Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 12513 /152 /110 – 26 /4 /1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1400 /13 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 812 ـ 1 /4 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 812 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك الف) مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /13 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1 /4 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 812 ـ 1 /4 /1400 منتهي گرديد. ب) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، از سوي شعب سي و هفتم و سي و يكم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 1099 ـ 5 /12 /1391 شعبه سي‌ و ‌ششم دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي س.ص. به طرفيت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 135,000,000 ريال بابت بخشي از وجه چك... با احتساب خسارت تأخير تأديه و دادرسي، دادگاه چنين رأي داده است: «... به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني، خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و سي و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخير تأديه از تاريخ 5 /11 /1390 تا تاريخ تأديه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ... د. ح. خ. محكوم مي ‌نمايد ... . در مورد دعوي ... خ. ن. ب. خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ صدور گواهي‌ نامه عدم پرداخت (5 /11 /1390)، با عنايت به اينكه يكي از شروط اصلي خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه دين از سوي دائن مي‌ باشد و خواهان از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ مراجعه به بانك، مطالبه ‌اي نسبت به وجه چك نداشته و اقدام عليه خود نموده است؛ ضمن اينكه اين اقدام خواهان عملاً به ‌منزله اعطاء مهلت يا انصراف از مطالبه در مدت مذكور بوده است، بنابراين، اين قسمت از دعوي خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي، حكم بر بطلان آن صادر مي‌ نمايد.» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سي و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0503 ـ 16 /5 /1392، چنين رأي داده است: «در خصوص تجديدنظر‌خواهي ... نسبت به قسمتي از دادنامه 1099 ـ 5 /12 /1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن حكم بر محكوميت خوانده دعوي بر پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ گواهي ‌نامه عدم پرداخت صادر كرده نه از تاريخ سررسيد چك ...، در رأي صادره بايد اين موضوع روشن شود كه ضابطه مطالبه خسارت تأخير تأديه در ماده واحده الحاقي (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چك، با ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، افتراق دارد تا بگوييم يكي ديگري را تخصيص مي ‌زند يا داراي [يك] منشأ است. به طور خلاصه بايد توضيح داد فرقي در تعيين تورم و شاخص ميزان خسارت بين چك و ساير مطالبات وجود ندارد و تعارضي به نظر نمي ‌رسد و ضابطه در چك جهت تعيين تورم، تاريخ مندرج در آن و در ساير مطالبات، تاريخ سررسيد است.به بيان ديگر ماده واحده الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك نيز مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه خسارت تأخير تأديه را بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن دانسته به اين ترتيب مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه تاريخ سررسيد دين يا چك بوده، لكن ابتداي زمان استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه، تاريخ مطالبه از سوي دائن است و راه قانوني براي مطالبه وجه چك، مراجعه دارنده به بانك محال عليه و صدور گواهي نامه عدم پرداخت بوده كه مبناي استحقاق خسارت تأخير تأديه قرار مي ‌گيرد؛ علي‌هذا اعتراض مطروحه وارد نيست، مستنداً به ماده 358 قانون آيين داردسي مدني با ردّ تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي ‌نمايد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 165 ـ 21 /3 /1392 شعبه 210 دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص دعوي ز.ب و ... به طرفيت م.ك. به خواسته مطالبه مبلغ 450,000,000 ريال وجه، دادگاه چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه مستند خواهان سه فقره چك ... مي ‌باشد كه حسب [گواهي] بانك ‌هاي محال‌ عليه بلامحل اعلام گرديده است و حكايت از مديونيت خوانده به ميزان مبلغ مندرج در چك ‌هاي موصوف دارد...، لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني، حكم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چك ‌هاي فوق ‌الذكر و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراي حكم و نيز خسارات دادرسي را د. ح. خ. صادر و اعلام مي ‌نمايد.» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0694 ـ 30 /5 /1392، چنين رأي داده است: «... از ناحيه تجديدنظرخواهان ايراد و اعتراض مؤثري كه بتواند موجبات نقض دادنامه تجديدخواسته را فراهم نمايد، ارائه و عنوان نگرديده است و تجديدنظرخواهي با هيچ ‌يك از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني منطبق نمي ‌باشد و ليكن مشاهده مي ‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چك‌ ها، خسارت تأخير تأديه را از زمان تقديم دادخواست محاسبه كرده است تجديدنظرخواه به اين قسمت از رأي اعتراض كرده است كه مبني بر اشتباه مي ‌باشد. به لحاظ اينكه بر اساس قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10 /2 /1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، محاسبه تأخير تأديه چك از تاريخ صدور چك تا زمان وصول مي ‌باشد و اين اشتباه به اساس رأي خلل و خدشه ‌اي وارد نمي ‌كند، علي ‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجديدنظرخواهي به عمل آمده و با اصلاح مذكور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذكر، رأي معترض‌ عنه را تأييد و استوار مي ‌نمايد.