تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — نظیم سند مزبور در تامین حقوق هر

در پرداخت وجوه نقد و دارایی تبدیل شده به وجه نقد به داد برده یا داد بردگان دریافت رسید از ایشان و پیوست سند پرداخت در پرونده اجرایی کافی است مواد ۳۸، ۱۵۲ و ۱۶۲ ق.ا.ا.م اما در مواردی که چند داد برده به موجب یک یا چند فقره اجرائیه از یک یا چند دادباخته بستانکار باشند، چون در عمل باید وجوه بدست آمده بین ایشان تقسیم شود، تنظیم سند تقسیم نامه ضروری می نماید. به ویژه در جایی که وجوه به دست آمده کافی برای پوشش حقوق و مطالبات همه داد بردگان نباشد. تفاوتی نمیکند که بستانکاران اجرایی در یک دسته قرار گرفته و به نسبت طلب حق برداشت دارند و یا بر پایه حق تقدم ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و بندهای آن) در گروه های مختلف استقرار یافته و نسبت به بخشی از مطالبات خود دارای حق تقدم هستند. نظیم سند مزبور در تامین حقوق هر سه بازیگر عرصه اجرا یعنی دادورز به نمایندگی از دادگستری، دادبرده و داد باخته تاثیر گذار است. از اینرو نارسایی و ایراد بر آن دامنگیر همه ی ایشان می گردد. در ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م بر پایه این ضرورت مقرر میدارد: «در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای م. ع. غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود. حکم مزبور ناظر بر ضرورت تنظیم سند تقسیم نامه در فرض نبود حق تقدم بین دادبردگان است. اما حق تقدم در انجام این ماموریت موضوعیتی ندارد. آن چه مهم است تنظیم شیوه پرداخت وجوه در اختیار و حفظ حقوق داد باخته و دادبردگان نسبت به این اقدام است. بنابراین در فرضی که حق تقدم وجود دارد چون نوسان در پرداخت و احتمال عدم دستیابی به تمام حقوق بیشتر است تنظیم سند تقسیم نامه ضروری تر خواهد بود. به هر روی این سند تنظیم میشود تا مطالبات بستانکاران بر پایه قانون و به میزان استحقاق ایشان با رعایت حق تقدم پرداخت شود و چنانچه در رعایت ترتیب پرداخت میزان حق تقدم خطا و تخلفی صورت پذیرد، حق زیان دیده داد باخته یا بستانکاران رقیب محفوظ ماند. گفتنی است تنظیم تقسیم نامه تنها برای پرداخت وجوه بدست آمده از دادباخته نیست. بلکه در مواردی که مال موضوع تقسیم وجه نقد نیست اما دادورز با چند دادبرده روبرو پیرامون سند تقسیم نامه را در چند عنوان دنبال می نماییم. -۱-۴ جریان تنظیم تقسیم نامه برابر ماده ۱۵۴ ق.ا.ا. م: «تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار دادورز را مشغول می نماید که وجوه نقد از دارایی داد باخته تا سقف محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا بدست آید و یا اموال و دارایی داد باخته به به فروش رفته و حاصل آن در اختیار باشد. بدین منظور دخالت دادگاه و درخواست ذی نفع ضرورتی ندارد بلکه دادورز اختیار لازم در شروع به پرداخت محکوم به دارد. درنگ و تاخیر در تنظیم تقسیم نامه روا نیست. زیرا با گذشت زمان ارزش وجه پایین آمده و زیان ناروا به اشخاص ذی نفع و صاحب مال وارد میشود. بنابراین چنانچه اموالی از داد باخته بازداشت و به تدریج به فروش می رود و با دستیابی به حاصل فروش برخی اموال پرداخت تمام محکوم به امکان پذیر باشد، نیازی به انتظار تا فروش اموال دیگر نیست و حتا از فروش اموال دیگر باید خودداری ورزید. پیش از آن که عملیات تقسیم انجام پذیرد دادورز باید برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-155-a_0815110235799">ماده ۱۵۵ ق.م</a> به بستانکاران اخطار نماید تا از میزان سهم خود آگاه شوند. علت این امر آن است که چه بسا ترتیب تقسیم نادرست باشد و در تعیین میزان حق تقدم بستانکاران خطایی صورت یافته باشد و در نتیجه حقی از هر یک از ایشان دریغ شود. در این حالت قانونگذار اجازه داده تا ذی نفع ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز) نسبت به ترتیب انتخاب شده به دادگاه صالح شکایت نماید. همچنین تاکید شده تا تعیین تکلیف شکایت نباید پرداخت صورت گیرد ماده ۱۵۵ ق.ا.ا. م). در سند تقسیم نامه آن چه متعارف دوایر اجرا هست؛ عدم قید مبنا و دلیل تعیین سهم و یا میزان حق تقدم است. دادورز تنها به ذکر میزان سهم و میزان حق تقدم اشاره مینماید. اما ذکر مبنا و دلیل برقراری میزان استحقاق خالی از فایده نیست. چه مخاطب با دیدن مبنای عمل دادورز و علت تعیین سهم هر یک از بستانکاران چه بسا قانع شده و شکایت بیهوده ننماید و موجب طولانی شدن جریان اجرا و پرداخت محکوم به نشود.