جایگاه تعلیق در حقوق: نکته

برخلاف روش فقهای بزرگ، در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان، تنجیز از شرایط عمومی عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن، ادعای اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن، اختلاف نظر جالب توجهی مشاهده می‌شود. با این فرض، حتی اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم، در صورتی که عقد، بر شرط فاسدی معلّق باشد، عقد معلّق، باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی شرط فاسدی در عقد منجّز، می تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد، به طریق اولی، عقد معلّق بر شرط فاسد، باطل خواهد بود. م تعلیق در ضمان، را باطل دانسته، مانند آن‌که ضامن، ضمانتش را به نپرداختن وام دار، قید ببندد، امّآ التزام به تأدیه، ممکن است، معلّق باشد؛ ماده ۱۰۶۸، در بحث شرایط صحت نکاح نیز، تعلیق در عقد را موجب بطلان می‌داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است. به دلیل بودن تنجیز، از شرایط عمومی عقد و ایقاع، بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه و سنّی، بر احتمال یاد شده، اشکال می‌شود. آری، براساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخی یاد شده تعلیق، اجماع فقها در بطلان تعلیق، تنها در برخی از عقود و ایقاعات، مانند: طلاق ، نکاح ، وقف و… و در برخی از صور آن، پذیرفته شده و قطعی است، نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن، بطلان عقد ضمان معلّق نیز، از این قاعده برکنار خواهد بود، زیرا اجماعی بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روی، مانند دیگر عقود است. م) برمی آید که انشای در عقود معلّق، منجّز و قطعی است و تنها، اثر پایانی آن، بر امر دیگری متوقف می‌شود؛ دیگر آن‌که بنابر ماده دهم (ق. م) قرارداد خصوصی، در صورتی رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما، نه تنها هیچ منعی برای عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق را تجویز آشکار کرده است. ۱. ۱ - اشکالات بر این گفته، چند اشکال است: نخست آن‌که بنابر دیدگاه برخی از فقها، در عقد معلّق، خود انشاء، معلّق شده و برای همین، در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشای آن، منافات دارد و عقد را باطل می‌کند؛ م) عقد معلّق، جایز و از محلّ نزاع خارج است، زیرا حتی آنانی که تعلیق را باطل کننده عقد می‌دانند، تعلیق در تصرف یا تعهد و… را موجب بطلان عقد نمی‌دانند و برای همین، بنابر صریح ماده ۷۰۰ (ق. م)، در صورتی که عقد ضمان به شرایط صحت آن معلّق گردد، تعلیق موجب بطلان عقد ضمان نخواهد بود، مانند آن‌که ضامن قید کند: اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن خواهم بود. منبع: مجموعه کامل قانون مدنی · حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان