نامشخص
تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
احمد اسفندیاری
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 8)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22080/lps.2022.22597.1281
شماره صفحات:
۷ - ۲۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۲۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 20)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 19)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 18)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 16)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 15)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 14)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 10)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی
8)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 6)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان 1398 شماره 1 (پیاپی 4)
سال ۱۳۹۵ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
سقوط دو دین متقابل به طور خودکار به مقداری که با یکدیگر معادله می نمایند، از لحظۀ تلاقی با الهام از عبارت "ipso jure" در حقوق روم و تحت تأثیر و نفوذ اندیشه های دوما و پوتیه در حقوق فرانسه به عنوان یک قاعده در آمد اما از آنجایی که این مفهوم از تهاتر تا حد زیادی، مبالغه آمیز و غیر واقع گرایانه بود، برای رفع تعارضات موجود در اطراف آن و سازگار نمودن آن با واقعیات، مفهوم تهاتر قانونی در قانون مدنی فرانسه و مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق آلمان، پیش بینی شده است. مادۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاه های موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود. به دلیل ابهام در مفهوم واژۀ «قهری» در کتاب های فقهی، بیشتر نویسندگان حقوقی، آنرا معادل تهاتر خودکار یا تهاتر قانونی به حساب آوردند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی است. در نهایت چنین به نظر می رسد که توجه دقیق به پیشینۀ فقهی موضوع و عبارات بکار رفته در قانون مدنی، تهاتر قهری در قانون مدنی را به مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق ژرمنی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی، نزدیکتر میسازد.
تبلیغات
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 295 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 295 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرایط تهاتر
مطابق ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
-
رأی
هماستناد
شرایط تهاتر
مطابق ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅شرایط #تهاتر (1391/07/26)
ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6779 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1536 مورخ 1383/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اظهارنظر بازرسان اداره کار درباره موضوع خارج از شمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4007 مورخ 1375/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2547 مورخ 1384/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8536 مورخ 1382/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین قتلهای مذکور در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از لحاظ ارکان تحقق با اصلاحات
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5815 مورخ 1382/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
مواد 295 و 296 قانون مدنی تهاتر قهری است
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق شرط فاسخ در فرض تهاتر بدهی طرفین قرارداد
مواد 295 و 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین
ماده 295 قانون مدنی وجود ندارد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 295 — قانون مدنی
ماده 295 قانون مدنی ایران
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
امکان وقوع جنایت به وسیله ترک فعل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 295 ق . م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — ه به وسیله تهاتر
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — ه به وسیله تهاتر
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
ماده 295 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت
ماده 295 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — حدوث یکی از اسباب سقوط تعهدات مثل
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — تهاتر اگرچه به موجب ماده ۲۹۵ قانون
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — تهاتر اگرچه به موجب ماده ۲۹۵ قانون
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
