توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — نظیر این مستند را در موارد دیگر

در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز به این موضوع باید از جهتی دیگر نیز توجه شود. دستور موقت لاجرم نباید علیه تمامی خواندگان اصل دعوا درخواست و صادر شود. بلکه تنها علیه خواندگانی باید درخواست گردد که بتوان دستور را علیه آنها اجرا نمود. اما خوانده ای که علیه او دستور موقت صادر میشود حتماً لازم است جزیی از خواندگان دعوای اصلی باشد؛ به عبارت دیگر علیه خوانده ای می توان دستور موقت داد که دعوای اصلی نیز متوجه او باشد. اما عکس این وضعیت همواره درست نیست. ه - اقامه شکایت و دعوا به طرفیت طرفهای حکم مورد اجرا شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم که برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به عملیات اجرایی منتهی به توقیف مال مورد ادعای وی اقامه میشود، از نوع دعاوی مدنی است؛ اگر چه به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی رعایت یکی از قواعد دادرسی در امور ترافعی از سوی ثالث اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ تکلیف قانونی مزبور اقامه است. متن و مفاد شکایت شخص ثالث که معمولاً در قالب یک درخواست تنظیم و نزد دادگاه صالح مطرح می شود، به طرفین حکم مورد اجرا یعنی محکوم له و م. ع. ابلاغ شده و آنان نیز می توانند در برابر شخص ثالث در دعوای اعتراضی وی دفاع نمایند و دلایل خویش را برای رد اعتراض شخص ثالث ابراز دارند. همان طور که پیش از این نیز گفته شده شناسایی صحیح و درست خوانده یا خواندگان یک دعوا بر پایه ی قاعده ای صورت می گیرد که از آن به توجه دعوا به خوانده یاد میشود. رعایت این ضابطه که یکی از اصول حاکم بر اقامه دعوای مدنی است در بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده و ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نیز در ماده ۸۹ آن قانون آمده که پرونده را به علت عدم توجه دعوا به خوانده، منتهی خوانده)، خوانده را شناسایی و دعوا را به طرفیت و علیه او اقامه کرد، در مواردی قانونگذار خود رأساً به تعیین خوانده دست زده و در دعاوی خاصی تکلیف می کند که خواهان ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ه - اقامه شکایت و دعوا به طرفیت طرفهای حکم مورد اجرا شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم که برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به عملیات اجرایی منتهی به توقیف مال مورد ادعای وی اقامه میشود، از نوع دعاوی مدنی است؛ اگر چه به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی رعایت یکی از قواعد دادرسی در امور ترافعی از سوی ثالث اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ تکلیف قانونی مزبور اقامه است. متن و مفاد شکایت شخص ثالث که معمولاً در قالب یک درخواست تنظیم و نزد دادگاه صالح مطرح می شود، به طرفین حکم مورد اجرا یعنی محکوم له و م. ع. ابلاغ شده و آنان نیز می توانند در برابر شخص ثالث در دعوای اعتراضی وی دفاع نمایند و دلایل خویش را برای رد اعتراض شخص ثالث ابراز دارند. همان طور که پیش از این نیز گفته شده شناسایی صحیح و درست خوانده یا خواندگان یک دعوا بر پایه ی قاعده ای صورت می گیرد که از آن به توجه دعوا به خوانده یاد میشود. رعایت این ضابطه که یکی از اصول حاکم بر اقامه دعوای مدنی است در بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده و ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نیز در ماده ۸۹ آن قانون آمده که پرونده را به علت عدم توجه دعوا به خوانده، منتهی خوانده)، خوانده را شناسایی و دعوا را به طرفیت و علیه او اقامه کرد، در مواردی قانونگذار خود رأساً به تعیین خوانده دست زده و در دعاوی خاصی تکلیف می کند که خواهان باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت و علیه شخص یا اشخاصی که در نص قانون آورده اقامه و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت و علیه شخص یا اشخاصی که در نص قانون آورده اقامه و مطرح سازد. برای مثال در روابط استیجاری و میان مؤجر و مستأجر، هرگاه شخص ثالث، مزاحم مستأجر در تصرفات او گردد و در عین حال به ادعای حقی نسبت به عین مستاجره یا منافع آن مزاحمت خود را توجیه نماید مادام که حق خود را در قالب اقامه دعوا به طرفیت مالک و مستأجر به اثبات نرساند نمی تواند عین مزبور را از ید و تصرف مستأجر خارج سازد <a class="artref" href="/ماده/ماده-489-a_0815110236136">ماده ۴۸۹ قانون مدنی</a> همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار رأساً به تشخیص طرف دعوا یعنی خوانده یا خواندگان دست زده و توجه دعوا به خوانده را خود احراز و خواهان ثالث مزاحم و مدعی حق را مکلف می سازد تا برای اثبات ادعای خود دعوا را به طرفیت افراد یاد شده اقامه سازد. در غیر این صورت از طرح دعوا بدون طرف قرار دادن اشخاص نامبرده یعنی مالک و مستأجر طرفی نخواهد بست. نظیر این مستند را در موارد دیگر نیز میتوان شاهد بود؛ مانند اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی قطعی معترض عنه که برابر ماده ۴۲۰ ..د.م می بایست به طرفیت محکوم له و م. ع. رأی مورد اعتراض اقامه گردد یا ادعای حق مدعی نسبت به ترکه متوفی تا قبل از مدت ده سال از تاریخ تحریر ترکه که با اقامه دعوا به طرفیت حسب مورد مدیر ترکه و یا دادستان برای مطالبه حق مورد دعوا <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_raw080610252207">ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی</a> انجام می شود؛ اقامه دعوای مطالبه طلب از متوفی و اثبات دین بر او در صورت تعیین وصی، باید به طرفیت وصی و ورثه صورت پذیرد ماده ۲۳۷) قا ح)؛ هر نوع دعوای ۱ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی صص ۱۵۷ تا ۱۷۰، و همین نویسنده ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۷، صص ۱۱۲ تا ۱۶۱. ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-489-a_0815110236136">ماده ۴۸۹ قانون مدنی</a>: اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.. عینی و یا دینی بر میت یا متوفی می باید به طرفیت ورثه متوفی و ی. ن. ق. آنها قامه شود ماده ۲۳۲ ق.. ح)؛ اقامه دعوای بستانکار از متوفی به طرفیت مدیون به متوفی یا متصرف مال متوفی در فرضی که ترکه تحت اختیار وراث کافی برای ادای دین نباشد ماده ۲۳۵ قا ح). اقامه دعوای ورود ثالث و جلب ثالث نیز از همین نوع است مواد ۱۳۱ و ۱۳۷ ق.آ.د. م). از جمله مواردی که به باور نگارنده قانونگذار رأساً به تشخیص توجه دعوا به خوانده دست زده و خواهان را مکلف به اقامه دعوا به طرفیت اشخاص مورد نظر خود مقنن) نموده دعوا و شکایت مربوط به اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ ق.آ.د.م است همین اندازه که قانونگذار ابلاغ مفاد شکایت ثالث را به طرفین حکم مورد اجرا محکوم له و م. ع. لازم و ضروری اعلام و رسیدگی به دلایل و دفاعیات آنان را تکلیف دادگاه قرار می دهد خود حکایت از آن دارد که شکایت و دعوای شخص ثالث اجرایی لاجرم باید به طرفیت طرف های حکم مورد اجرا اقامه و تقدیم گردد.