تقسیم نامه کتبی یا شفاهی

سند عادی دیگری که می تواند در مقام اعتراض ثالث اجرایی مورد استناد ثالث قرار گیرد، تقسیم نامه کتبی یا شفاهی است. در هر دو حال دادورز باید اعتراض را به دادگاه مجری حکم ارسال دارد تا برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م دادگاه به اعتراض رسیدگی نماید. به موجب تقسیم نامه ثالث معترض مدعی می شود که مال موضوع توقیف با توافق دادباخته و یا داد باخته و دیگر شرکا در سهم مالکانه او قرار گرفته است. استناد به تقسیم نامه کتبی در فرض تشخیص درستی آن از سوی دادگاه و عدم رویارویی با سند رسمی مالکیت داد باخته، می تواند موجب توقیف بازداشت شود. اما تقسیم نامه شفاهی تاثیری در پیشبرد دادخواهی معترض ثالث نخواهد داشت. زیرا گذشته از آن که ادعای مزبور مستلزم اثبات جریان تقسیم است و این نتیجه مقتضی رسیدگی در پرتو ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م نیست، رویه قضایی هم به این دعوا بی توجه است. دعوای مزبور ترافعی و اختلافی نیست و بنابراین از شمول ماده ۱ ق.آ.د.م خارج است. اگر مستند بازداشت سند رسمی مالکیت دادباخته باشد که بیگمان ادعای ثالث پذیرفتنی نخواهد بود. چه تقسیم نامه شفاهی تاب معارضه با سند داد باخته نیز فرض پذیرش اعتراض به استناد تقسیم نامه شفاهی دشوار است. ۱ - رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ صادر از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: با عنایت به ماده ۱۳۶ قانون خرید کالا به این بهانه که اسناد رسمی ارائه نشده است تخلف تلقی می شود. زیرا سند و دلیل ذی حقی خواهان ثالث معترض به اجرا) نمی تواند منحصرا سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به خصوص نسبت به اموال منقول از قبیل