تمایز امور حکمی و موضوعی — زیرا صرفاً زمانی میتوان قایل به وجود

زیرا صرفاً زمانی میتوان قایل به وجود مانع خارجی برای انجام تعهد شد که مانع مزبور به هیچ وجه ربطی به شخص متعهد نداشته باشد این در حالی است که عدم پاسخگویی نهاد شهرداری به استعلام ناشی از عدم پرداخت دیون و حقوق متعلقه از سوی متعهد به شهرداری بوده و به همین دلیل این مانع از لحاظ حکمی مانع خارجی تلقی نمی گردد لذا داوران در این خصوص در تشخیص قواعد حکمی مربوط به مانع خارجی به خطا رفته و این خطای مفهومی موجب تصمیم گیری اشتباه از لحاظ حکمی شده است؛ ۶- در رأی داوری استدلال شده که علی رغم وجود وجه التزام اصل ورود خسارت باید اثبات شود که این استدلال هم خلاف قواعد حکمی است زیرا همچنان که ماده ۲۳۰ قانون مدنی دلالت دارد و در دکترین حقوقی نیز به آن اشاره شده است تعیین وجه التزام طلبکار را از اثبات ورود خسارت دادرسی مربوط به تعیین و میزان آن بی نیاز میکند و فرض می شود که خسارت وارد آمده و میزان همان است که در شرط مقرر شده است. شرط وجه التزام قابل اجراست هر چند که هیچ خسارتی به طرف وارد نشد باشد. شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع میدارد عبارات مذکور عین متن دکتر کاتوزیان در جلد ۴ قواعد عمومی قراردادها شماره ۸۰۸ و شماره ۲۸۰۸ است بنابراین رأی داوری در این خصوص نیز خلاف قوانین موجد حق مفهوم ماده ۲۳۰ قانون مدنی است زیرا وقتی این ماده به حاکم اجازه نمی دهد که متخلف را به مبلغ بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند به طریق اولی به حاکم اجازه نمی دهد که به بهانه عدم اثبات ورود خسارت متخلف را به کلی از پرداخت وجه التزام معاف دارد؛ - البته نکته قابل توجه در تعاملات حقوقی متداعیین این است که مورد معامله از نظر آنان همراه با تفسیر و برداشتهای متفاوت عنوان می شود که اگر این گونه باشد تطابق قصدها در معامله انجام شده وجود نداشته است و در نتیجه محکوم به بطلان است. معمولا یک معامله عقد با توافق درباره تمام مسایل اصلی و فرعی بسته میشود که در این دعوا استنباط دادگاه این است که مورد معامله به صورت مبهم شکل گرفته است. چنانچه در زمان انجام معامله بدهی ملک به شهرداری بیش از قیمت ملک بوده باشد بیع غرری تلقی خواهد شد. به عبارتی برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشا معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف، آن معامله باطل خواهد بود. تنها در موارد استثنایی که قانون معین کرده است علم اجمالی کافی است (م ۲۱۶ قانون مدنی لزوم علم تفصیلی به مورد معامله به عنوان اصل برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله سنجش معامله کننده وارد و در پیدایش رضای او به معامله موثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد و عدم اثبات رضایت مبتنی بر عوامل مهم چیزی جز غرر نیست نهی البنی عن بیع الغرر - حدیث مشهور نبوی. البته در این معامله برداشتهای متفاوت میتوان از رفتار معاملاتی طرفین عنوان کرد که چون متداعیین متعرض آن نشده اند دادگاه موجبی برای اظهار نظر صریح راجع به آن نمی بیند. در هر صورت دادخواهی ثابت است مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد».