تقصیر عمدی — هر چه بر شخص عامد سخت گیری

باید مورد تحلیل قرار گیرد. یکی راجع به خسارات غیر از دیه م. ب. که حتی با فرض قصاص نیز عهده مرتکب قرار می گیرد و دیگری در فرض توافق اولیاء دم یا مصدوم با مرتکب و تبدیل قصاص به دیه است. آیا بیمه گر در این موارد تکلیف پرداخت دارد؟ در مورد خساراتی غیر از دیه باید ابتدا این نکته را یادآور شد که اگر در فاصله حادثه رانندگی عمدی و مر مرگ خسارتهایی مانند هزینه پزشکی به وجود آید، چون این خسارات از مرتکب قابل وصول است لذا حتی با فرض قصاص شدن راننده نیز این بخش از مسئولیت او و تبعاً، مسئولیت بیمه گر مطرح میشود یا در مورد صدمه بدنی و قصاص عضو راننده. خسارت مذکور قابل وصول است بنابراین تعهد بیمه گر مبنی بر پرداخت آن به زبان دیده و وصول از راننده مسبب وجود دارد. در مورد مساله توافق اولیاء دم یا مصدوم با مرتکب جرم نیز باید سؤال اینگونه مطرح شود که چون از نظر قانونی این امکان برای تبدیل قصاص به دیه وجود دارد و مرتکب از زمان توافق مسئولیت پرداخت دیه را عهده دارد آیا بیمه گر او هم چنین تعهدی را دارد که پس از پرداخت دیه به زبان دیده آن را از مرتکب وصول نماید؟ پاسخ منفی است زیرا بر اثر این تمایز آن است که اگر منظور قانون عمد در اصل حادثه باشد و حادثه بطور عمدی ایجاد شود ولی قتل یا صدمه بدنی ناشی از آن به دلیل اینکه راننده عامد تصور می نمود که کسی در وسیله نقلیه حضور ندارد یا اینکه وسیله نقلیه منحرف شده و سبب حادثه و صدمه دیگری شود غیر عمد تلقی شود. بیمه گر خسارت را می پردازد و به مسئول حادثه رجوع می کند. اما اگر منظور قانون عمد در نتیجه باشد. بیمه گر باید خسارت را بدهد و حق مراجعه به مسئول را ندارد زیرا خسارت با اوصاف بیان شده غیر عمدی است هر چند اصل حادثه عمدی است. همچنین ممکن است گفته شود که اگر حادثه رانندگی سبب خسارت بدنی یا قتل عمد شود، اساساً از شمول ماده ۱۵ و حمایت بیمه گر خارج است و چنین پوشش بیمه ای معنی ندارد حتی اگر به دلایلی مانند وجود رابطه پدری یا جنون مقتول و مواردی از این قبیل امکان قصاص نباشد و دیه جای آنرا بگیرد. باید منتظر تحلیل دکترین و رویه قضایی در این زمینه بود اما نتیجه این بحث این است که حمایت از شخص عامدی که نتیجه کار خود را می خواهد با هیچ منطقی همراه نیست و اگر چنین بیان شود که این موارد با هدف قانون از لزوم بیمه حوادث رانندگی که تنها باید به صورت تصادفی واقع شود، هماهنگی ندارد به نظر می رسد سخن قابل پذیرشی خواهد بود. هر چه بر شخص عامد سخت گیری شود با اهداف نظام حقوقی منطبق است حتی اگر به قیمت محروم شدن زبان دیده از دریافت خسارت از بیمه گر و لزوم مراجعه او به خود مسئول و اعسار احتمالی یا دیگر اموری مانند آن تمام شود. شبیه این بحث در حقوق فرانسه نیز مطرح شده است. در این کشور اگر حادثه رانندگی به علت تقصیر منحصر زبان دیده واقع شود. کسی مسئول نخواهد بود و این بحث وجود دارد که آیا تقصیر زیان دیده باید در اصل حادثه باشد یا اگر در تحقق نتیجه نیز دخالت داشت مشمول این حکم است؟ دیوان کشور فرانسه نظر اول را می پذیرد و برخی نویسندگان به آن ایراد کرده اند. در این خصوص رجوع شود به دکتر ناصر کاتوزیان دکتر لعیا جنیدی، دکتر مجید غمامی پیشین صص ۱۹۵ الی ۱۹۷ اساس اصول بیمه های مسئولیت توافق زبان دیده و مرتکب زیان نمی تواند به زبان بیمه گر باشد و بر همین اساس اقرار به مسئولیت از سوی مرتکب زیان ممنوع است و سبب محرومیت از حمایت بیمه ای می شود زیرا طرفین میتوانند با اطمینان از منبع مالی مطمئن زمینه سازی کرده و حقوق بیمه گر را نقض نمایند. توافق طرفین در تبدیل قصاص به دیه همانند هر قرارداد دیگری به زبان بیمه گر قابلیت استناد ندارد و بر اساس اصل نسبی بودن عقود تنها متوجه طرفین است. در متن بیمه نامه ها نیز به طور معمول بیمه گذار را از چنین توافقات با اقاریری بر حذر می دارند. همچنین تحلیل دیگری به این نظر کمک می کند؛ می دانیم که عقود و قراردادها یکی از منابع تعهد و جدای از وقایع حقوقی و ضمان قهری است. توافق اولیاء دم یا مصدوم با مسئول حادثه نوعی صلح است و آثار ناشی از آن جبران خسارت و پرداخت دیه از همین منبع قراردادی ناشی میشود که ارتباطی با واقعه حقوقی قتل یا صدمه بدنی عمدی ندارد و این وقایع تنها صلح مذکور را دارای جهت و مشروعیت قانونی میکنند تا صلح بدون سبب و موضوع نباشد. بنابراین مترتب شدن آثاری مانند دیه بر این توافق و مصالحه خارج از مسئولیت اولیه مرتکب زبان و نتیجتاً خارج از تعهدات بیمه گر است. همچنین چون حکم ماده ۶ که علی رغم بطلان قرارداد بیمه، تکلیف پرداخت را متوجه بیمه گر میکند خلاف اصل است باید به صورت مضیق تفسیر شود و توافق بعدی زبان دیده و مرتکب از شمول آن خارج است.