تکلیف دادگاه به ارجاع امور فنی و تخصصی به کارشناس — مقنن با بصیرت خاصی که از یک

اگرچه تشخیص وجود یا عدم جنبه های فنی و تخصصی موضوع به صلاحدید دادگاه واگذار شده، مع الوصف اگر دادگاه تشخیص دهد که ارجاع امر به کارشناس منطقاً ضروری است، ناگزیر از انجام آن و صدور قرار کارشناسی است. در واقع چون دادرس دادگاه تنها دارای دانش قضایی است نه امور فنی از این رو در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند اظهار نظر قطعی کند به همین سبب ناچار است از دانش و تخصص افراد خبره و آشنا به مسائل فنی استفاده کند. حتا خود دادرس دادگاه اگر بتواند در دعوایی که لازمه ی رسیدگی از لحاظ فنی است؛ خود به طور اتفاقی در آن رشته دارای اطلاعات مفید فنی باشد نباید نظر شخصی فنی خود را در آن موضوع اعمال و سپس براساس نظریه ی فنی و کارشناسی خود، به صدور حکم مبادرت نماید. پس دادگاه تنها در تشخیص این که موضوع قابل ارجاع به کارشناسی است یا نه، مخیر است ولی پس از این تشخیص که موضوع دعوا باید به کارشناس ارجاع شود در آن صورت حتماً و ضرورتاً باید به تعیین کارشناس یا کارشناسان اقدام نماید. در واقع با پیشرفت سریع و لحظه به لحظه علوم و تکنولوژی و نیز تمایل بشر برای دگرگونی وضع فعلی و رسیدن به کمال مطلوب ساختار و روابط اجتماعی دچار گستردگی و پیچیدگی فزاینده ای شده و بالطبع به جهت ایجاد کارآمدی و نیز روز آمدی، قوانین در معرض اصلاح، تکمیل، تغییر و یا تدوین قرار می گیرند. ا نگاه کنید به اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران، مهدی لایق، انتشارات پیک فرهنگ چاپ نخست ۱۳۹۹، صص ۳۲ تا ۳۴. مقنن با بصیرت خاصی که از یک قانونگذار حکیم انتظار می رود با آوردن مبحث رجوع به کارشناس در ذیل فصل رسیدگی به دلایل، پس از کلیات و مباحث مربوط به دلیل، اقرار، سناد، گواهی و معاینه محل و تحقیق محلی، مبحث رجوع به کارشناس را حتا پیش از مبحث سوگند آورده است. این نشان میدهد که قانونگذار نظر ویژه ای به جایگاه کارشناس و نظر کارشناسی داشته و با این وصف نظر کارشناسی را در زمره دلایل احصائی مقنن در بند (۴) ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی جزو امارات به شمار آورده است. در فلسفه وجودی موضوع رجوع به کارشناس یا ارجاع امر به کارشناسی لازم است گفته شود که به رغم این که دادرس در مقام رسیدگی به دعوا از تخصص حقوقی خویش بهره مند است اما در روابط اجتماعی به واسطه پیشرفت علوم و فنون بشری، اختلافات پیچیده ای رخ می دهد که دادرس به آن موضوعات علمی و تخصصی، آگاهی و اطلاع کافی ندارد و اگر هم داشته باشد به پیروی از قاعده منع تحصیل دلیل، در به کارگیری آن به لحاظ موازین قانونی متعذر است فلذا شخص دادرس نمی تواند دلیل تصمیم خود باشد. به همین جهت دادرس ناگزیر است در امور فنی و تخصصی از نظریه افراد خبره، صاحب نظر و کارشناس استفاده و رأی خویش را براساس نظر کارشناس مورد وثوق صادر نماید. از این است که رجوع به کارشناس، به صورت یک نیاز بنیادی ضرورت خود را آشکار می سازد چندان که حقیقت فنی موضوع کشف می شود. از این رو، بدون جلب نظر کارشناس حل و فصل قاطع دعوا عملاً مشکل و در موارد متعدد ناممکن می گردد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبهی فنی و تخصصی است، این امر را در صورت جلسه ی دادگاه منعکس و قرار صادر می کند. تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس را به صورت مخفف قرار کارشناسی» می گویند. نگاه کنید به اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران، مهدی لایق، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۹ نشر پیک فرهنگ، صص قرار کارشناسی دارای ارکانی است که آنها را ذیلاً توضیح می دهیم: