تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانه

تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد رأی شماره 42 مورخ 1388/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف- تعارض در مدلول دادنامه‎ های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎ رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور متن کامل رای #پارکینگ_تغییر_کاربری طرح هادی 1. طرح هادی روستایی جزو پروژه هایی محسوب می شوند که با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود. آبادانی روستاها و کمک به ترویج پروژه‌ های عمرانی در آن‌ها رسالت اصلی طرح هادی روستایی است. نقطه آغاز این طرح به سال 1362 بر می گردد که در سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شکل جدی پیگیری می شود. ضمن این طرح نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف یعنی مسکونی، کشاورزی و... تعیین می شود. اثر عملی این بحث بویژه زمانی روشن می شود که خریدار زمینی در روستا برای گرفتن مجوز ساخت و ساز به مرجع مربوطه مراجعه می کند یا به هر طریق دیگری متوجه می شود که امکان ساخت و ساز وجود ندارد. مرجع تهیه کننده طرح بنیاد مسکن است و برای آگاهی از نسخه جدید می توان به دهیاری یا شهرداری مراجعه نمود. اصطلاحی که در طرح هادی از آن زیاد استفاده می شود داخل بافت است که به این مفهوم است که زمین مربوطه در محدوده مجاز طرح هادی بوده و می توان برای آن مجوز ساخت گرفت و اقدام به ساخت و ساز نمود. 2. در ابتدا باید گفت که به طور کلی، طرح هادی روستایی قابل تغییر است. یعنی می توان درخواست تغییر کاربری یک زمین روستایی را هم ارائه داد. هر گونه تغییر کاربری‌های اراضی داخل طرح‌های ‌هادی روستایی با موافقت سازمان امور اراضی انجام خواهد شد. اما برای خریدار ناآگاه در صورت عدم امکان تغییر کاربری و یا به هر دلیلی باید راهی برای انحلال قرارداد اندیشید. در رویه قضایی مشاهده می شود که بعضا خریداران پس از آگاهی از قرار گرفتن در طرح هادی اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر می نمایند در حالی که فروشنده ملک خود را فروخته است و اینکه ملک مزبور در طرح هادی قرار گرفته موجب سلب مالکیت ایشان نمی شود و به همین دلیل دعوای مزبور به نتیجه نمی رسد. لذا تنها در قالب دعاوی حقوقی بطلان و فسخ می توان اقدام نمود. در واقع کاربری زمین برای ساخت و ساز را می توان وصف اساسی قرارداد طرفین تلقی نمود که این امر موجب امکان طرح دعوای ابطال معامله می شود. البته در صورت ورود خسارتی می توان برای مطالبه خسارات نیز اقدام نمود. مجله حقوق خصوصی #طرح_هادی_روستا نکاتی در خصوص قرارداد: 1. یکی از موضوعات مهم قراردادها را امروزه می توان تعهد همکاری متعهدله در قراردادهایی دانست که اجرای تعهد بدون همکاری طرف مقابل امکانپذیر نیست. در این زمینه قانونگذار و رویه قضایی ایران صراحتا به این موضوع اشاره ای ننموده است اما اسناد بین المللی و حقوق کشورهای مختلف دیر زمانی است که با این تعهد آشنایی دارد. این مفهوم نشان می دهد که در کنار تعهدات هر یک از طرفین می توان از تعهدات متقابل انها نیز یاد نمود چرا که در مواردی اجرای تعهد توسط متعهد بدون همکاری متعهدله امکانپذیر نمی باشد. دو نمونه بارز برای چنین تعهداتی می توان به تعهد به ارائه اطلاعات که اجرای تعهد توسط متعهد نیازمند ارائه اطلاعات از جانب متعهدله می باشد و قراردادهای درمان را نام برد. که لازمه اجرای شایسته قرارداد همکاری متعهدله یا بیمار در اجرای قرارداد می باشد. این تعهد متضمن این مفهوم می باشد که طرفین علاوه بر اهداف شخصی دارای اهداف مشترک نیز می باشند. مبنای تعهد مزبور حسن نیت و تعهد ضمنی طرفین می باشد و ضرورتی بر تصریح به چنین تعهدی نیست. در صورت پذیرش این تعهد می توان به شکل گسترده ای آنرا اعمال نمود. در تعریف تعهد همکاری بیان شده که تعهدی است که متعهدله در راستای