تقسیم حق در فقه — حقوقی که قابل اسقاط و واگذاری بلاعوض

در فقه دارایی به ملک و حق تقسیم میشود. در تعریف حق گفته می شود: حق نوعی سلطه است که انسان بر اشیا یا اشخاص دارد. سلطه بر اشیا مانند حق تحجیر و حق الرهانه. که رتبه ای نازل تر از مالکیت دارد و سلطه بر اشخاص، مانند حق قصاص و حق حضانت. از نظر فقهی حقوق نسبت به قابلیت اسقاط و نقل و انتقال قهری و اختیاری یکسان نیستند و به دسته های زیر تقسیم میشوند: ا حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال مانند حق زوجیت و حق ابوت. حقوقی که قابل اسقاط ولی غیر قابل انتقالند مانند حقی که در نتیجه افترا برای شخص حاصل میشود که جز با گذشت و اسقاط یا تحصیل رضایت ساقط نمی گردد. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و غیر قابل نقل، مانند حق نفقه که قابل واگذاری به دیگری نیست ولی از طریق ارث قابل انتقال است و مستقیماً یا از طریق صلح نیز قابل اسقاط است. حقوقی که قابل اسقاط و واگذاری بلاعوض هستند، ولی قابل انتقال به ارث یا واگذاری معوض نیستند، مانند حق قسم حقی که زوجات متعدد بر زوج در تقسیم بیتوته دارند. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و واگذاری از طریق صلح و سایر معاملات غیر از بیع، مانند حق تحجیر. توضیح این که حق تحجیر نمی تواند مبیع قرار گیرد، چون در بیع، مبیع عین باشد و حق تحجیر چون از زمره حقوق است قابل آن که مبیع واقع شود نیست، ولی قابل انتقال از طریق ارث و صلح است و نیز در بیع می تواند ثمن می گردد. مختصر این که حق برای صاحبش سلطه ایجاد می کند، اما حکم صرفاً رخصت و جوازی است که شرع یا قانون برای شخص پدید می آورد. در فارسی کلمه «می تواند» این اشتباه را برای اشخاص ایجاد می کند. در مورد صاحب حق گفته می شود: «می تواند؛ مثل آن که می گوییم صاحب خیار می تواند معامله را فسخ کند. در مورد احکام نیز از همین واژه استفاده می شود، مثلاً میگوییم: موکل «می تواند» عقد وکالت را فسخ کند؛ اما با تأمل و دقت متوجه می شویم که میان این دو مورد تفاوت واضحی وجود دارد، بدین توضیح که در مورد خیار برای صاحب خیار، حق وجود دارد، یعنی دارای این امتیاز است که معامله را فسخ کند، در حالی که در مورد اخیر صرفاً جواز وجود دارد، یعنی موکل مجاز است وکالت را فسخ کند و به اصطلاح فقهی عمل فسخ مباح است و اباحه یکی از احکام خمسه شرعی است. نتیجه این تفاوت آن است که حق خیار قابل اسقاط و انتقال است؛ زیرا شخص می تواند امتیازی را که برایش منظور می گردد اسقاط کند و یا به دیگری منتقل سازد؛ در حالی که جواز در حقیقت حکمی شرعی است و اسقاط و انتقال آن معنا ندارد.