دکترین
تلف: نکته
۶.
۱ - در عقود معاوضی یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری ، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود. مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم ی. ق. م. او برای تحویل دادن کالا ، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود. ۶.
۲ - فرض‌های قاعده تلف مبیع قاعده تلف مبیع قبل از قبض ، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله: تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود. در صورتی که فروشنده قیمت را از مشتری گرفته باشد، باید آن را بر گرداند ولی اگر مشتری از گرفتن کالا امتناع کرده باشد یا به ماندن آن نزد فروشنده رضایت داده باشد، خود او ضامن است.
فقهای حنفی و شافعی نیز تلف کالا را قبل از قبض به سبب آفت آسمانی یا فعل خود مبیع، موجب فسخ بیع می‌دانند ولی مالکیان تنها در موارد خاصی ضمان مبیع را پیش از قبض بر عهده فروشنده دانسته‌اند، از جمله در مورد بیع فاسد . حنبلیان تنها در صورتی که مبیع از کالاهای کیل یا وزن شدنی یا شمردنی ( مَکیل ، موزون یا معدود ) باشد، به این ضمان قائل‌اند. خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد، اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است.
برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند. فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است.
حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است. منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند. البته چنانچه مبیع ، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود. همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند. فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد. فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح ، اجاره ، هبه ، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خ.
ن. ب. طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است. پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک. بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد. ۶.
۵ - قاعده تلف در زمان خیار قاعده دیگری که در عقود معاوضی کاربرد دارد، قاعده تلف در زمان خیار است («التَلَفُ فی زَمانِ الخِیارِ مِمَّنْ لاخیارَلَهُ» یا «التلفُ فی زمان الخیار من مال البایع»). این قاعده تنها در مورد خیار حیوان و خیار شرط ، آن هم در مواردی که خیار از آنِ مشتری باشد، جاری است. از جمله ادله عدم شمول آن نسبت به سایر خیارات، این است که احادیث مرتبط با آن صرفاً در باره خیار حیوان و خیار شرط است و تعمیم دادن آن نیازمند دلیل است. همچنین قاعده مزبور با این اصل اولیه، که اصولاً جبران تلف مال بر عهده مالک است، تنافی دارد. ۶.
۶ - تلف مال امانتی تلف مال در عقود غیر معاوضی ، در فرضی که مالِ تلف شده، امانت یا در حکم امانت باشد، موجب ضمان نیست. در برخی عقود (مانند ودیعه ، عاریه ، اجاره ، وکالت ، مضاربه ، مساقات و رهن ) به محض انعقاد، مالِ موضوع عقد نزد طرف قرارداد امانت یا در حکم امانت تلقی می‌شود. بر این اساس، در صورتی که آن مال به دلیل آفت آسمانی یا به خودی خود تلف شود، امین ضامن نیست، مگر آن‌که از قرارداد تخطی کرده و در نگاهداری مال، تعدی یا کوتاهی کرده باشد، که در این صورت ضامن است، حتی اگر مال به سبب آفت آسمانی یا خود به خود از بین برود. ۶.
۷ - تلف مهریه مورد دیگر تلف در عقود غیرمعاوضی، تلف مهریه است، اگر مهریه ، عین معیّن (در برابر کلی) بوده و قبل از رسیدن آن به دست زوجه تلف شود، حکم به انفساخ عقد نکاح نمی‌شود، بلکه زوج ضامن آن است، زیرا اساس نکاح بر دوام و استقرار است و نمی‌توان آن را با عقود معاوضی مانند بیع قیاس کرد؛ لذا، در مورد آن قاعده «تلف قبل از قبض» اجرا نمی‌شود. . بحث تلف مهریه در برخی منابع فقهی بتفصیل آمده ولی حکم وضعی آن در بسیاری موارد ناشی از اتلاف و تسبیب است نه تلف.
منبع: ج۱۴، ص۴۲۶، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸ · ج۱۳، ص۳۰۳، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ · ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱ · ج۷، ص۴۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ · ج۲، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ · ج۱۴، ص۴۲۵-۴۲۶ · ج۵، ص۳۳۷۶ـ ۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۲۳، ص۱۶۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱۴، ص۴۲۸ ۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸ · ج۵، ص۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۱۳، ص۲۷۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸ · ج۲۴، ص۸۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۳۳۷۶ـ۳۳۷۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۱، ص۱۰۸، قم ۱۴۲۱ · ج۷، ص۲۵، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲ · ج۲، ص۱۱۰، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲ · ج۳، ص۷۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰ · ج۳، ص۷۰۷۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰ · ج۲، ص۱۱۳، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲ · ج۵، ص۳۵۴۵ـ۳۵۴۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۲۵، ص۱۷۴ · ج۲، ص۴۴۶، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ · ذیل «تلف صداق»، تهران ۱۳۷۸ ش · ج۳۱، ص۳۸-۴۱ · ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۵، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.