توقیف اموال — نظریه مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۳ قضات دادگاه های حقوقی

جایی که مناسبتی با تامین خواسته ندارد از این نهاد استفاده می نمایند. در حالیکه تمیز موارد کاربرد هر یک علاوه بر اثرگذاری در وضع حقوقی اطراف درخواست متضمن صحت جریان رسیدگی بوده و ضمانت اجرای آن مسئولیت انتظامی قاضی خاطی است. در موضوع مشترک بین تامین خواسته و دستور موقت گرایش به استفاده از تامین خواسته بیشتر است. به لحاظ آنکه اولاً متقاضی ناچار به تحمل دادرسی فوری و ورود به حداقل یک جلسه دادرسی برای اثبات فوریت امر و استماع دفاع طرف مقابل نیست. . دادنامه شماره ۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ صادراز شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهریز: «در خصوص درخواست خانم ... بوکالت از ... . مبنی بر تامین خواسته از اموال خوانده مربوط به درخواست اصلی وی دائر بر صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی بخش ۳۴ یزد ب. ت. ب. مستندات ابرازی از سوی خواهان و نظر به فراهم بودن شرایط و ارکان درخواست مذکور دادگاه به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار تامین خواسته دایر بر تامین خواسته نسبت به پلاک مذکور تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا است و هزینه اجرای قرار به عهده متقاضی م. ب.. قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه م. ب.. قطع نظر از آنکه موضوع تامین خواسته در این قرار نامشخص است و به صورتی عجیب دادگاه قرار تامین دایر بر تامین خواسته صادر نمود با ملاحظه سایر محتویات پرونده غرض دادگاه توقیف پلاک ثبتی مذکور تشخیص داده شد. گذشته از نگارش ناصحیح تصمیم، اساسا قرار تامین خواسته در این موضوع جایگاهی ندارد و چنانچه خواهان های دعوا در پی تامین و صیانت از موضوع دعوا و رفع دغدغه انتقال آن بودند می بایستی درخواست صدور دستور موقت می نمودند. در این تقاضا هم موضوع دستور جلوگیری از نقل و انتقال ملک می بود و توقیف عین ملک معنا و مفهومی ندارد. جالب اینکه همین دادگاه در اجرای همین قرار ناصحیح که به قصد توقیف ملک صادر نموده بود، به مرجع ثبتی اعلام داشته از نقل انتقال ملک بر مبنای تصمیم مذکور خودداری شود! نظریه مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۳ قضات دادگاه های حقوقی تهران مورد تامین و توقیف پلاک ثبتی موضوع دعوا در دعوای ابطال سند مالکیت از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۰۸ فعلی نیست. زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمی باشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل انتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نموده نقل از نوبخت یوسف اندیشه های قضایی مجموعه نظریات مشورتی بلکه تسریعً می تواند تامین مورد نظر را تحصیل کند. ثانیاً چنانچه مستند مدرکیه وی اسناد رسمی یا اوراق تجاری و اخواست شده باشد و یا ثابت نماید خواسته در معرض تضییع و تفریط است (بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م)، معاف از پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود. در حالیکه در همین وضع به حکم ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م تحصیل دستور موقت دایر بر توقیف مال طرف مقابل مستلزم معرفی تامین برای جبران خسارت احتمالی طرف دستور است. برای مثال بمنظور تامین وجه چک و یا مهریه موضوع سند رسمی نکاح دارنده چک یا زوجه برای تامین حقوق خود متوسل به نهاد تامین خواسته میشود تا از تادیه خسارت احتمالی معاف باشد. نمونه های متنوع دستور موقت در موضوع توقیف مال استفاده از دستور موقت به منظور بازداشت و توقیف عین یا منافع با لحاظ گستردگی و تنوع مال در اشکال و مصداق های فراوان قابل ملاحظه است. در این موضوع متقاضی علاوه بر اثبات شرایط مربوط به دستور موقت و ضرورت تعیین تکلیف فوری امر بایستی حداقل دلایل در تعلق مال یا منافع موضوع دستور را در اختیار داشته باشد. مرجع صالح در این ارتباط علاوه بر دادرسی فوری و بررسی ضوابط نهاد موقتی نگاهی اجمالی به اسناد و دلایل تعلق موضوع دستور به متقاضی خواهد داشت. این دلایل حسب موضوع و نوع ادعا می تواند دلایل مالکیت یا دلایل سبق تصرف، وضع ید متقاضی بر مال یا دلایل ناظر بر حق بهره برداری و انتفاع متقاضی از موضوع دستور موقت باشد.