رأی
تاخیرجهت حضور در دفتر خانه با موافقت فروشنده
رأی دادگاه بدوی
خ. ه.:۱. اقای م. ب. م. فرزند ح. با وکالت اقای ف. ک. فرزند م. به نشانی - *دوم و اقای ا. ج. فرزند ع. ا. به نشانی- *۲ - دفتر وکالت
۲. خانم ا. م. ن. فرزند س. با وکالت اقای م. س. فرزند س. به نشانی *۶-واحد c
خواندگان:۱. خانم ا. م. ن. فرزند س. با وکالت اقای م. س. فرزند س. به نشانی *۶-واحد c
۲. اقای م. ب. م. فرزند ح. به نشانی - *
خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک۲. تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول۳. تایید فسخ قرارداد (مالی )
گردشکار: دادگاه با عنایت در اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی اقای م. ب. م. با وکالت اقای ف. ک. به طرفیت خانم ا. م. ن. با وکالت اقای م. س. به خواسته الزام خ. م. ب. تنظیم سند *به مساحت ۲۵۳ متر مربع م. ب. ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال و الزام خوانده به تحویل مبیع م. ب. ۱۱۷۳۳۳۲۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. موکل مطابق مندرجات مبایعه نامه مندرجات شماره ۱۷/۲۶۶۷۸۵ مورخه ۹۸/۰۸/۲۰ یک واحد اپارتمانی به مساحت ۲۵۳ متر مربع تحت پ ثبتی ۸۱۴۳ *را از خوانده دعوی خریداری کرده و ثمن معامله مطابق مندرجات مبایعه نامه در مواعد مقرر پرداخت گردیده است ، طبق توافق و بر اساس ماده ۵ قرارداد مقرر گردیده در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ مبیع تحویل و در همان روز نیز سند رسمی واحد تنظیم و مابقی ثمن به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان پرداخت شود. که موکل نیز طبق تعهد مبلغ را حاضر نموده بود اما به علت بیماری بسیار شدید که توان حرکتی را ازوی سلب کرده و طبق گواهی پزشکی در استراحت مطلق بوده قادر به حضور در دفترخانه نشده است.اما بلافاصله در همان روز خوانده از طریق مدیریت بنگاه مطلع گردیده و مشکل حادث شده را به اطلاع وی رسانده اند و بطور ضمنی اعلام موافقت نموده ولی بعد از ان موکل و خانواده اش اقدام به تماس تلفنی با مشار الیها نموده اند که متاسفانه پاسخگو نبوده است. مشار الیها ادعا کرده که چون در زمان معامله ، مبیع را ارزانتر فروخته فلذا در حال حاضر می خواهد مبالغ اضافی دریافت کند در حالی که این ادعا عاری از حقیقت بوده و مبیع به نرخ روز معامله شده است.حال با عنایت به اینکه تمامی تعهدات قراردادی از ناحیه موکل انجام یافته و ثمن معامله پرداخت شده است.و صرفا به علت بیماری سلب حرکتی ۱ روز در موعد حضور در دفترخانه تاخیر شده و علت تاخیر نیز موجه بوده است ، و از سوی دیگر ب. ت. ب. اخاذی ایشان از این امر ، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند ان به شرح ستون خواسته را دارم.مقررارت قانونی از جمله اصل لزوم قرارداد ها موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق.م</a> تکلیف فروشنده به تحویل مبیع و هکذا ماده ۳۶۲ همان قانون ، فروشنده را مکلف به تحویل مبیع نموده که مشار الیها حاضر به تبعیت از قانون نمی باشد. وکیل خ. د. پ. با طرح دعوی تقابل به طرفیت خواهان دعوی ا.ی به خواسته تایید فسخ معامله و مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۰ با احتساب جمیع خسارات قانونی م. ب. ۱۱۷۶۳۳۳۲۰ ریال اظهار نموده مطابق مبایعه نامه مورخ ۹۸/۸/۲۰ موکل مالکیت پ ثبتی ۸۱۴۳ *در قبال مبلغ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خوانده دعوی واگذار نموده و مقرر گردیده است.در مورخه ۹۸/۱۱/۲۳ نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال الباقی ثمن به مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دفترخانه شماره ۹۳ *اقدام گردد. علیرغم اینکه مقدمات سند رسمی را فراهم نموده و تمامی استعلامات مربوطه اخذ شده است.