ثالث متصرف مال منقول ممکن است نسبت به اصل مال هیچ ادعا

ثالث متصرف مال منقول ممکن است نسبت به اصل مال هیچ ادعا و اظهار حقی نماید که در این صورت بر پایه مفهوم مخالف ماده ۶۱ ق.ا.ا.م و منطق حاکم بر قلمرو اجرا، مال ۱ - در برخی دیدگاهها در تحلیل ماده ۱۴۶ قام آمده که اگر به محض اعتراض ثالث و ارائه سند رسمی مالکیت باید نسبت به رفع توقیف اقدام شود، چرا کار بیهوده انجام پذیرد؟ آیا صحیح تر آن نیست که اساسا توقیفی صورت نگیرد تا نه تضع نشود؟ خدابخشی، دکتر عبدالله همان منبع ص ۲۹۴: این شکوه بنظر با این پندار شکل گرفته که دادورز در آغاز توقیف از استاد مزبور با خبر بوده، اما فرآیند توقیف را معمول داشته و سپس به صاحب دلایل مزبور حکم قطعی یا قطعیت یافته دادگاه و سند رسمی مالکیت مقدم بر توقیف) فرصت اعتراض داده است. در حالی که این تصور واقعیت ندارد. دادورز اگر از ابتدای توقیف با اسناد مزبور روبه رو می شد، به حتم از بازداشت بیهوده خودداری می ورزید. فرض ماده بر بازداشت مال و سپس پیدایی معترض ثالث با در اختیار داشتن اسناد مزبور است. عبارت توقیف رفع می شوده به روشنی مبین این برداشت است. از اینرو بین دو فرض مقرر در مواد ۶۱ و ۱۴۶ تفاوت از حیث همزمانی رخداد بازداشت و اعتراض معترض وجود دارد. وقتی به صرف ادعای منصرف مال بر عدم مالکیت داد باخته، توقیف منتفی می شود، به طریق ۲ - ریف نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۳/۳۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ شاه حیدری پور دکتر محمد علی و... همان منبع، ص ۴۲. به عنوان مال داد باخته نزد ثالث توقیف میشود. نسبت به چنین مالی ممکن است شخص دیگری غیر از متصرف ادعای مالکیت نماید و سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه ارایه دهد که با این وصف موافق ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م مال توقیف نخواهد شد یا اگر توقیف شده از بازداشت رها می شود. اما اگر شخص اخیر اسناد مزبور را ارائه ننماید، چون از ادله ممتاز مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و اماره تصرف ماده ۶۱ ق.ا.ا. م) محروم است، جریان توقیف ادامه یافته و ادعای ثالث غیر متصرف در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م در دادگاه صالح دادگاه مجری حکم قابل رسیدگی است.