اجرای قرارداد از سوی متعهد تا حدی که متعارف و معقول است دارد که می تواند به شکل صریح یا ضمنی باشد ۲. امری که لازم به ذکر است به میزان همکاری متعهدله بر می گردد که ضابطه روشنی برای آن وجود ندارد و به نظر باید عرف و عادت را ملاک قرار داد. همچنین به حکم اصل در موارد تردید در ضرورت همکاری متعهدله باید اصل را بر عدم آن نهاد و متعهد را مکلف به اجرای تعهد دانست. تعهد باید در زمان متعارف مطالبه شود تا نقض تعهد همکاری محقق شود. همچنین در صورتی که متعهد نفعی در اجرای تعهد نداشته باشد نقض تعهد همکاری صورت نگرفته است. در بحث ضمانت اجرا نیز نقض تعهد همکاری مانند نقض سایر تعهدات است و از این حیث خصوصیتی ندارد اما خود متعهد له نمی تواند با فسخ قرارداد مدعی مطالبه خسارت از متعهد شود چرا که خود موجب عدم انجام تعهد بوسیله متعهد شده است. تعهد همکاری از جمله مواردی است که اصولا نمی توان متعهدله را از آن مستثنا یا معاف نمود چرا که اولا مبنای آن حسن نیت است و شرط خلاف مقرره آمره است و از طرف دیگر معاف نمودن متعهد له از تعهد همکاری می تواند به بیهوده شدن عقد منتهی شود. به نظر با توجه به اینکه در بیشتر موارد تعهد همکاری قابل حذف نیست اصولا شرط مخالف آن می تواند خلاف مقتضای عقد و موجب بطلان شرط و عقد شود. مجله حقوق خصوصی #قرارداد_مبانی_شرایط تفاوت بُطلان و فسخ در دنیای قراردادها منبع:پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه برای شناخت هر چه بهتر قراردادها، می‌توان آن‌ها را با موجودات زنده مقایسه کرد. قراردادها مانند موجودات زنده‌ی دیگر روزی متولد می‌شوند، مدت محدودی دارای حیات هستند، حتی ممکن است به بیماری دچار شده و سپس سلامت خود را بازیابند و در نهایت نیز می‌میرند و از بین می‌روند. قراردادها هم برای ایجادشدن نیاز به خالق دارند و مرگ آن‌ها نیز نیاز به تصمیم کسی دارد که شایستگی از بین بردن آن‌ها را داشته باشد. در این نوشته تصمیم داریم به بررسی دو شیوه‌ی متفاوتی که موجب مرگ قراردادها می‌شوند، یعنی بطلان و فسخ، بپردازیم. با ما همراه باشید. بُطلان قراردادها در این شیوه از مرگ قراردادها، قراردادی به معنای واقعی کلمه اصلاً به وجود نمی‌آید بلکه بنا به دلایلی، آن‌چه را که طرفین قرارداد نام‌گذاری می‌کنند، اصلاً اثر و اعتبار حقوقی ندارد. درواقع، گویا اصلاً هیچ قراردادی میان طرفین تنظیم نشده ‌است. برای مثال اگر یک قرارداد خریدوفروش(بیع) باطل باشد، مشتری باید کالایی را که خریده است و فروشنده نیز پولی را که پرداخت کرده است، به یکدیگر پس دهند. مثال‌هایی از باطل‌بودن قرارداد در موارد زیر قرارداد، باطل است و اعتبار حقوقی ندارد: ۱. شخصی، قصد خریدن پرنده‌ی ماده‌داشته باشد ولی فروشنده با قصد فروختن پرنده‌ی نر، پرنده‌ای به او بفروشد. ۲. حداقل یکی از طرفین معامله اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد را نداشته باشد یعنی مجنون یا صغیرغیرممیز (کودکی که هنوز سود و زیان خود را تشخیص نمی‌دهد) باشد. ۳. طرفین نیت و انگیزه‌ای نامشروع برای انعقاد قرارداد داشته باشند و این انگیزه را در قرارداد خود ذکر کنند مانند اجاره‌دادن یک خانه برای قمارکردن‌. فسخ قرارداد در این شکل از انحلال قرارداد، یکی از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه به هم بزند. وی برای این کار نیاز به توافق بعدی با طرف دیگر قرارداد ندارد اما باید براساس توافق قبلی با طرف دیگر قرارداد یا براساس قانون این حق به او داده شده باشد. لازم به ذکر است آثار عقدی که فسخ می‌شود تا لحظه‌ی فسخ از سوی کسی که حق فسخ دارد، باقی خواهد ماند. مقایسه‌ی بُطلان و فسخ در قراردادها پس از روشن‌شدن مفهوم بطلان و فسخ در قراردادها، می‌توان دو تفاوت زیر را بین این دو ذکر نمود: الف. اگر قراردادی باطل باشد، هیچ‌گونه اثر و اعتبار حقوقی نخواهد داشت ولی در قرارداد قابل فسخ آثار قرارداد از زمان تنظیم تا زمان برهم‌زدن قرارداد باقی می‌ماند. برای روشن‌شدن این تفاوت به مثال زیر توجه کنید: آقای احمدی قرارداد اجاره‌ای را برای مدت ۱ سال با آقای صمدزادگان تنظیم می‌کند و برای آقای صمدزادگان این حق پیش‌بینی می‌شود که هر زمان که بخواهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند(بر هم بزند). آقای صمدزادگان مبلغ ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره‌بهای این ۱ سال به‌صورت یک‌جا می‌پردازد. حال، اگر بعد از گذشت ۶ ماه آقای صمدزادگان قرارداد را بر هم بزند، آقای احمدی موظف است مبلغ ۶ میلیون از بابت مدتی که آقای صمدزادگان در خانه‌ی وی سکونت داشته نزد خود نگه داشته و ۶ میلیون دیگر را به وی پس دهد. اما اگر این دو بعد از گذشت ۶ ماه متوجه شوند عقدی که بسته‌اند باطل بوده است، آقای احمدی موظف است تمام ۱۲ میلیون را به آقای صمدزادگان پس دهد و آقای صمدزادگان نیز موظف است به دلیل اینکه به مدت ۶ ماه در خانه‌ی آقای احمدی ساکن بوده است، به وی خسارتی تحت عنوان اجرت‌المثل بپردازد که مبلغ آن را دادگاه تعیین می‌کند. ب. فسخ قرارداد نیاز به اعلام فسخ از سوی یکی از طرفین دارد و از زمانی که فسخ اعلام شود، اثر خواهد داشت و قرارداد را از بین می‌برد. در حالی که بطلان قرارداد، به‌صورت خودبه‌خود و در صورت وجود برخی شرایط صورت می‌گیرد و نیازی به اعلام بطلان ندارد./منبع:پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه برخلاف ادعا و با توجه به مفاد دادنامه های استنادی وکیل واخواه، دعوی حاضر واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد و با عنایت به اینکه شرط انفساخ قرارداد اساساً در زمره تضمینات موضوع ماده 293 قانون مدنی نبوده تا با فرض تبدیل تعهد در تعهد لا حق موجود نباشد و از طرف دیگر مفاد متمم مورخ 27/9/1385 مؤید وقوع معامله جدید میان طرفین به همان شرایط معامله قبلی لیکن با ثمن و مهلت جدید بوده و مطابق توافق و اراده واقعی طرفین، چنانچه خریدار (واخواه) تا تاریخ 27/10/1385 موفق به ابطال کاربری آموزشی ملک که در مراجع اداری و قضایی در جریان بوده نگردد، معامله منفسخ بوده و دلیلی بر ابطال کاربری آموزشی در مهلت مقرر ارائه نشده و صرف ارائه فیش اعلام عوارض از سوی واخواه، دلالتی بر ابطال کاربری آموزشی را ندارد کما اینکه صدور حکم شماره 1437- 30/3/1386 از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به موجب آن کاربری آموزشی ملک تاریخ صدور رأی مذکور باطل شده مؤید قابلیت ابطال کاربری و عدم توفیق واخواه در ابطال کاربری آموزشی ملک در تاریخ مقرر میان طرفین و در نتیجه انفساخ معامله می باشد، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه با انفساخ قرارداد و معامله میان واخواه واخوانده، خدشه ای بر معاملات متعاقب میان واخوانده و سایر خواندگان دعاوی مرتبط وارد نبوده و موجبی برای الزام واخوانده به تنظیم سند رسمی بنام واخواه وجود ندارد، بنابراین دادگاه ضمن ردّ اعتراض واخواه و تأیید دادنامه واخواسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ش. در ابطال اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با مسئولیت محدود نسبت به دادنامه شماره 887/92 که به موجب آن حکم بر بی حقی صادر و اعلام گردیده نظربه اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و بینه ای برای نقض و فسخ دادنامه موصوف اقامه نشده و نظربه اینکه در قرارداد متمم و الحاقی قیدی که عدم پایبندی به قرارداد قبلی متداعین باشد تصریح نگردیده و فی الواقع با عدم تصریح به این مقوله بقاء قیود مندرج در قرارداد اولیه استصحاب می گردد و نظربه اینکه اساساً شرایط لازم از برای انفساخ محقق گردیده وباتوجه به اینکه رأی صادره وفق اصول مسلم حقوقی اصدار پیداکرده و در صدور رأی رعایت موازین قانونی صورت پذیرفته علی ای حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه . صیدی ـ امامی/پژوهشگاه قوه قضاییه #فسخ_بطلان_قرارداد