ثانیاً

ثانیاً: <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ ق.م</a> تبدیل تعهد را به اعتبار تبدیل دین موضوع دین یا سبب دین یا داین یا مدیون میداند و پرداخت اجاره بها به وسیله چک مشمول هیچ یک از این سه سه مورد نیست و بنابراین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است. تحلیل مزبور از دیدگاه مختلف قابل نقد و بررسی است زیرا در حقوق ما اصل بر رضایی بودن تعهد است و عینی بودن بر خلاف اصل است. اصل این است که به صرف ایجاب و قبول تعهد واقع میشود و شرط حصول قبض از تعهدات ناشی از عقود یا تعهد پایه است نه از شرایط صحت آن به همین جهت قانونگذار مواردی را که قبض شرط صحت عقد شناخته شده احصا نموده است.