Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در بحث چهره های دعوای مستقیم بیان شد که حقوق فرانسه نسبت به مفهوم کلی دعوای مستقیم بیگانه نیست و رویه قدرتمند قضایی از طریق استنباط صحیح و هماهنگ با تحولات جدید صنعتی و اجتماعی از لابلای قوانین متعدد و مختلف دعوای مستقیم را کشف و احیا نموده است. از پرداختن مجدد به مطالب کلی خودداری میشود و در ادامه به بیان یکی از مصادیق این دعوا یعنی دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر می پردازیم. دعوایی که بدون شک مهمترین مصداق دعوای مستقیم محسوب می شود و وسعت و قلمرو آن قابل مقایسه با هیچ یک از مصادیق دیگر نخواهد بود. ۱ تاریخچه دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر واژه های دعوای مستقیم و حق ممتاز ۸۰۱ از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است. این واژه ها با مفاهیم خاص خود، ساخته و آفریده رویه قضایی هستند. ۸۰۲ توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی سبب شده است که در روابط حقوقی تحولی جدید به وجود آید و نویسندگان حقوقی سعی در دسته بندی و تدوین آنها بنمایند. ۸۰۳ سلوس در رساله دکتری خود که با عنوان دعاوی مستقیم تدوین شده است می گوید که نباید ریشه و منا دعوای مستقیم را در حقوق قدیم فرانسه جستجو کرد و حتی در زمان تدوین قانون مدنی فرانسه نیز نامی از آن در میان نبود. نویسندگان دیگر اضافه میکنند که این دعوا حتی در حقوق روم نیز وجود ندارد و دعوایی که با عنوان (action directa) در آن حقوق مطرح است با مفهوم دعوای مستقیم فعلی متفاوت م. ب.. دکترین و مفسرین قرن ۱۹ قانون مدنی بودند که رویه قضایی را به شکل دهی نظری و تدوین دعوای مذکور هدایت و تشویق نمودند. اولین شخصی که واژه دعوای مستقیم را به کار برد دورانتون بود. وی در کتاب خود و پس از تدوین ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی به آن اشاره میکند ۸۰۵ و دمولومب نیز در کتاب خود دعوای مستقیم را که میتوان علیه بیمه گر اقامه نمود بررسی و تأیید کرده است. ۸۰۶ از از این زمان بود که دکترین به فکر تدوین و یافتن مبنای دعوای مستقیم افتاد و با به عهده گرفتن مسئولیت آن رویه قضایی را به حرکت درآورد و در اواسط قرن ۱۹ با گسترش آراء صادره در خصوص این دعوا با ماهیتی که در آن تردید نبود مواجه شدیم. دعوایی با مبانی نو به دنیا آمد که بنیان آن را آرای محاکم تشکیل می دادند. در همین زمان شرکت های بیمه ه نظام حقوقی را به پذیرش این دعوا تشویق می نمایند. در حقیقت طلبکاران اموال وثیقه ای که تحت پوشش بیمه بودند یا مالکین اموال غیر منقول که مستأجر آنها بیمه بود علیه بیمه گران طرح دعوا میکردند و بیمه گران پس از جبران خسارت اشخاص مذکور جایگزین مالکین می شدند. در قانون ۱۹ فوریه ۱۸۸۹، مالکین و همسایگان ملک غیر منقول برای جبران خسارت خود از بیمه گر از حق و امتیازی خاص برخوردار بودند و بیمه گر نمیتوانست به گونه ای خود را از تعهد مصون نگهدارد مگر اینکه خسارت را به زبان دیده پرداخته باشد . به عبارت دیگر این حق برای کسانی بود که علیه بیمه گر به صورت مستقیم و به خواسته پرداخت خسارت طرح دعوی کردند. پلنیول در مورد قانون ۱۸۸۹ اعلام می نمود که مالک زیان دیده از یک آتش سوزی که مسئولیت آن با مستأجر یا همسایه او می باشد، یک حق واقعی که مقدم بر طلب سایر طلبکاران مسئول است. دارد. ۸۱۰ بنابراین قانون ۱۸۸۹ و رأی مورخه ۱۹۱۱ مقدمه دعوای مستقیم و حق انحصاری شد و این حرکت ادامه یافت تا اینکه نوبت به قانون ۲۸ مه ۱۹۱۳ رسید و با اضافه کردن بند ۸ به ماده ۲۱۰۲ قانون مدنی فرانسه به برخی از طلبهای ممتاز اشاره شد. به موجب این بند در مورد طلبهایی که به دلیل تصادف به سود زیان دیدگان ثالث و ی. ق. م. قانونی آنها نسبت به جبران خسارتی که به موجب قرارداد بیمه مورد قبول بیمه گر است یا از حیث قانونی مسئول آنها شده به وجود می آید هیچ گونه پرداختی به بیمه گذار بیمه گر را تا اندازه ای که طلبکاران مقدم در وصول خسارت ذی نفع هستند معاف نمی کند. این متن به صراحت بیان میکند که پس از خسارت هیچ پرداختی بیمه گر را میرا نمی کند هر چند به بیمه گذار پرداخت شده باشد ۸۱۱ و رویه قضایی از این امر چنین استنباط کرد که زبان دیده یک دعوای مستقیم علیه بیمه گر خواهد داشت. ۸۱۲ در سال ۱۹۱۱ دیوان عالی ۸۱۱- آیا خود بیمه گذار که در حادثه مسئول شناخته شده است می تواند از بیمه گر مطالبه دیه نماید یا این امر حق ثالث است و تنها باید از سوی او طرح دعوا به عمل آید؟ در برخی موارد زبان دیده از مطالبه دیه خودداری می نماید و چون ممکن است که نرخ دیه در سال بعد افزایش یابد مسئول حادثه نفع خود را در این می بیند که شرکت بیمه را طرف دعوا قرار دهد و دیه را مطالبه نماید. این امر با مخالفت دادگاه ها روبرو است و رویکرد درستی نیز م. ب. اما چه باید کرد تا زبان دیده این امر را وسیله اضرار قرار ندهد و به بهانه افزایش دیه و بیشتر شدن از سقف تعهدات بیمه گر در صدد اذیت مسئول حادثه بر نیاید؟ البته در مواردی نیز زیان دیده در ایران حضور ندارد و بعد از چند سال درصدد مطالبه دیه بر می آید؛ اما به هر جهت دیه افزایش یافته و بیمه گر بیشتر از تعهد خود پرداخت نمی کند. به نظر می رسد راه کارهای زیر منطقی باشد: ۱ - بر اساس ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. زیان دیده در صورتی که از مطالبه دیه امتناع نماید، بیمه گر باید دیه را به حاکم از طریق واریز وجه به حساب دادگستری در پرونده مدنی یا جزایی مرتبط تحویل دهد و در این صورت افزایش بعدی دیه عهده بیمه گر و مسئول حادثه نخواهد بود؛ ۲ در مواردی که بیمه گر این کار را انجام ندهد، باید به مسئول حادثه اجازه داد با طرح دعوا به طرفیت بیمه گر او را به اجرای تعهدات و ادار نماید. می دانیم که بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد است مسئولیت او را در مقابل ثالث پوشش دهد. این تعهد با پرداخت دیه به ثالث اجرا میشود و مسئول حادثه نیز با طرح دعوا همین را می خواهد نه اینکه دیه را به خود او تحویل دهند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین