تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای

تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست عاده دادرسی نیست موضوع را مشمول جهات جرح دادرس به شرح مقرر در ماده ۳۳۲ .د. ک سال ۱۲۹۰ (ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲) و همچنین بند ۷ ماده ۲۰۷ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ بند د ماده ۹۱ ق.آ.د. م) ندانست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست عاده دادرسی نیست موضوع را مشمول جهات جرح دادرس به شرح مقرر در ماده ۳۳۲ .د. ک سال ۱۲۹۰ (ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲) و همچنین بند ۷ ماده ۲۰۷ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ بند د ماده ۹۱ ق.آ.د. م) ندانست. همین حکم را در امور جزایی نیز می توان یافت. برابر ماده ۶۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر نظر خود ... نماید پرونده برای حل اختلاف میان این دو مقام قضایی به دادگاه صالح ارسال میشود. اگر موضوع اختلاف میان دادستان و بازپرس راجع به صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن باشد، حل اختلاف در صلاحیت دادگاه کیفری دویی است که دادسرای مزبور در معیت آن انجام وظیفه میکند ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). از دیگر موارد تحقق اختلاف بین دادستان و بازپرس در وصف مجرمانه عمل ارتکابی و داشتن عنوان جزایی در قوانین کیفری یا نداشتن وصف مجرمانه است. به این موارد باید انتساب عمل مجرمانه به متهم را نیز افزود. در چنین مواردی موضوع دایر مدار توصیف مجرمانه یا انتساب عمل مجرمانه به متهم می گردد. در صورت تحقق اختلاف میان دو مقام قضایی یاد شده موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده خواهد شد. دادگاه صالح که حسب مورد صلاحیت رسیدگی و حل اختلاف دارد مواد ۲۶۹، ۲۷۱ و ۲۷۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) با تشکیل جلسه فوق العاده به مورد اختلاف رسیدگی و حل اختلاف خواهد نمود. اظهار نظری که دادگاه صالح برای حل اختلاف به عمل می آورد، اگر چه توجه به ماهیت دارد ولی رسیدگی ماهوی و اعلام نظر ماهیتی محسوب نمیشود تا مانع رسیدگی دادرس دادگاه در ماهیت امر پس از صدور کیفرخواست باشد. به عبارت دیگر اگر اختلاف میان بازپرس و دادستان ناظر به نوع جرم یا مصادیق قانونی عمل ارتکابی باشد یا حتی مورد اختلاف مربوط به انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد و بازپرس نظر به منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد و دادستان با آن مخالف کند، برای حل اختلاف، دادگاه صالح وارد عمل می گردد؛ چنانچه نظر دادگاه صالح بر تعقیب متهم و صدور کیفرخواست باشد با صدور کیفرخواست موضوع نزد همان دادرس و دادگاهی که حل اختلاف کرده و به صدور کیفرخواست نظر داده قابل ارجاع است و اظهار نظر پیشین دادرس مزبور که بر تعقیب متهم و صدور کیفرخواست اعلام رأی کرده بود، باعث رد و جرح دادرس یاد شده نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص اظهارنظر قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نکرد و آن را از موارد رد