تفاوت تقصیر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
بدیهی است شخصی که باعث وارد شدن خسارت به شخص دیگر یا جامعه میشود، باید به نحو مقتضی به جبران خسارت بپردازد و ضرر وارد شده، بدون جبران باقی نماند. از همین رهگذر، قانونگذار در قوانین مختلف بر این موضوع تاکید داشته است و با وضع قوانین، درصدد جبران خسارت شخص زیان دیده برآمده و از سویی به مقابله با شخص زیان زننده از طریق جعل مجازات یا الزام به جبران خسارت وارد شده، پرداخته است.
▪از جمله قوانینی که به تقصیر مرتکب در ورود زیان و نحوه جبران خسارت پرداخته است میتوان به قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد که این قوانین در مواد خود، به حدود مسؤولیت زیان زننده و نحوه جبران خسارات زیان دیده پرداخته اند تا به این وسیله، بتوان شخص مقصر را شناسایی کرد و با توسل به آن خسارات وارده از سوی او جبران شود و شخصی که از رفتار مقصر، متحمل ضرر و زیان شده است، بتواند حقوق خویش را استیفا نماید.
در قوانین مختلف به «تقصیر» به عنوان مبنای مسؤولیت شخص زیان زننده اشاره شده است و نحوه جبران خسارت پیش بینی شده
▪معمولاً در قوانین مدنی، هدف از مسؤول شناختن زیان زننده، جبران خسارات وارد شده به زیاندیده است و گاهی به این سبب، تقصیری هرچند کوچک، آثاری بزرگ به جای میگذارد؛ اما در قوانین کیفری، هدف از مجازات مقصر، علاوه بر جبران خسارات زیان دیده، جبران خساراتی که جامعه متحمل میشود نیز مورد نظر قانونگذار قرار میگیرد و میزان کیفر شخص تقصیرکار، با میزان تقصیر او همخوانی دارد و شخصی بیش از عمل ارتکابی خود مجازات نخواهد شد.
▪مواد ٩۵١ تا ٩۵٣ قانون مدنی به بررسی تقصیر پرداخته است. طبق ماده ٩۵٣ قانون مدنی: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و در ماده ٩۵١ تعدی اینگونه تعریف شده است که: «تعدی تجاوز نمودن از اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». در تعریف تفریط نیز قانون مدنی در ماده ٩۵٢ مقرر میدارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال لازم است».
از جمع مواد ٩۵١ تا ٩۵٣ قانون مدنی اینگونه برمیآید که در تعریف تقصیر باید گفت تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، میبایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. بدین ترتیب در تعریف تقصیر میتوان گفت: تجاوز از رفتاری است که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.در حقوق مدنی ایران، علامت تقصیر آن است که ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن جبران خسارت زیان دیده توسط شخص مقصر یا همان زیان زننده است.
▪در مفهوم تقصير در دکترين حقوق اختلاف وجود دارد، همچنان که عدهاي در تعريف تقصير در مسؤوليت مدني ميگويند که تقصير عملی است که نامشروع باشد و قابليت انتساب به مرتکب را داشته باشد، در اين حالت اگر همهي اين عناصر را دارا بود، مي توان تقصير را اثبات نمود. در مقابل عدهاي نيز در تعريف تقصير ميگويند: تقصير، يک نوع تجاوز و تعدي از تعهدي است که شخصي در اجراي قرارداد کوتاهي کرده و يا تعهد مورد نظر را اجرا ننموده است.
ماده ١ قانون مسؤولیت مدنی که مقرر داشته است: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی ... لطمه ای وارد نماید...» بیانگر این مطلب است که تقصیر انواع مختلفی دارد که عبارتند از تقصیر عمدی، تقصیر غیرعمد و تقصیر شبه عمد که در ذیل به تعریف هریک از آنها می-پردازیم.
اصطلاح تقصیر عمدی را زمانی به کار میبریم که شخص ار روی آگاهی و عمد مرتکب تقصیر گردد. به عبارتی تقصیر وقتی عمد است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود، مانند اینکه خانه کسی را خراب کند یا خرمنی را آتش بزند تا از مالک انتقام بگیرد.
به عبارت دیگر، در تعریف تقصیر غیرعمد باید گفت نوعی از تقصیر است که در آن، عمد به ورود زیان از سوی زیانزننده وجود ندارد هرچند که فعل یا ترک فعل وی، باعث ورود زیان شود. به عبارتی در تقصیر غیرعمد(قصور) شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجهی غفلت یا بی احتیاطی سبب ورود ضرر به او میشود. چنانکه اگر رانندهای به علت شتابزدگی یا برای تفنن با سرعت زیاد رانندگی کند و در اثر تصادم با ماشین دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیر عمد است.
تقصیر شبه عمدی که بیشتر در قوانین جزایی کاربرد دارد عبارت است از اینکه شخص مرتکب رفتاری گردد که نفس ارتکاب آن عمل عمدی است اما نتیجه حاصله، نتیجهای نیست که مورد نظر مرتکب باشد، مانند اینکه شخصی فرزند خود را به قصد تادیب بزند ولی طفل، بر اثر ضربه وارده بمیرد. به عبارت دیگر در موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمیخواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است یا به حرکتی میپردازد که به احتمال قوی به اضرار دیگری منتهی میشود و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
