تلف مال نزد حافظ — را از او ستانده و در اجرای

ممکن است مال بازداشت شده در اجرای حکم قطعی در اختیار حافظ قرار گرفته و حال که حکم قطعی به موجب حکم نهایی نقض شده و دادورز به سراغ حافظ رفته تا مال ۱ - دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۲/۸۰۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «طبق ماده ۳۹ قارام ۱۳۵۶ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاتر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجراء بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. بدیهی است اجرای ماده ۳۹ مزبور در مورد انتقالات املاک وسیله بنیاد، مستلزم تقدیم دادخواست ذینفع و ابطال سند انتقال از طریق دادگاه است: نقل از بهرامی دکتر بهرام. همان منبع ص ۱۸۷. را از او ستانده و در اجرای ماده ۹ ق..ا. م به داد باخته برگرداند، معلوم می شود که مال در ید حافظ تلف گردیده است. اگر تلف مال بازداشتی بدون تعدی و تفریط باشد، مورد از موانع مطلق بازگشت است. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_0815110235727">ماده ۸۳ ق. م</a>). طرح دعوای مطالبه خسارت نیز منتفی است. چه حافظ در نقش امین بوده و نسبت به امین قاعده لیس علی الامین الا الیمین جاری است. علیه داد برده دادخواهی با موضوع مطالبه خسارت و زیان ناشی از تلف مال بی نتیجه است. زیرا اولا او نقشی در از بین رفتن مال نداشته است. ثانیا درخواست او برای صدور اجرائیه و بازداشت مال به تنهایی کافی در برقراری رابطه علیت بین این رفتار و خسارت وارد شده و در نتیجه زیان صاحب مال نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را از او ستانده و در اجرای ماده ۹ ق..ا. م به داد باخته برگرداند، معلوم می شود که مال در ید حافظ تلف گردیده است. اگر تلف مال بازداشتی بدون تعدی و تفریط باشد، مورد از موانع مطلق بازگشت است. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_0815110235727">ماده ۸۳ ق. م</a>). طرح دعوای مطالبه خسارت نیز منتفی است. چه حافظ در نقش امین بوده و نسبت به امین قاعده لیس علی الامین الا الیمین جاری است. علیه داد برده دادخواهی با موضوع مطالبه خسارت و زیان ناشی از تلف مال بی نتیجه است. زیرا اولا او نقشی در از بین رفتن مال نداشته است. ثانیا درخواست او برای صدور اجرائیه و بازداشت مال به تنهایی کافی در برقراری رابطه علیت بین این رفتار و خسارت وارد شده و در نتیجه زیان صاحب مال نیست. اما چنانچه مال با تعدی و تفریط و کوتاهی و رفتار سهل انگارانه یا تقصیر حافظ از بین برود مورد از نمونه های موانع نسبی است. چه برابر مواد ۸۴۸۳ و ۸۵ ق.ا.ا.م داد باخته به استناد رای نهایی حق مراجعه به حافظ و بازیافت خسارت خود از او را خواهد داشت. فرض یاد شده در مواردی که شخص ثالث در جریان اجرا دخالت می یابد مانند مسئول و مدیر اداره و نهاد متبوع داد باخته و یا طرف قرارداد با او که بر پایه آن مطالبات و درآمد تدریجی داد باخته نزد او بازداشت میشود درخور پیش بینی است.