ثانیاً نظر به صراحت بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی یکی از

ثانیاً نظر به صراحت بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی یکی از مواردی که رجوع از هبه در آن مسیر نیست، خروج عین مرهونه از مالکیت متهب و انتقال آن است و ب. ت. ب. اینکه معاونت اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی (متهب) در اجرای نامه شماره ۱/۸۳۱۰/م مورخ ۷۲/۱۱/۲۲ دفتر مقام معظم رهبری طی توافقنامه مورخ ۷۲/۱۲/۱۵ کلیه دارایی های خ. ر. ب. بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل نموده و در صدر نامه شماره ۳۶۴ الف - ۷۳/۳/۲۴ به آن بنیاد صراحتاً تحویل کارخانه دانه چین را به واحد کشاورزی بنیاد اعلام نموده و بنیاد نیز در نامه شماره ۱۰/۱۴۱۰۵۰/۲۰۰/۲۶۴۵۱ - ۷۶/۱۲/۲۷ خطاب به ریاست محترم وقت آن سازمان در مورد انتقال سهام هبه شده به معاونت اقتصادی سازمان به آن بنیاد و موضوعات مربوط به امور جاری و نحوه اداره شرکت و مسائل مالی آن پرداخته است جملگی این مکاتبات که بین مراجع رسمی صورت پذیرفته حکایت از انتزاع مالکیت عین مرهونه از متهب و انتقال آن به بنیاد دارد که دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و به نحوی که وکلا خواندگان عنوان نموده اند عدم ثبت این انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت و یا عدم تنظیم سند رسمی در مورد آن مانع از صحت و اعتبار نقل و انتقال نمی باشد، چرا که اصل هبه سهام از طرف واهبین طی هبه نامه مورخ ۶۸/۸/۲۴ محل تنازع نموده و ثبت نقل و انتقال یا تنظیم سند رسمی نیز از تشریفات قانونی نقل و انتقال است و به هر حال عدم انجام آن به منزله بقای مالکیت واهبین در عین موهوبه نمیباشد و حتی در رأی داور نیز به انتقال عین موهوبه اشاره گردیده است و ب. ت. ب. اینکه با خروج عین موهوبه از مالکیت متهب رجوع از هبه نیز امکان پذیر نمیباشد، حتی در فرضی که رأی داور در موضوع داوری و در راستای اختیارات داور باشد، چون در تجویز رجوع از هبه پس از انتقال عین موهوبه است مغایر با قوانین موجد حق است علی هذا دادگاه درخواست مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۴۸۲ ۴۹۰ و بندهای یک تا سه ماده ۴۸۹ مجموعاً از قانون حکم بر بطلان رأی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳۰ داور هبه نامه ۶۸/۸/۲۴ صادر و اعلام می نماید. دادنامه شماره ۱۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۲۶۳ - ۸۸/۱۰/۲۰ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۲۹ نمونه ای از تطبیق عبارت خلاف قواعد موجد حقی» با رایی داور است: «در خصوص دعوای آقایان … ... و ناصر ... با وکالت آقای … ... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای … ... و غلامرضا ... به خواسته ابطال رأی داور م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقتنامه داوری که فی ما بین خ. ه. و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده سازمان موقوفات ملک به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف ... به عنوان داور اظهار نظر و مبادرت به صدور رأی نماید که حالیه رای داور مورد اعتراض وکیل خ. ه. قرار گرفته است و جهات اعتراض ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفادا این گونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است ثانیاً داور میبایست در مواردی اظهارنظر می نمود که قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهار نظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرارداد نبوده است و با تأمین دلیل انجام گرفته وضعیت واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است.