تهاتر (علم حقوق): اقسام

مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی ، آن‌را به سه قسم دسته‌بندی کرده‌اند که عبارتند از: • قهری یا قانونی؛ • قراردادی یا اختیاری؛ • قضایی. در این‌ صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آن‌ها، تهاتر صورت می‌گیرد. ۳.۱. ۱ - شرایط • دو شخص در برابر یکدیگر هم طلب‌کار و هم بدهکار باشند؛ • موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم، بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلب‌کار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد؛ • موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلا هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد؛ • زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت‌دار باشد و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتر استناد کرد؛ • مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد؛ • دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند. ۳.۱. ۳ - آزادی دیون شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است. بنابراین، چنان‌چه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از داین طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی‌گیرد، زیرا تهاتر موجب از بین رفتن حق دیگری می‌گردد. ۳.۱. ۴ - قابلیت استماع برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده‌اند. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست. ۳. ۲ - تهاتر قراردادی در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این‌ صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند. مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به‌طور قهری تهاتر نمی‌شوند که اصطلاحا آن‌را «تهاتر قراردادی» می‌نامند. در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین می‌توانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معین، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند. ۳. ۳ - تهاتر قضایی تهاتر قضایی تهاتری است که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌نماید. ۳. ۴ - تهاتر ایقاعی برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن درصورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آن‌ها بیش‌تر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می‌شود، مشروط بر این‌که شرایط تهاتر قهری حاصل باشد. منبع: حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش · ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش · ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۹ · مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۸ · سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۵، تهران ۱۳۶۸ ش