لیکن متاسفانه خوانده از پرداخت ثمن خودداری نموده است. حال با عنایت بر اینکه وفق بند ۱ ماده ۹ مبایعه نامه مقرر گردیده است. چنانچه خریدار در مواعد مقرر در مبایعه نامه از پرداخت ثمن خودداری کند …. فروشنده حق دارد. معامله را فسخ نماید. و توجها" بر اینکه مراتب فسخ طی اظهار نامه ارسالی به شماره ۱۳۹۸۲۲۰۷۲۸۰۱۶۳۵ مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ اعلام شده است.فلذا تقاضای رسدگی و صدور حکم مبنی بر تایید فسخ معامله و مبایعه نامه مربوطه با احتساب خسارات دادرسی استدعا می شود. وکیل دعوی خوانده تقابل در پاسخ به دعوی تقابل اظهار نموده موکل از خوانده دعوی یک واحد اپارتمان خریداری کرده و کل ثمن معامله را پرداخت نموده و تنها ۱۳۰ میلیون تومان برای تنظیم سند باقی مانده و مقرر شده سند در مورخه ۹۸/۱۱/۲۳ تنظیم و مبلغ مانده در روز اخر پرداخت گردد. اما به علت ابتلا به بیماری که ظاهرا" اوایل شروع بیماری کرونا بوده در مورخه ۹۸/۱۱/۲۲ به پزشک مراجعه کرده و بلافاصله عدم امکان حضور در مورخه ۹۸/۱۱/۲۳ را از طریق بنگاه به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نیز قبول کرده که یک روز برای مراجعه به بنگاه صبر نماید. اما علیرغم موافقت به وعده عمل نکرده و گواهی عدم حضور دریافت نموده است.ن. ب. ا. بیماری موکل در روز ۹۸/۱۱/۲۳ بیماری حاد و شدید بوده و قابلیت حرکت از ایشان را سلب کرده فلذا جزو موارد فورس ماژور تلقی می گردد. که مدارک مربوطه تقدیم دادگاه محترم شده است.فلذا عدم حضور در تاریخ اخر موجه بوده و تخلف قراردادی محسوب نمی شود. روز بعد یعنی در مورخه ۹۸/۱۱/۲۴ از فروشنده درخواست حضور در دفترخانه شده اما پسر محترم ایشان مانع حضور مادرش برای تنظیم سند می گردد. نکته دوم اینکه در بند ۷ مبایعه نامه فقط توافق شده که اختلافات از طریق مدیریت بنگاه حل شود. و شرط ارجاع به داوری خط زده شده و بر عدم وجود داوری توافق گردیده است.و اکنون مدیریت بنگاه نیز نظریه کتبی بر عدم حل اختلاف را نوشته است. نکته سوم اینکه ادعای خوانده محترم مبنی بر ارسال اظهار نامه فسخ به موکل ابلاغ نشده و دعوی تایید فسخ بعد از دعوی حاضر اقامه شده که هنوز وقت دادرسی بر ان تعیین نشده است.فلذا از ان جهت نیز دادگاه حاضر به جهت سبق ارجاع صلاحیت رسیدگی دارند. نکته چهارم نیز اینکه در ماده ۹ مقرر شده اگر چکها در موعد مقرر مارسازی نشود. فروشنده حق فسخ دارد. و این شرط به جهت کار سازی تمام چکها در تاریخ سر رسید محقق نگردیده است.فقط موکل در روز تنظیم سند به علت فورس ماژور قادر به حضور در دفتر خانه نشده و این امر نیز با توافق و اطلاع فروشنده بوده است. استدعای دعوت از خود فروشنده و مدیریت بنگاه جهت اخذ توضیح در خصوص اطلاع رسانی موکل را داشته و درنهایت رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته رادارم. وکیل خانم ا. م. ن. نیز اظهار داشته اولا" ابتلا خواهان پرونده به کرونا و نتیجتا" ناتوانی از عدم حضور در دفتر خانه واهی و بی اساس بوده و مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد. عند الزوم تقاضای استعلام از مبادی ذی ربط و ارجاع امر به پزشکی قانونی را دارد. ثانیا" بر خلاف ادعای خواهان مشارالیه در موعد مقرر (۹۸/۱۱/۲۳ ) به جهت ناتوایی از تامین الباقی ثمن معامله در دفتر خانه حاضر نشده کما اینکه پرینت بانکی ارایه شده از ناحیه ا. د. ج. حاضر حاکی از فقدان موجودی حساب بانکی وی به میزان مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال م. ب.. ثالثا" اصولا" بیمار کرونا از مورخه ۲۳ بهمن ماه در *شایع شده است.