تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی

با دقت در این ماده متوجه می شویم که ثالث متصرف مال منقول همانند معترض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. زیرا اعتراض و ادعای او معطوف به حکم و اجرائیه نیست بلکه تنها ادعا می نماید که این مال وسیله ای برای استیفای محکوم به در نظر گرفته شده، مال داد باخته نیست. اما تفاوت آشکاری بین حکم ماده ۶۱ با نهاد برآمده از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م وجود دارد اولا معترض ثالث اجرایی پس از بازداشت می تواند نسبت به هر نوع مال بازداشت شده ای منقول یا غیر منقول واکنش نشان دهد. چه اگر پیش از بازداشت ادعا می نمود یا مالی در اختیار او می بود، در فرض داشتن سند رسمی مالکیت یا حکم دادگاه بازداشت صورت نمی پذیرفت (ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م در حالی که مدعی بی حقی داد باخته بر مال منقول تحت تصرف از همان آغاز راه بازداشت برابر تصمیم دادورز ایستادگی مینماید و در نتیجه مانع بازداشت میشود. پس دستور رفع توقیف نسبت به واکنش او منتفی است. ثانیا: ثالث متصرف مال منقول حتا با ادعای مالکیت دیگری بر آن مال می تواند مانع جریان بازداشت شود. برای نمونه بگوید که مال متعلق به شخص دیگری است که به امانت نزد او نهاده است. در حالی که معترض ثالث اجرایی باید با جزم و قطع مال بازداشت شده را متعلق به خود اعلام دارد و دلایل تعلق را هم ارائه دهد. رای ادامه تصرف و تثبیت حاکمیت خود دارد. او اولا باید مدعی مالکیت خود بر مال باشد ثانیا دلایل مالکیت ارائه دهد و ثالثا قرار تاخیر اجرا و حکم دادگاه صالح را بر مالکیت خویش دریافت دارد. اما ثالث متصرف مال منقول موضوع ماده ۶۱ حتا به صرف ادعای تعلق مال به خود یا دیگری، مال را از مدار بازداشت خارج می سازد. این تفاوت برمی گردد به اعتبار حکم و اجرائیه که پشتیبان مال موضوع بازداشت است و اینکه ذی نفع در پرتو ماده ۶۱ واکنشی در برابر حکم و اجرائیه ندارد. ثالثا: دامنه حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-61-a_0815110235705">ماده ۶۱ ق.م</a> محدود به مال منقول است و به مال غیر منقول تسری نمی یابد. اما معترض ثالث اجرایی نسبت به هر مال و منافع بازداشت شده ای حق شکایت دارد. رابعا: برای پیشبرد اعتراض ثالث اجرایی معترض ناچار است دلایل مالکیت ارائه دهد. ارزش اثباتی دلیل اعتراض در ضریب کامراویی او اثرگذار است. اما مدعی عدم مالکیت اد باخته بر مال منقول تحت تصرف تنها با اماره تصرف بازداشت را منتفی می سازد. ارزش این اماره نسبت به مال منقول مبتنی بر بنای عقلا و سیره خردمندان اجماع فقها، روایات قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و قاعده ید است. اعتبار قاعده ید از باب ظن نوعی و اماره بر ملکیت ذوالید است. زیرا در اغلب موارد ذوالید مالک است و در موردی که مالک نباشد یا غاصب باشد نادر است و شارع مقدس نیز جهت اتقان نظام و اقامه سوق مسلمین نادر را الغاء فرموده و حکم به غالب کرده است. بنابراین احکام ناهمگون مقرر در مواد ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م به اعتبار موقعیت متفاوت مدعی یا معترض است.