تغییر دایمی اقامتگاه — علت این که دادگاه تغییر محل اقامت

اگر هر یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری بخواهند، می توانند اقامتگاه خود را تغییر بدهند اما این تغییر باید واقعی باشد. بر همین پایه نیز ماده ۸۰ ق.آ.د.م مقرر داشته که هیچ نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کنند و از دادگاه درخواست نمایند ابلاغ اوراق دعوای مربوط به ایشان در محل نامبرده به عمل آید. تنها در یک صورت تغییر اقامتگاه پذیرفته می شود؛ آن هم وقتی که محل اقامت درخواست کننده برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1004-a_0815110236659">ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی</a> به طور واقعی تغییر یافته باشد. همواره نشانی اشخاص، آدرس محل اقامت آنان اقامتگاه است. در مواقعی نیز این دو با هم متفاوت می گردند؛ یعنی گاهی اقامتگاه شخص در شهر معین و آدرسی مشخص است ولی شخص مزبور نمی خواهد از نشانی محل اقامت خود برای ابلاغ اوراق قضایی استفاده کند. به همین منظور نیز نشانی دیگری غیر از آدرس اقامتگاه خویش را به دفتر دادگاه میدهد که اعلام آدرس مزبور به معنای تغییر اقامتگاه نیست. ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1004-a_0815110236659">ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی</a> : تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اگر هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای دادگستری در نظر داشته باشند، محل اقامت محل اقامت محسوب نمی گردد تا در ابلاغ اخطاریه های دادگاه به محل اقامت وی تأثیر جدیدی را برای ابلاغ اخطاریه و اوراق قضایی دادگاه معرفی نمایند می بایست محل مزبور، به واقع اقامتگاه جدید او باشد. در غیر این صورت هرگاه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد ماده ۸۰ ق.آ.د. م). علت این که دادگاه تغییر محل اقامت را اگر برخلاف واقع باشد نمی پذیرد و به آن ترتیب اثر نمی دهد، آن است که به موجب قاعده آمره مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1003-a_0815110236658">ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی</a>، هیچ شخصی نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. داشتن بیش از یک اقامتگاه برای شخص باعث اختلال در وضعیت حقوقی شخص از حیث امکان یافتن وی در محلی معین شناسایی هویت شخص در محل ابلاغ اخطاریه های دادگاه به وی تعیین صلاحیت محلی دادگاه ماده ۱۱ ق.آ.د.م و غیره خواهد شد. به همین دلیل نیز اگر بر دادگاه معلوم شود که محل اقامت جدیدی که هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای دادگستری به آن اعلام داشته اند به واقع محل اقامت جدید آنان نیست و در واقع امر، تغییر اقامتگاهی صورت نگرفته است به آن ترتیب اثر نخواهد داد و اوراق قضایی به همان محل اقامت اولیه شخص ابلاغ خواهد شد. چنانچه هر یک از اصحاب دعوا بخواهند نشانی جدیدی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه در نظر بگیرند تنها می توانند حسب مورد از ظرفیت مقرر در مواد ۷۸ و ۷۹ ق.آ.د.م استفاده نمایند. مگر این که دارای اقامتگاه تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر محل اولیه ابلاغ خواهد شد.». قراردادی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> باشند که در این صورت، تنها استفاده از ظرفیت مزبور برای آنان شدنی و ممکن است (ماده ۷۲ ق.آ.د.م. زیرا در تعیین اقامتگاه قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از آن قرارداد و ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار مربوط به اختلافات برخاسته از آن قرارداد حقوق هر دو طرف ملحوظ است و صاحب اقامتگاه قراردادی نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل قراردادی خود اقامتگاه قراردادی خویش را تغییر بدهد. اما به نظر میرسد امکان تغییر آدرس مقرر در قرارداد را که برای بلاغ اوراق دعوا و اخطار مربوط به قرارداد تعیین شده، دارد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a>).