توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی — نکته در اینجاست که در احراز تعلق

توجه دعوا به خوانده را میتوان از منظر ذینفعی خوانده نیز دید و بازبینی کرد. آنچه در قوانین دادرسی مدنی به درستی مرسوم شده استفاده از دو مفهوم و نهاد ذینفعی و توجه دعوا حسب مورد برای خواهان و خوانده است؛ با این ترتیب که از نهاد ذینفعی برای خواهان در دعوا استفاده می شود و از نهاد توجه دعوا برای شناسایی خوانده. پرسش آن است که اگر از حیث ماهوی به این دو نهاد به درستی بنگریم، آیا می توان گفت که دو نهاد یاد شده دو روی یک سکه اند؟ در نخستین و ساده ترین نگاه می توان جانب این تفسیر را گرفت که توجه دعوا به خوانده به معنای طرح دعوا علیه ذینفع آن است. رویه قضایی جاری در دیوان عالی کشور به همین تفسیر تمایل نشان داده و در موردی که خواهان دعوای وقفیت شش دانگ ملک را علیه برخی از مالکان مشاعی ملک اقامه نموده بود، ضمن استناد به ماده ۲ ق.آ.د.م و عدم وجاهت قانونی رأی دادگاه نسبت به مازاد سهام خواندگان اعلام کرد که عدم رعایت قاعده طرح دعوا علیه ذینفع از تشریفات مورد نظر ماده ۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نمیباشد که بتوان از آن صرف نظر کرد. نکته در اینجاست که در احراز تعلق نفع در دعوا برای خواهان یا ذینفعی او در دعوا همواره به این قاعده توجه میشود که اگر در پایان رسیدگی حقی برای خواهان به ۱. رأی اصراری شماره ۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۹ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با موضوع: عدم رعایت قاعده طرح دعوی علیه ذینفع قابل صرفنظر نیست اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان که مدعی وقفیت مزرعه بشر آباد به شماره پلاک ثبتی ۷۵۲۲ بخش ۱۱ کرمان است دعوی اثبات وقفیت شش دانگ مزرعه مذکور را فقط به طرفیت مالکین ۶۸ سهم از ۹۶ سهم پلاک مزبور اقامه کرده نه علیه کلیه مالکین، ولی دادگاه حکم به وقفیت شش دانگ پلاک صادر نموده است که رأی دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به مازاد سهام خواندگان فاقد وجهه قانونی است (عدم رعایت قاعده طرح دعوی علیه ذینفع از تشریفات مورد نظر ماده ۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نمیباشد که بتوان از آن صرفنظر کرد به علاوه به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی معترضین ثالث که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته اند و حکم صادره به حقوق آنان لطمه وارد می سازد می توانند نسبت به حکم دادگاه اعتراض نمایند، بنا به مراتب مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون اخیر الذکر ضمن ابرام رأی صادره از شعبه محترم ۱۹ دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۴۴۰۱۷۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی رفسنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، جلد هفتم، چاپ اول، سال ۱۳۸۳، تهران، چاپ روزنامه رسمی، صص ۴۷۹ و ۴۸۰، رای شماره ۲۷. اثبات برسد، آیا دادگاه می تواند حق مورد دعوا را در اختیار خواهان بنهد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش ابتدایی در آغاز دادرسی تکلیف ذینفعی یا عدم ذینفعی خواهان را روشن می سازد. در رسیدگی اجمالی و ابتدایی برای احراز و تمیز ذینفع بودن خواهان موضوع مهمی که دادگاه باید به آن بپردازد و از معرض توجه خود خارج نکند، تعلق مورد دعوا به خواهان و حقانیت او در دعوای مطروحه است. از سویی دیگر یکی از شرایط اقامه دعوا توجه داشتن دعوا به خوانده است؛ این که بتوان مورد دعوا را از خوانده مزبور ستاند و از تصرف و اختیار او خارج نمود. در میانه این کارزار که از یک طرف ذینفعی خواهان در دعوا مورد نظر قرار میگیرد و از طرفی دیگر چون مورد دعوا در اختیار و تصرف خوانده است، دعوا را متوجه او میگرداند آیا میتوان گفت که خوانده از این منظر در دعوا ذی نفع است؟ به باور نگارنده خوانده از این جهت مخاطب دعوا است و طرح دعوا باید علیه او صورت پذیرد که بر پایه موقعیت حقوقی که در نظام حقوقی کشور دارد ذی حق مورد دعوا است. به دیگر سخن اگر ثابت شود مالی که در اختیار خوانده است به او تعلق ندارد و باید از او ستانده و به خواهان داده شود او نه حق بلکه حتی نفعی هم در دعوا ندارد. اما چون در آغاز دادرسی اثبات و احراز چنین امری ممکن نیست و احراز آن پس از ورود در ماهیت دعوا و در پایان دادرسی معلوم می گردد، به همین علت او را باید هم ذی نفع و هم ذی حق مورد دعوا شمرد. به تعبیری دیگر این موقعیت حقوقی خوانده است که باعث میشود او مخاطب دعوای خواهان شود و در موضع مدعی علیه بنشیند. بر همین اساس نیز هم بار اثبات ذینفعی خواهان در دعوا از یک سو و هم بار اثبات توجه دعوا به خوانده از سوی دیگر، بر دوش خواهان است. نکته اساسی را باید در همین مطلب یافت که خواهان در اقامه دعوای خود در این صدد نیست که ذینفعی خوانده را در دعوا ثابت کند که اگر بر این نظر باشد، به زیان خود عمل کرده است. خواهان فقط در این مقام و صدد است که ثابت کند دعوا متوجه خوانده است بدون این که او خوانده، ذی نفع و ذی حق مورد دعوا باشد. موقعیت حقوقی خوانده ایجاب میکند که او را ذی حق مورد دعوا بدانیم؛ برای همین هم است که دعوا علیه او اقامه میشود و به او توجه دارد. ذینفعی در دعوا همانطور که از ماهیت و عنوان آن بر می آید از سوی شخصی طرح می شود و بار اثبات را به دوش او می اندازد که مدعی است و در نظام حقوقی کشور دارای موقعیت حقوقی شناسایی شده نیست. از همین روی است که چنین شخصی جامه خواهان را به کند به طرح و اقامه دعوا روی می آورد و خواهان ستاندن حق خویش از اختیار خوانده می شود.