تعیین صلاحیت دادگاه بر پایه عنوان خواسته — سبب دعوا را باید همان رابطه حقوقی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رفع تعارض از خواسته توسط خواهان، بر عهده دادگاه است. در هر یک از این موارد، تا زمانی که این اشکالات و ابهامات رفع نگردد، صلاحیت یا حتی عدم صلاحیت دادگاه برقرار و روشن نخواهد شد. بنابراین تا هنگام رفع نقص از دادخواست به ویژه از حیث خواسته و موضوع دعوا، دادگاه از یک صلاحیت اجمالی برخوردار است و هنگامی که این صلاحیت آن دادگاه برقرار و ثابت خواهد شد. عالی انتظامی قضات در رایی به مقصود مدعی در دادخواست بها داده و ضمن اصالت دادن به آن اعلام داشته که مسامحه در تعبیر راجع به خواسته که توسط دادگاه صادر کننده رأی به عمل می آید، خللی به خواسته و مقصود اصلی خواهان وارد نمی سازد. از جمع نظریات و آراء صادره از دیوان عالی کشور و محکمه عالی انتظامی قضات این گونه بر می آید که در تشخیص صلاحیت دادگاه و احراز آن، آنچه مناط اعتبار در تعیین این صلاحیت است، همان عنوان خواسته است و اگر دادگاه در توصیف خواسته، با مسامحه تعبیری از آن کند که خللی به خواسته و مقصود روشن مدعی وارد نماید، ا حکم شماره ۵۹ مورخ ۱۳۲۷/۱/۱۸ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور : صلاحیت دادگاه تابع عنوان است نه مقصود اصلی خواهان و در موردی که خواهان اجرای تعهد (مبنی بر تنظیم قباله رسمی) را مطالبه نماید دادگاه حکم شماره ۳۶۴۴ مورخ ۱۳۲۳/۱/۱۴ دادگاه عالی انتظامی قضات : «مسامحات در تعبیر راجع به خواسته با وجود وضوح مقصود مدعی از متن دادخواست و مدارک، زبان ندارد.». به نقل از موسی شهیدی. ۲ - تعیین صلاحیت دادگاه به اعتبار سبب دعوا در مورد سبب دعوا و خواسته در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی بیشتر خواهیم گفت. این درست است که صلاحیت دادگاه اصولاً بر مبنای عنوان خواسته یا همان موضوع دعوا تعیین میشود ولی این گزینش بدون توجه به سبب خواسته ممکن نیست. زیرا صلاحیت ذاتی دادگاه ها و سایر مراجع قضایی مدنی تابعی از عنوان خواسته و سبب آن است. سبب دعوا از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون توجه به آن ماهیت دعوا را نمی توان شناخت؛ به همین علت تعیین صلاحیت دادگاه نیز به درستی قابل تشخیص نخواهد بود. سبب دعوا را باید همان رابطه حقوقی تعریف کرد که اصحاب دعوا را به هم مرتبط می گرداند. تعریف قانونی سبب خواسته را باید در بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م جست که از این رابطه حقوقی تحت عنوان تعهدات و جهاتی یاد کرده که خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. این تعهدات و جهات یا منشأ قراردادی دارد یا قانونی پس خواهان لازم است این تعهد به پرداخت ثمن ناشی از قرارداد بیع تنها می توان به صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی نظر داد. حال اگر وجه مورد مطالبه در عنوان خواسته تعهد خوانده به پرداخت حق السعی خواهان بر مبنای قرارداد کار موضوع قانون کار باشد، سبب مزبور موجب می گردد که خواسته الزام به پرداخت مبلغی وجه نقد را دارای همان ماهیت خواسته پیشین ندانیم و از همین رو چنین خواهانی باید دعوای یاد شده را در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار که مرجعی غیر قضایی است اقامه کند. همین وضعیت را در حقوق و دعاوی عینی نیز می توان شاهد بود؛ مانند دعوای اعلام بطلان قرارداد بیع راجع مال منقول و استرداد عین مال مزبور به سبب فقدان قصد انشا که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوای اعلام بطلان معامله راجع برای این که بتوان به درستی صلاحیت ذاتی دادگاه را از سایر مراجع قضایی و غیر قضایی تمیز داد ضروری است عنوان خواسته را در کنار سبب دعوا یا همان تعهد یا میشود تا دادگاه را از خطای تشخیص در تعیین و احراز صلاحیت قانونی خود مصون نگه دارد.