تقصیر سنگین — به نظر می رسد حکم ماده ۱۵

در حقوق مسئولیت مدنی تقصیر را به درجاتی مانند سبک بسیار سبک و سنگین تقسیم می کنند. ۷۲۲ تقصیر سنگین را در حکم عمد نیز می نامند و برخی از مسائل مسئولیت مدنی مانند شرط عدم مسئولیت و قابلیت پیش بینی زبان را در مورد آن با رویکردی مستقل بررسی میکنند. یکی از مسائلی که حول این بحث مطرح می شود امکان بیمه نمودن خسارات ناشی از تقصیر سنگین است که نظر غالب بر بیمه پذیری آن است زیرا بین تقصیر عمدی و سنگین بودن تقصیر بر مبنای حساب احتمالات و مبنای ریسک و هدف از بیمه مسئولیت تفاوت وجود دارد. بنابراین بیمه خسارات ناشی از تقصیر سنگین باطل نیست. این نتیجه با دقت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_081511029408">ماده ۱۴ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ نیز به دست می آید زیرا تخلف حادثه ساز در بسیاری از مصادیق خود نوعی تقصیر سنگین است با این حال تحت شمول بیمه قرار دارد. بنابراین باید به تحلیل دیگری غیر از بطلان قرارداد بیمه اندیشید و محرومیت مرتکب زبان از حمایت بیمه گر را در فرض ارتکاب تقصیر سنگین بر اساس آن بررسی کرد. به نظر می رسد حکم ماده ۱۵ در این بخش بر اساس تحلیل قرار دادی و انصراف شروط و تعهدات قرارداد بیمه و تکالیف بیمه گر از تقصیرهای سنگین مورد اشاره قابل بررسی است. رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روان گردان به جهت ریسک سنگین از سوی بیمه گر مورد تعهد قرار نمی گیرد تا به پیشگیری از حوادث زیانبار نیز کمک شود. قرارداد بیمه در مورد این تقصیرها باطل نیست اما نسبت به آنها هرگز منعقد نمی شود و پرداخت خسارت به زیان دیده هم تنها برای حمایت از اوست که مانند تقصیر عمدی او را در مقابل مرتکب مست قرار ندهد و دشواری وصول خسارت را به بیمه گر منتقل نماید. تحلیل قرار دادی مذکور آثاری متفاوت با تحلیل بطلان قرارداد بیمه دارد. علت وصول خسارت از مرتکب زیان در خصوص تقصیر سنگین خروج آن از شمول قرارداد است نه این که با فرض قرار گرفتن در قرارداد باطل باشد بنابراین در حالت خسارت عمدی اشاره نمودیم که اگر زبان دیده نیز در ایجاد حادثه عمد داشته باشد، هیچ پرداختی از سوی بیمه گر به او صورت نمی گیرد در حالی که اگر رانندگان دو اتومبیل مست باشند و حادثه به جهت تقصیر یکی از آنها رخ دهد بیمه گر او باید خسارت راننده مقابل را حتی با فرض مست بودن پرداخت کند. بعد از تحلیل علت حکم قانون در مورد تقصیر سنگین چند وضعیت را باید ب. ت. ب. متن ماده ۱۵ و هدف قانون بررسی نمود حکم ماده ۱۵ صرفاً منحصر به حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان» است و تقصیر سنگین قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین بی هوشی خواب مصنوعی و مواردی از این قبیل که ناشی از مستی یا مواد مخدر یا روان گردان نباشد از شمول ماده ۱۵ خارج است. البته مستی رانند لازم نیست از صرف مشروب باشد بلکه هر علت نامشروع دیگری داشته باشد هم مشمول ماده ۱۵ قرار می گیرد. ۲- مستی و استعمال مواد مخدر و روان گردان باید مؤثر در وقوع حادثه باشند. در مورد عمد همزمان مرتکب زبان و زیان دیده در ایجاد خسارت هر دو عامل همیشه مؤثر هستند اما ۷۴۳ البته ممکن است در این حالت نیز به حکم مستقیم قانون و نه بر اساس تحلیل قراردادی بیمه گر را مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده ای که در عین حال که زبان دیده است خود نیز مست می باشد، ندانست و همانند حالت عمدی بودن حادثه با آن رفتار نمود.