تکلیف قاضی دادگاه در صورت قرابت با وکیل

در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به دعوا با وکیل قرابت نسبی یا سببی داشته باشد حسب ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری که بیان می دارد در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادیار یا بازپرس یا دادستان قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۲ داشته باشد مستقیما یا با واسطه وکیل دیگری به جای خود معرفی کند از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن ممنوع است که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود پرسش چنانچه در حین رسیدگی بین مقام قضایی و وکیل ی. ا. ط. قرابت سببی ایجاد گردد: ۱ - آیا از موارد امتناع مقام قضایی از رسیدگی محسوب می گردد؟ ۲- در صورت تایید مقام قضایی بایستی قرار امتناع صادر نماید یا وکیل استعفا نماید؟ -- ب. ت. ب. متن ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار به هر جهتی امکان اخذ پرونده از شعبه و ارجاع به شعبه دیگر توسط دادستان هست یا خیر؟ ۱-۲ نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی با اصلاح آن قسمت از نظریه که مشعر به این است که موارد امتناع از رسیدگی رد دادرس) قبل از رسیدگی مقام قضایی ایجاد شده باشد به اینکه ایجاد موارد رد دادرس در حسین رسیدگی نیز از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است، مورد تأیید است. ۳ نظریه مذکور در قسمت اخیر نظریه اتفاقی که مشعر بر فقدان منع قانونی برای دادستان در اخذ پرونده از شعبه دادیاری و ارجاع به شعبه دیگر م. ب. ب. ت. ب. مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد تأیید است. بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مبین وجود قرائت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا است و به وکلای دادگستری تسری ندارد، لیکن آن ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و کلای دادگستری را در صورت داشتن قرابت طبقه دوم با دادرس یا داد سان یا دادیار و بازپرس از قبولی وکالت مستقیم یا م. ا. در آن دادگاه یا نزد دادستان و دادیار و بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علی رغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی م. ب..