دکترین
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن
در پرداخت وجوه نقد و دارایی تبدیل شده به وجه نقد به داد برده یا داد بردگان دریافت رسید از ایشان و پیوست سند پرداخت در پرونده اجرایی کافی است مواد ۳۸، ۱۵۲ و ۱۶۲ ق.ا.ا.م اما در مواردی که چند داد برده به موجب یک یا چند فقره اجرائیه از یک یا چند دادباخته بستانکار باشند، چون در عمل باید وجوه بدست آمده بین ایشان تقسیم شود، تنظیم سند تقسیم نامه ضروری می نماید. به ویژه در جایی که وجوه به دست آمده کافی برای پوشش حقوق و مطالبات همه داد بردگان نباشد. تفاوتی نمیکند که بستانکاران اجرایی در یک دسته قرار گرفته و به نسبت طلب حق برداشت دارند و یا بر پایه حق تقدم ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و بندهای آن) در گروه های مختلف استقرار یافته و نسبت به بخشی از مطالبات خود دارای حق تقدم هستند.
نظیم سند مزبور در تامین حقوق هر سه بازیگر عرصه اجرا یعنی دادورز به نمایندگی از دادگستری، دادبرده و داد باخته تاثیر گذار است. از اینرو نارسایی و ایراد بر آن دامنگیر همه ی ایشان می گردد.
در ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م بر پایه این ضرورت مقرر میدارد: «در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای م. ع. غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود. حکم مزبور ناظر بر ضرورت تنظیم سند تقسیم نامه در فرض نبود حق تقدم بین دادبردگان است. اما حق تقدم در انجام این ماموریت موضوعیتی ندارد. آن چه مهم است تنظیم شیوه پرداخت وجوه در اختیار و حفظ حقوق داد باخته و دادبردگان نسبت به این اقدام است. بنابراین در فرضی که حق تقدم وجود دارد چون نوسان در پرداخت و احتمال عدم دستیابی به تمام حقوق بیشتر است تنظیم سند تقسیم نامه ضروری تر خواهد بود. به هر روی این سند تنظیم میشود تا مطالبات بستانکاران بر پایه قانون و به میزان استحقاق ایشان با رعایت حق تقدم پرداخت شود و چنانچه در رعایت ترتیب پرداخت میزان حق تقدم خطا و تخلفی صورت پذیرد، حق زیان دیده داد باخته یا بستانکاران رقیب محفوظ ماند.
گفتنی است تنظیم تقسیم نامه تنها برای پرداخت وجوه بدست آمده از دادباخته نیست. بلکه در مواردی که مال موضوع تقسیم وجه نقد نیست اما دادورز با چند دادبرده روبرو پیرامون سند تقسیم نامه را در چند عنوان دنبال می نماییم.
-۱-۴ جریان تنظیم تقسیم نامه برابر ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.
م: «تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار دادورز را مشغول می نماید که وجوه نقد از دارایی داد باخته تا سقف محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا بدست آید و یا اموال و دارایی داد باخته به به فروش رفته و حاصل آن در اختیار باشد. بدین منظور دخالت دادگاه و درخواست ذی نفع ضرورتی ندارد بلکه دادورز اختیار لازم در شروع به پرداخت محکوم به دارد. درنگ و تاخیر در تنظیم تقسیم نامه روا نیست. زیرا با گذشت زمان ارزش وجه پایین آمده و زیان ناروا به اشخاص ذی نفع و صاحب مال وارد میشود. بنابراین چنانچه اموالی از داد باخته بازداشت و به تدریج به فروش می رود و با دستیابی به حاصل فروش برخی اموال پرداخت تمام محکوم به امکان پذیر باشد، نیازی به انتظار تا فروش اموال دیگر نیست و حتا از فروش اموال دیگر باید خودداری ورزید.
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به
ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ثالث در دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بانکتاثیر تفکیک سند مادر بر عقد رهن منعقده بر روی ملک
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی
مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت تصرف در خلع ید از املاک مشاع
مواد 24 و 38 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیفات متعدد اجرای احکام
مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری
مواد 161 و 162 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 38، 152 و 162 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 152 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 38، 152 و 162 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 162 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 38، 152 و 162 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم — گونه دیگر از اجرای احکام مدنی اجرای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم خلع ید — حکم خلع ید چه ناظر بر تمام
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم خلع ید — داد باخته به گونه های مختلف می
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — مواردی که مال محکوم به پس از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم دسترسی به داد برده یا نماینده قراردادی و ی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — این شیوه اجرا آسانترین و کم هزینه
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — در دسترس نبودن داد برده مانعی برای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در تنظیم برنامه اجرا از یک
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین محکوم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین محکوم به — چنانچه عین معین منقول موضوع حکم و
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — الحن قانونگذار و سیاق مدلول حکم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — چنانچه شخص ثالث هیچگونه حقی بر عین
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — چنانچه شخص ثالث هیچگونه حقی بر عین
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — و ابلاغ نمی کند
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — و ابلاغ نمی کند
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — از سویی بر اساس تعریف بانک مرکزی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — رمزارزها و رمز دارایی ها گاه به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — رمزارزها و رمز دارایی ها گاه به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — پیدایی وضعیت مقرر در ماده ۵۹ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در پایان این بحث دو نکته یادآوری
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در پایان این بحث دو نکته یادآوری
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف جریان دادرسی که همواره با طواری درگیر است و فرض
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدهای قانونی فوت داد باخته — فوت دادباخته پیش از ابلاغ اجرائیه دارای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدهای قانونی فوت داد باخته — فوت پس از ابلاغ اجرائیه و بهنگامی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روند اجرای حکم نسبت به عین محکوم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روند اجرای حکم نسبت به عین محکوم به — چندچه موضوع حکم و اجرائیه تسلیم مال
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده و توقف اجرا
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نموده است موضوع ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) وی
ماده 38 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
