ثبت رسمی ملک بهترین نشانه بر مالکیت — نیز ماده ۷۳ ق

حضور فن آوری و ره آوردهای صنعتی در کشور ما به حدود یک قرن می رسد. اقتضای همگی با تحول صنعتی، دگراندیشی و سامان بخشی به روابط خصوصی و شیوه معاملات خود را پایبند به نتایج حاصل از زندگی و مناسبات تحول یافته نشان داد. این دو سند با دارنده سند رسمی مالکیت تکاپوی بسیار می نماید تا به این موهبت گرانبها دسترسی یابد. تشریفات گسترده دغدغه های گوناگون و دیوان سالاری اداری در رفتار مراجع ثبتی فرآیند دشواری را ایجاد میکند. انصاف و عدالت اقتضاء میکند شخصی که این راه دشوار و هزینه بسیار را پذیرا شده بتواند از دستاورد خود به بهترین شکل بهره مند شود. اگر این دستاورد گرانبها برابر سند عادی یا گواهی گواهان تاب برابری نیابد، هم تدبیر پسندیده در پذیرش نظام ثبتی به عنوان مجرای اصولی تثبیت مالکیت کنار نهاده می شود و هم حقوق مدرن در تنظیم مناسبات شهروندان بی اثر میشود. در متن مقررات موضوعه به قدر کافی حکم شایسته در توصیف سند رسمی و نابرابری دلایل دیگر در رویارویی با آن برقرار شده است. بر این مبنا ماده ۱۲۹۰ ق.م مقرر می دارد: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسیت به شخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. همچنین ماده ۱۲۹۲ ق.م تصریح میدارد: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در دامنه مقررات ثبتی در احکام متعدد قانونگذار بر اعتبار بالای سند رسمی به عنوان دلیل مالکیت تاکید داشته و نابرابری دلایل دیگر نسبت به آن و نیز لزوم پیروی از نتایج سند رسمی را از سوی مامورین دولتی یادآور شده است. ماده ۲۲ ق.ث تاکید می دارد. همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. پذیرایی از آگهی های نوبتی و تحدید حدود پاسخ به اعتراض های دیگران به آگهی های نویتی تحدید حدود و حق ارتفاق به گونه ای که در نظریه ش ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ شورای نگهبان آمده: «ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردده همچنین ماده ۷۰ ق.ث مقرر میدارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. نیز ماده ۷۳ ق.ث که مامورین دولتی را پایبند به محتویات و نتایج حاصل از اسناد رسمی می نماید: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.