تفاوت حکم و قرار از حیث میزان هزینه دادرسی — این ترتیب را به سهولت می توان

ماهیت و نوع رأی دادگاه به لحاظ مقسمی که رأی برای حکم و قرار دارد، از جهت تعیین میزان هزینه دادرسی مربوط به مرحله بدوی از یک طرف و طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء از طرف دیگر واجد اهمیت بسزایی است. در واقع همان طور که پیش از این گفته شد، هزینه دادرسی برای صدور حکم متفاوت از هزینه صدور قرار است. به همین ترتیب هزینه های دادرسی مراحل دیگر مانند مرحله تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث نیز متفاوت و متغیر است. در این قسمت موارد مزبور را از نظر می گذرانیم. الف - هزینه دادرسی مرحله نخستین بدوی) عنوان این بند شاید در وهله اول کمی عجیب به نظر برسد؛ چه این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که در زمان تقدیم دادخواست و شروع دادرسی مرحله بدوی، هنوز رأیی صادر نشده تا با ضرورت تعیین آن به حکم یا قرار اختلافی رخ دهد! پس چگونه است که در همان ابتدای کار تعیین نوع و ماهیت رأی دادگاه به منظور محاسبه و برآورد میزان هزینه مبنای نصاب های درصدی است که در پایان دادرسی، رأی خ. ر. ب. نحو قاطع در ماهیت دعوا صادر کند و در آن خصوص حکم بدهد. بنابراین هرگاه به هر دلیل یا علتی رسیدگی به دعوای مزبور اثباتاً یا نفیا منجر به صدور حکم» از دادگاه نشود و دادگاه مبادرت به صدور یکی از قرارهای قاطع دعوا مانند قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دادخواست نماید خواهان می تواند هزینه دادرسی که در شروع دعوا و زمان تقدیم دادخواست برای حکم پرداخت کرده مسترد نماید و تنها هزینه دادرسی مربوط به قرار را بدهد. به باور نگارنده در این موارد دادگاه تکلیف دارد تا هزینه دادرسی مأخوذ را حسب درخواست خواهان و با کسر هزینه قرار به وی رد کند. این ترتیب را به سهولت می توان از منطوق ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م نیز بدست آورد. ماده ۵۰۲ قانون یاد شده هزینه دادرسی را به مفهوم عام آن به کار برده و در بند ۱ آن هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود را جزیی از هزینه دادرسی شمرده و سپس در بند ۲ ماده ۵۰۲) آن قانون از هزینه قرارها و احکام دادگاه به عنوان هزینه دادرسی یاد می کند. همین بند حکایت از آن دارد که هزینه دادرسی مربوط به قرار دادگاه معادل و همان هزینه دادرسی مربوط به حکم دادگاه نیست اصل تغایر متعاطفین چه به لحاظ تفاوت در نوع رأی حکم یا قرار هزینه آن نیز متفاوت و مختلف میگردد. اگر به نظر قانونگذار تفاوتی میان هزینه قرار و هزینه حکم وجود نمی داشت هیچ گاه مقنن در بند ۲ ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م به تفکیک از هزینه قرارها و احکام دادگاه یاد نمی کرد. بلکه از باب میزان و موضوع هزینه دادرسی هر دو را به یک حکم می راند. چه همان طور که گفتیم خواهان اصولاً در اقامه دعوا یا دعاوی خود، در صدد تحصیل حکم و رأی قاطع در ماهیت دعوا از دادگاه است (ماده ۲۹۹ ق.آ.د. م) و هزینه دادرسی نیز همچنان که از قید آن دادرسی پیدا است، به رسیدگی شده را استرداد کند. به نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در ترتیب نیز در شق ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و و ۴ ارزش محکوم به تعیین کرده است. نکته جالب آنکه اعتراض شخص ثالث مطابق مادتین ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م، هم نسبت به حکم قطعی دادگاه قابل انجام است و هم نسبت به قرار قطعی دادگاه ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م در مورد رأی قطعی معترض عنه). اما قانونگذار با آوردن عبارت اعتراض ثالث بر حکم یعنی درج عمدی واژه حکم»، بلافاصله پس از نظریه مشورتی شماره ۷۴۰۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ قضاییه: «اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در مورد احکام غیر قطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدتی، حق تجدیدنظر خواهی ندارد، بنابراین بایستی منتظر بماند که یا با اعتراض و تجدیدنظر خواهی احد از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ قانون یاد شده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا کند، یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظر خواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹ ص ۳. عبارت اعتراض ثالث بر، در مقام بیان این مطلب مهم بوده که هزینه دادرسی مرحله اعتراض ثالث بر قرار قطعی معترض عنه، حسب مورد ۳ و ۴ موضوع رأی نیست. چه قرار قطعی دادگاه هیچ گاه محکوم به ندارد تا بر اساس ارزش آن بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد. بلکه این حکم است که میتواند چنین موضوعی محکوم به را در بر داشته باشد و اساس محاسبه هزینه دادرسی مراحل بعدی دادرسی تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی قرار گیرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. عبارت اعتراض ثالث بر، در مقام بیان این مطلب مهم بوده که هزینه دادرسی مرحله اعتراض ثالث بر قرار قطعی معترض عنه، حسب مورد ۳ و ۴ موضوع رأی نیست. چه قرار قطعی دادگاه هیچ گاه محکوم به ندارد تا بر اساس ارزش آن بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد. بلکه این حکم است که میتواند چنین موضوعی محکوم به را در بر داشته باشد و اساس محاسبه هزینه دادرسی مراحل بعدی دادرسی تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی قرار گیرد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را صرفاً مبلغ یکهزار ریال (۱۰۰۰) ریال تعیین نموده بود که بعداً به موجب بند ۱۶ بخشنامه و بر پایه ی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل ۲/۵ ارزش خواسته مالی است و در دعاوی مالی پیش از دویست میلیون ریال نیز ۲/۵ ارزش خواسته است. هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه های نخستین ۴/۵ ارزش خواسته مالی و هزینه دادرسی مرحله فرجام نیز ۵/۵ ارزش خواسته تعیین شده است. همچنین هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور نیز برابر سیصد هزار ریال تعیین شده است. مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رییس قوه قضاییه به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تغییر یافت. در وضعیت کنونی چگونه می توان تصور کرد که هزینه رسیدگی به تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی از قرار تجدید نظر خواسته یا قرار فرجامخواسته با هر مبلغی حتی در دعاوی مالی که دارای ارزش بالایی است، در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور سیصد هزار ریال (۳۰۰۰۰۰ ریال) باشد، ولی هزینه دادرسی و رسیدگی به همان دعوا در مرحله بدوی در دادگاه عمومی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه قضاییه مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی است که اختیار افزایش تعرفه های مزبور نظیر هزینه های دادرسی مراحل نخستین و تجدیدنظر و فرجام، برابر بند ۳۶ از بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به ریاست قوه قضاییه تفویض شد. با این ترتیب تعرفه های خدمات قضایی مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به موجب بخشنامه بالا تغییر و افزایش یافت. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱.