توقیف سرقفلی در نظام اجرایی ثبت — شده باشد

دوایر اجرایی ثبت بازداشت سرقفلی مبتنی بر سند رسمی را به سهولت پذیرا شده و از دیرباز بر پایه ماده ۶۲ آیین نامه سابق اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب توقیف را معمول می دارند. در امتداد این شیوه بی آنکه محل از اختیار مستاجر و متصرف بدهکار خارج گردد، امر توقیف با انعکاس به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره اداره ثبت اسناد و املاک محل اتحادیه متبوع و دو سوی قرارداد اجاره انجام می شد. اما فروش و مزایده سرقفلی با این دیدگاه که سرقفلی مالیت ندارد، معمول نمی گردید. در زمینه مزایده سرقفلی اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در بخشنامه ای به شماره ۴۴۳۹ س مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ با استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۲ شورای عالی ثبت (قسمت اسناد)، این امر را ممنوع دانسته است. این تصمیم با آنچه در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و دادگستری معمول بوده، هماهنگی نداشته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ توقیف و حتا مزایده سرقفلی را به جهت مالیت آن و در صورت عدم برخورد با حق قراردادی موجر میسور دانسته است. بدیهی است مزایده سرقفلی مبتنی بر سند رسمی که مستاجر از انتقال ب. غ. ممنوع نشده است و یا شرایط انتقال به موجب ماده ۶ و تبصره ۲ آن از قانون مصوب ۱۳۷۶ فراهم ۱ - در این بخشنامه تصریح شده: «ن. ب. ا. مزایده سرقفلی مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد، وجهه قانونی نداشته و ضمنا رای شماره ۷۱۰۷ هیات نظارت فسخ می شود. نقل از کشاورز، بهمن همان منبع، ص ۲۱۳. شده باشد، ایرادی نخواهد داشت. ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر میدارد: «بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.