توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در

دعوا باید به طور واقعی و حقیقی متوجه و منسوب به خوانده باشد والا نمی توان چنین دعوایی را متوجه خوانده معین در دادخواست دانست. به عبارت دیگر نه سکوت خوانده در مقابل دعوای مطروح می تواند دلیلی بر توجه دعوا به او باشد و نه رد و انکار دعوا از سوی خوانده او را از توجه دعوای مطروح به وی خارج می سازد. افزون بر آن اصولاً ۱. حکم شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۲۵/۱/۳۱ صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور اگر خوانده در مورد دعوی متصرف باشد دعوی متوجه او خواهد بود ولو اینکه مستندات دعوی برای اثبات دعوی کافی نباشد. به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی چاپخانه هاشمی، ص ۲۹۷. حکم شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۳۱۷/۹/۱۷ صادره از شعبه ۳ دیوان عالی کشور اگر در اجارنامه مدرک دعوی تصریح شده باشد که خوانده به وکالت کس دیگر رقباتی را به خواهان اجاره داده و خ. د. ش. دادخواست معترف به وکالت او باشد در این صورت طرف قرار دادن مشارالیه در دعوی بطلان اجاره نسبت به قسمتی از رقبات بعنوان مالکیت غیر مورد ندارد زیرا طرف ادعای بطلان اجاره موجر است نه وکیل در اجاره، و سکوت خوانده در مرحله بدوی از اظهار این مطلب مجوز رسیدگی دادگاه پژوهشی به دعوی مزبور نخواهد بود.» به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، ص ۲۹۷. توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در این خصوص رویه ناصوابی را پیش گرفته و با استدلال ضعیفی صرف انکار خوانده در عدم مالکیت و تصرف را کافی برای صدور قرار عدم توجه دعوا دانسته است: حکم شماره ۱۸۴۸ مرداد ۱۳۰۶: «با سلب مالکیت و تصرف مدعی علیه از خ. ن. ب. ملک مورد دعوی که مدعی نیز در صدد اثبات تصرفات مدعی علیه بر نیامده و لازمه امر اصدار قرار عدم توجه دعوی است صدور حکم بر محکومیت مدعی علیه تخلف است. به نقل از موسی شهیدی موازین قضایی چاپخانه علمی، چاپ سوم، قبول صریح دعوا و پذیرش توجه دعوا توسط خوانده نیز نباید بدون توجه به سایر ادله دادگاه را قانع سازد که علیه چنین خوانده ای اصدار حکم کند. زیرا گاه چنین وضعیتی ممکن است برخاسته از تبانی طرفین دعوا جهت تضییع حقوق اشخاص ثالث باشد. بنابراین دادگاه باید به درستی تحقیق نماید تا دریابد که آیا دعوای مطروحه در حقیقت و در واقع امر متوجه مخاطب یا مخاطبان دعوا به عنوان خوانده است یا خیر در دعاوی با موضوع مطالبه وجه نقد که به سبب قرض علیه خوانده معین اقامه شده، صرف اقرار خوانده مزبور بر پذیرش دعوی و وجود عقد قرض نه تنها دعوا را متوجه او می گرداند بلکه چنین اقراری قاطع دعوا نیز خواهد بود ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م) مگر اینکه کذب اقرار نزد دادگاه ثابت شود که چنین اقراری اثر قانونی نخواهد داشت ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی. اما در جایی که موضوع دعوا خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی مخاطب دعوا است صرف اظهار قبول مخاطب مبنی بر پذیرش دعوا و توجه آن به خود مخاطب مزبور را بر جای خوانده نمی نشاند. زیرا دادگاه باید با تحقیقات محلی و معاینه محل که رأساً در اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م به عمل می آورد به این نتیجه برسد که در واقع و در حقیقت متصرف غاصبانه ملک همین خوانده یا خواندگان معین در دادخواست است. بی توجهی به چنین امری منجر به آن خواهد شد که با صدور حکم بر علیه مخاطب و خوانده مقر که اساساً تصرفی در ملک نداشته و دعوای مطروح توجهی به او ندارد، حکم صادره علیه هر متصرفی از جمله متصرفین واقعی به اجرا در آید. بدون اینکه دعوا به طرفیت او مطرح شده و حتی مورد دفاع وی قرار گرفته باشد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی افزون بر آن همچنان که پیشتر و در جایی دیگر نیز گفتیم در چنین فرضی ممکن است اقرار خوانده مسبوق به تبانی او با خواهان دعوا و به منظور تضییع حقوق اشخاص ثالث متصرفین واقعی ملک باشد. تنها نقطه قوت رأی فوق آنجاست که محکمه عالی انتظامی اعلام داشته که مدعی نیز در صدد اثبات تصرفات مدعی علیه بر نیامده است. نکته در اینجاست که اثبات توجه دعوا به خوانده بر عهده خواهان دعوا است و همین اندازه که خواهان نتواند توجه دعوا را به خوانده ثابت نماید توجه دعوا به خوانده منتفی می گردد. بنابراین نه تنها صرف انکار خوانده توجه دعوا به وی را از بین نمی برد بلکه حتی اقرار خوانده به توجه دعوا به او باعث نمی شود که دعوا متوجه خوانده شود. نکته آخر در این بخش آن است که هرگاه موضوع ادعای خواهان اعلام بطلان سند و بی اعتباری معامله موضوع آن به سبب نداشتن اختیار و اجازه مسئول اداره دولتی در انجام معامله و امضای سند باشد بطلان چنین سندی حسب ادعای خواهان امضاء کننده ی سند را از طرفیت و توجه دعوا به وی خارج نمی کند.