی با تعیین تکلیف زرع و محصول در حکم دایره اجرا بر پایه تصمیم دادگاه عمل می نماید.