تنظیم شده در کشور خارجی — ب

ب. ت. ب. مراتب و توصیف گونه های سند برابر مقررات قانونی مدنی به ویژه حکم ماده ۹۷۲ ق.م منظور از سند در خور شناسایی و اجرا در ایران سند رسمی لازم الاجرا هست. است. بنابراین کافی است سند تنظیم یافته در خارج از کشور از منظر نظام حقوقی و مراجع بر خلاف مقررات مدنی که دو وصف رسمی و لازم الاجرا را در هم آمیخته و برای شناسایی ضروری دانسته است، قانونگذار اجرا تنها به وصف سند لازم الاجرا بسنده نموده مسئول در کشور خارجی وصف لازم الاجرا داشته باشد و منجر به دستور قانونی اجرا شده باشد. در این صورت با جمع و گردهم آیی شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مرجع صالح داخلی به تعریف عناصر و ماهیت سند مزبور متمرکز نمی شود بلکه با بررسی و ملاحظه شکلی و توجه در شرایط قانونی حاکم در مقام شناسایی و اجرا تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. شرایط قانونی شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور همانند احکام صادر از دادگاه های خارجی اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی نیز بایستی در بردارنده شرایط و ضوابط قانونی لازم از منظر قانونگذار داخلی باشد تا مشمول شناسایی و اجرا از سوی دادگاه صالح ایرانی گردد. پاره ای از شرایط به نحو کلی در قانون مدنی بازتاب یافته و جمع شرایط قانونی به شکل نظام مند در ماده ۱۶۹ به بعد ق.م آمده است. در بین شرایطی که برای اجرای حکم خارجی به موجب ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م برقرار شده است، عمده شرایط مهم، منطبق با سند لازم الاجرا بوده و در مقام شناسایی و اجرا باستی احراز گردد. ب. ت. ب. ماده مزبور و مواد ۹۷۲، ۹۷۴، ۹۷۵، ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م شرایط اجرای اسناد تنظیم یافته در کشورهای دیگر عبارتند از: رابطه متقابل مبتنی بر قانون، عهدنامه یا رفتار عملی از سوی دولت حاکم بر کشور محل تنظیم سند سازگاری مفاد و محتوای سند موضوع درخواست اجرا با قواعد و مقررات ناظر بر نظم عمومی، اخلاق حسنه و اخلاق عمومی حاکم بر جامعه ایرانی، فقدان تعارض تضاد و مخالفت سند خارجی با قوانین داخلی و عهدنامه های انعقاد یافته بین دولت ایران با دولت های دیگر عدم تعارض و مخالفت سند خارجی با احکام صادر از دادگاه های ایرانی و اسناد رسمی تنظیم یافته در کشور ایران انطباق سند از حیث طرز تنظیم با قوانین محل تنظیم بقای اعتبار سند خارجی عدم پیوند موضوع سند خارجی با اموال غیر منقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن، عدم پیوند مفاد و محتوای سند با حقوق اتباع و شهروندان کشورهای خاص که به جهت رابطه خصومت آمیز بین دولت متبوع ایشان با دولت ایران، شناسایی و اجرای آن اسناد امکان پذیر نیست و سرانجام صدور دستور اجرای سند از مقام صاحب صلاحیت و در نتیجه تمهید و تدارک موجبات شناسایی و اجرا که شرط خاص مربوط به سند است. به هر یک از این شرایط متناسب با حکم موضوع اجرا در مبحث پیش پرداخته شد. دگرباره پاره ای از شرایط مناسب با شناسایی و اجرای سند تنظیم شده در کشورهای دیگر به اختصار بررسی می شود. یادآوری می شود برخی از شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق... خاص احکام صادر در کشورهای دیگر است و نمیتوان با استناد به ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م به شرایط اجرای اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر تسری داد. از جمله بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م دایر بر لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه خارجی پیوندی با بحث اجرای سند خارجی ندارد. همین طور موضوع صلاحیت دادگاه خارجی و گواهی مراجع سیاسی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در مورد اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی منفی است.