رابعا" هیچ گونه توافقی مبنی بر موکول نمودن روز تنظیم سند رسمی به روز بعد یا هر روز دیگر بعمل نیامده است. خامسا" نه تنها در روز مقرر جهت تنظیم سند رسمی بلکه چندین روز بعد نیز به حکایت پرینت بانکی ارایه شده حساب خواهان فاقد موجودی لازم جهت تنظیم سند بوده است.س. سا" موکل طی اظهار نامه ارسالی به شماره ۱۳۹۸۲۲۰۷۲۸۶۳۱۶۳۵ در مورخه ۹۸/۱۱/۲۷ مراتب تحقق فسخ را اعلام نموده است.و ما لا" تقاضای خواهان بدوا" مبنی بر پرداخت ثمن و … تاثیری در موضوع نخواهد داشت فلذا تقاضای رسیدگی توامان و صدور حکم مبنی بر رد دعوی مطروحه از ناحیه خوانده حاضر و همچنین صدور حکم مبنی بر تایید فسخ معامله و مبایعه نامه را استدعا دارم. دادگاه با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده علی الخصوص نتیجه استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوی ا.ی در انها حساب بانکی دارد. که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد. و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای اقای م. ب. م. مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد. و همچنین اظهارات متصدی بنگاه املاک که معامله در انجا صورت گرفته و ایشان به اینکه خواهان قبل از سر رسید موعد تنظیم سند با وی تماس گرفته و تقاضای اعطای مهلت از خانم ا. م. ن. به لحاظ بیماری نموده که متعاقب ان نیز متصدی املاک با خانم م. ن. تماس گرفته و ایشان موافقت خود را با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه به متصدی املاک اعلام و ایشان نیز مراتب را به اقای ب. م. انتقال داده است.و لحاظ نتیجه استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خانم ا. م. ن. نسبت به ملک متنازع فیه دارد. نهایتا" با وارد دانستن دعوی ا.ی مستندا" به مواد ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۳۲۱ و ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خانم ا. م. ن. به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی به نام خواهان در قبال دریافت مبلغ یکصد و سی میلیون تومان به عنوان الباقی ثمن معامله و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. ق. د. ح. خ. دعوی ا.ی صادر و اعلام می نماید. و همچنین حکم به بی حقی خ. د. ت. به استناد م.ه ۱۲۵۷ از قانون مدنی صادر و اعلام می نماید. ارای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قایب تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب.. ٪
رییس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز - ر. ا. ی.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
مواد 219 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 219 ، 191 ، 183 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق بعدی طرفین قرارداد بر مطالبه وجه التزام
مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی
مواد 219 ، 220 و 221 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان تحقق مالکیت سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 219، 220، 221، 223، 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 219 و 1123 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل کم توانی ذهنی زوجه
مواد 219، 223 و 1062 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی فک رهن و الزام به تنطیم سند رسمی
مواد 219، 220، 338، 362 و 10 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1258 — قانون مدنی
مواد 1258 و 1284 و 1321 و 219 و 220 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 ق.م تکلیف فروشنده به تحویل مبیع و هکذا ماده 362 همان قانون
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
