ثالثاً رأی داوری برای طرفین لازم الاتباع و قطعی م

ثالثاً رأی داوری برای طرفین لازم الاتباع و قطعی م. ب. و منحصراً چنانچه با یکی از موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۸۹ قانون منطبق باشد قابل ابطال است بنابراین دادگاه حق رسیدگی ماهوی به موضوع جهت کشف حقیقت ندارد و صرفاً در محدوده ماده قانونی مذکور حق رسیدگی دارد. رابعاً به عقیده این دادگاه رأی داوری مغایرتی با هیچکدام از قوانین موجد حق اعم از شکلی و ماهوی ندارد خصوصاً در مخالفت با اصل لزوم قراردادها و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نمی باشد و مستندات پیوست رأی داوری خصوصاً چک های صادر شده از سوی ت. ن. خ. د. ح. ت. ن. خ. که آخرین چک بابت تسویه حساب کلی داده شده دلالت بر اراده طرفین بر قطع رابطه حقوقی و قراردادی فی ما بین دارد. خامساً رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات آن موافق مقررات قانونی صادر شده و رسیدگی آن دادگاه از لحاظ شکلی نیز فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی است بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.