تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق

فسخ برهم زدن یک جانبه عقد یا قرارداد را گویند فسخ جزء ایقاعات است. در برخی از کشورها فسخ را جزء أسباب سقوط تعهدات ذکر کرده اند. حق فسخ ممکن است ناشی از شرط ضمن عقد و یا حکم قانون و یا تصمیم دادگاه باشد. اثر فسخ از حین فسخ است. فسخ اختصاص به عقود جائز دارد که با اراده ی. ا. ط. قرارداد تحقق پیدا می کند. البته به طور استثنایی در عقود لازم نیز در مواردی که قانون تصریح کرده باشد یا طرفین شرط نموده باشد قابل اعمال م. ب.. تفاوت اساسی فسخ ناظر به عقود جائز با عقود لازم در این است که در عقود جائز به محض اعمال و اراده انشاء یکطرفه فسخ عقد منحل میگردد ولی در عقود لازم تأثیر اراده انشاء یک جانبه فسخ متوقف بر تأیید و تنفیذ آن از جانب دادگاه است. بنابراین در عقد نکاح به صرف تصور و اراده زوج یا زوجه مبنی بر جنون یکی از ایشان و اقدام به فسخ چنین فسخی فاقد اثر حقوقی است یا در خصوص تخلف از شرط بدون تصدیق و تأیید آن از جانب مراجع ذیصلاح مشروط له چنانچه اعمال فسخ نماید اثری حقوقی بر بر آن مترتب نیست مگر متعاقب آن تنفیذ گردد. تفاوت فسخ با تفاسخ نیز در این است که اولاً فسخ علی الاصول اختصاص به عقود جائز دارد حال آنکه تفاسخ اختصاص به عقود لازم دارد. ثانیاً فسخ جزء ایقاعات محسوب است. ولی تفاسخ جزء اسباب سقوط تعهدات م. ب. ثالثاً فسخ با اراده یک جانبه و یک طرفه محقق می گردد ولی تفاسخ با دو اراده ارادتین و توافق دو اراده حاصل می شود. رابعاً در تفاسخ همانند عقد وجود اعلام انطباق و سلامت ارادتین لازم است حال آنکه در فسخ فقط وجود اعلام انطباق و سلامت اراده یک جانبه لازم است. فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است از اولاً منفسخ برهم خوردن خودبخودی عقد است در اثر حدوث وضعیتی از قبیل فوت و یا جنون برای یکی از متعاقدین در عقود جائزه حال آنکه فسخ در اثر اعمال اراده ی. ا. ط. عقد است. چنانکه در ماده ۹۵۴ ق.م آمده است کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. ثانیاً منفسخ اصولاً مختص عقود جائز است و استئناناً در خصوص تلف موضوع عقود معاوضی نیز استخدام شده است. مانند مواد ۳۸۷ و ۴۸۳ ق.م. ثالثاً هر چند فسخ اختصاص به عقود جائز دارد ولی به طور استثنایی در عقود لازم نیز قابل اعمال است. با این تحلیل که فسخ مربوط به عقود لازم هنگامی دارای اثر حقوقی است که تنفیذ گردد. به عبارت دیگر در عقود لازم زمانی اعمال فسخ مؤثر و دارای اثر حقوقی است که مستلزم حکم دادگاه باشد. رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق.م و مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۳۲ ق.م رک نظر مخالف دکتر … حسن تغییر در شرایط قرارداد ص ۹۹ ... اعمال موارد فسخ قرارداد که در قانون آمده است و یا با توافق طرفین در قرارداد لحاظ می گردد نیاز به حکم محکمه ندارد و دارنده حق فسخ رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق.م و مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۳۲ ق.م رک نظر مخالف دکتر صادقی مقدم محمد حسن تغییر در شرایط قرارداد ص ۹۹ ... اعمال موارد فسخ قرارداد که در قانون آمده است و یا با توافق طرفین در قرارداد لحاظ می گردد نیاز به حکم محکمه ندارد و دارنده حق فسخ