تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه

تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه آنان مانند نکاح و طلاق توسط محاکم قضایی صورت می گیرد تبصره ماده ۴ ق.. خ) به موجب تبصره ماده ۴ ق. ح خ دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی برابر قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و همچنین قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مراجع عالی اقلیتهای دینی رسیدگی و اتخاد تصمیم می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی یاد شده طلاق، معتبر تلقی و از سوی محاکم قضایی که به نظر میرسد همان دادگاه خانواده باشد، بدون رعایت تشریفات تنفیذ شده و به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ۱. توضیح نگارنده : تنفیذ قطع نظر از آنچه که در مقررات ماهوی مانند تنفیذ معاملات فضولی و اکراهی، آمده (مواد ۱۹۹، ۲۰۹، ۲۴۷ و ۲۵۴ قانون مدنی)، موضوع و عنوانی است که اصولاً برای اعلام نفوذ اعمال حقوقی از سوی دادگاه به کار می رود. اگر چه دادگاهها در برخورد با درخواستهای تنفیذ، آن را به این علت که دعوا تلقی نمی شود، رد می نمایند (ماده ۲ قی آدم ولی قانونگذار در چند مورد از رأی و تصمیم دادگاه با عنوان رأی و حکم تنفیذی استفاده کرده است؛ این موارد از جمله شامل تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه آنان تبصره ماده ۴ قح. خ)، تنفید احکام محاکم یا مراجع صلاحیتدار خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور و دعاوی خانوادگی (ماده ۱۵ قر غ)، تنفیذ تصمیم به نصب قیم از سوی کنسول ایران در مورد ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای آنها نصب قیم شود (ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی).