دکترین
داد برده و داد باخته واحد — چنانچه وجوه نقد بدست آمده و حاصل
در این حالت! در این حالت چند فقره اجرائیه بابت محکومیت های جداگانه علیه یک داد باخته و به نفع یک دادبرده صادر می شود. منشاء و مبنای احکام محکومیت ها متفاوت بوده و به این جهت داد برده ناچار بوده به موجب دادخواهی جداگانه حقوق خود را پیگیری نماید یا به دلیلی دیگر دادخواهی جداگانه اقامه گردید. برای نمونه زوجه بابت مهریه در یک پرونده حقوقی دادخواهی اقامه نموده و حکم محکومیت قطعی علیه زوج دریافت داشته و حال به موجب اجرائیه و کلاسه اجرایی عملیات اجرا را جریان داده است. نیز او بابت نفقه دریافت نشده دعوای دیگری مطرح ساخته و به همان شکل حکم و اجرائیه علیه همسرش دریافت داشته است. همچنین زوجه بابت استرداد جهیزیه علیه همسرش طرح دعوا نموده، حکم قطعی علیه او تحصیل نموده و در جریان اجرای حکم به جهت تلف اقلام جهیزیه یا بخشی از آن در چارچوب ماده ۴۶ ق..ام، جهیزیه چون قابل تقویم بوده با تراضی طرفین یا از سوی دادرس دادگاه ارزیابی و قیمت گزاری شده و زوجه در پی استیفای آن است. به هر روی بابت سه فقره اجرائیه مبتنی بر سه فقره کلاسه اجرایی زوجه می تواند اموال و دارایی زوج داد باخته را در مدار شناسایی و بازداشت اجرایی قرار دهد.
چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش اموال داد باخته تکافوی محکوم به خسارات، هزینه اجرا و حقوق اجرا را بنماید عملیات اجرا بدون دشواری برپا شده و با تصفیه دیون داد باخته پرونده بسته میشود. اگر هم چیزی از وجوه در اختیار باقی مانده باشد به داد باخته مسترد میشود ماده ۱۵۰ ق.ا.ا.
م).
چنانچه وجوه نقد بدست آمده و حاصل فروش اموال داد باخته کافی برای پوشش محکوم به خسارات، هزینه های اجرا و حقوق اجرا نباشد، به حکم ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م و ب. ت. ب. اولویت هزینه های ضروری برای اجرای حکم بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.
م)، در هر پرونده اجرایی هزینه های انجام یافته محاسبه و در اختیار داد برده با اخذ رسید قرار می گیرد و باقی مانده بابت محکوم به و خسارات به او پرداخت می شود. اما چون محکوم به و خسارات به نحو کامل دریافت نشده و نیز حقوق اجرا بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.
م) استیفا نگردیده بنابراین عملیات اجرا همچنان ادامه می یابد و دیگر اموال و دارایی داد باخته و نیز شخص او در معرض بازداشت اجرایی خواهد بود.
صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
از آن جا که پرونده های اجرا جداگانه بابت هر فقره اجرائیه شکل گرفته، برای تنظیم و کیفیت مطلوب اجرا باید دارایی بدست آمده در راستای عملیات اجرایی هر پرونده، بابت آن پرونده اختصاص یابد. روشن است که اگر برای یک پرونده برای مثال اجرائیه مربوط به نفقه وجوه زایدی در اختیار باشد، همین دارایی بابت اجرائیه های دیگر مهریه و جهیزیه تقویم شده درخور بازداشت و برداشت است. روش درست آن است که اگر پرونده اجرایی برای نمونه پرونده مربوط به نفقه) پایان یافته، بابت اجرائیه های دیگر ابتدا هزینه های ضروری اجرا دریافت شود و کسری و مطالبات دریافت نشده به اصل محکوم به خسارات و نیم عشر اجرایی معطوف شود.
۲-۲-۴ درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست آمده به یکی از فقرات اجرائیه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده ۲۸۲ ق.
م</a>: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون م. ب.. پرسش این است که وقتی چند فقره اجرائیه علیه داد باخته صادر شده و مبنای اجرائیه ها متفاوت است آیا او می تواند برای بهره مندی از نتایج بهتر و تامین مصالح خویش، وجوه بدست آمده را به یکی از اجرائیه ها نسبت داده و بابت اجرائیه های دیگر ذمه خود را همچنان مشغول اعلام دارد؟ به عبارت دیگر با در نظر گرفتن نمونه یاد شده در رابطه زن و شوهر، چون بابت محکومیت به پرداخت مهریه شرایط مناسب تری به موجب مقررات حاکم برای زوج در نظر گرفته شد، نیز در مورد جهیزیه تقویم شده امکان بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م فراهم نیست، آیا او می تواند مبالغ بدست آمده را به محکومیت مالی دیگر برای نمونه وجه چک صادر شده یا نفقه) پیوند دهد؟
بهره مندی از حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده ۲۸۲ ق.م</a> و تکاپوی داد باخته برای گریز از پیامدهای سخت تر ناشی از اجرائیه خاص بی نتیجه است. چه اولا این تکاپو در دوره دادرسی و دفاع برابر - ماده ۲۲ قانون حمایت خانواد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشده وصول أن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص وضعیت التزام به پرداخت برابر احکام قطعی قرار گرفته فرصتی از جهت استناد به ماده مزبور ندارد. به هر روی دارایی نقدی او در هر پرونده مستغرق در دین محکوم به است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 153 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 158 — قانون اجرای احکام مدنی
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — گاه در سند اجرائیه داد باخته یک
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — در فرضی که وجوه در اختیار دادورز
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — در فرضی که وجوه در اختیار دادورز
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — فرض دیگر آن است که وجوه بدست
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش اموال
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — چنانچه وجوه نقد بدست آمده و حاصل
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش دارایی
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد دارندگان حق تقدم و ناکافی بودن حاصل فروش
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد دارندگان حق تقدم و ناکافی بودن حاصل فروش — چنانچه حاصل فروش مال داد باخته برای
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص در خدمت داد باخته — گروه دوم از دادبردگان دارای حق تقدم
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص در خدمت داد باخته — تصور حق تقدم برای اشخاص در خدمت
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — در نبود داد برده دارای حق تقدم
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — نظیم سند مزبور در تامین حقوق هر
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — در ماده ۱۵۳ ق
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — در ماده ۱۵۳ ق
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تنظیم سند تقسیم نامه
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بین داد بردگان فاقد حق تقدم
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بین داد بردگان فاقد حق تقدم — فرض نخست آن است که دادورز یا
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بین داد بردگان فاقد حق تقدم — برابر ماده ۱۵۳ ق
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — در این فرض که حق تقدم بین
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — حالت نخست داد بردگان همه از طبقه
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — حالت نخست داد بردگان همه از طبقه
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — را هر یک از بستانکاران می داند
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — خواه او دارای حق تقدم باشد و
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — خواه او دارای حق تقدم باشد و
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — واقع آن است که درصد کسانی که
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مالی و اجرای غیر مالی
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