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب سي وهفتم و سي و يكم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك، اختلاف‌ نظر دارند، به طوري كه شعبه سي و هفتم مبدأ خسارت تأخير تأديه را تاريخ مطالبه (تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت) و شعبه سي و يكم تاريخ سررسيد چك مي ‌داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ج) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه 1400 /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان كل كشور به شرح ذيل اظهارنظر مي ‌نمايم: براساس گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك بين شعب 31 و 37 محاكم تجديدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه ‌اي كه شعبه 31 مبدأ خسارت تأخير تأديه را سررسيد چك و شعبه 37 تاريخ مطالبه يعني صدور گواهي عدم پرداخت مي‌ دانند لذا با عنايت به اينكه يكي از متداول ‌ترين وسايل پرداخت دين كه مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته چك مي ‌باشد و لزوماً صادر‌كننده بايد وجه آن را نزد بانك تأمين كند چون به محض صدور چك مبلغ مندرج در آن از دارايي صادركننده كسر و به دارنده تعلق مي‌ گيرد و ب. ت. ب. اينكه وجه چك فقط يك دين مدني نيست، بلكه در حكم يك سند تجاري است، لذا خصوصيت مضاعف تحميل شده يا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه ‌اي است كه اساساً و به محض صدور اوصاف تجاري پيدا كرده و از مزاياي حقوق تجارت استفاده مي ‌كنند كه يكي از آن مزايا استفاده از تاريخ چك است كه مانند اسناد تجاري از اعتبار خاص برخوردار مي‌ گردد و ب. ت. ب. اصول حاكم بر اسناد تجاري از جمله اصل سرعت در گردش سرمايه، اصل تسهيل در گردش سرمايه، اصل اطمينان در بازگشت سرمايه و عدم توجه به ايرادات اين دلالت را دارد كه بعد از صدور سند حاكميت قانون تجارت در راستاي حفظ سرمايه اجازه هيچ‌ گونه تعرض به سرمايه را نمي ‌دهد، لذا ب. ت. ب. اصول ذكر شده و ساير موازين قانوني از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مبناي محاسبه را از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجايي كه اين قانون خاص بوده و مطابق نظريه شوراي نگهبان مصوبات مجلس نمي ‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد به نظر اينجانب نظر شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران موافق با موازين قانوني و قابل تأييد است. د) رأي وحدت‌ رويه شماره 812 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال ‌عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي‌ شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی م. ب.. در این زمینه، شعبه 33 دیوان با استناد به مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی این سازمان صادر کرد. در مقابل، شعبه 22 با استناد به مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این خواسته را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری را صادر کرد. همچنین، شعبه 28 دیوان را صالح به رسیدگی دانست. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1396/08/23 پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که طبق بند (ب) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و آرای شعبه 28 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این رای به استناد ماده 89 قانون مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 812 تاریخ دادنامه: 23/8/1396 کلاسه پرونده: 96/1082 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته ابطال پروانه های ساختمانی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 33 دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است. اما شعبه 22 در رسیدگی به همین خواسته با این استدلال که رسیدگی به این خواسته از امور ترافعی است و از صلاحیتهای مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، با لحاظ آرای شماره 59-3/4/1371 و 197-20/6/1379 و 228-16/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری مربوطه صادر کرده است. در مقابل این آراء شعبه 28، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح دانسته و وارد رسیدگی شده است. به خلاصه محل تعارض اینجاست که در رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، شعبه دیوان صالح به رسیدگی است یا سایر مراجع از قبیل بازرسی و دادگستری. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900004245 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی شماره 914/10510-17/5/1390 به موجب دادنامه شماره 9109970902802113 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری یزد ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره 505/91002067-7/5/1391 طرف شکایت ن. ب. ا. طرفین در رعایت مقررات صدور پروانه ساختمان مذکور (اعم از مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول یقین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و ن. ب. ا. از طرفین پرونده نباید حقی ضایع گردد بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیات سه نفره از کارشناسان ر. د. ب. استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می‌دارد هیات کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا با انتخاب ریاست دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902200361 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9409970902200495-23/2/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه خواسته وی همانند ابطال سند مالکیت م. ب. و از امور ترافعی است و خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستنداً به مواد 10 و 48 قانون مزبور و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره های 3/4/71-59 و 75 -29/2-33 و 197-20/6/1379 و 228-16/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری مربوطه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900062623 با موضوع دادخواست خانم … و علی توکلی بنیزی به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازی به موجب دادنامه شماره 9309970903304014-28/8/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اعتراض به فرآیند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تایید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن و جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول بازرسی اعمال می‌شود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به یکی از صور برنامه ای، فوق العاده ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرایی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می‌نماید، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بارزسی کل کشور م. ب. و بر اساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می‌نماید. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق حکم بند (ب) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شهرداری است. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شمول یا عدم شمول رای وحدت رویه شماره 812در مورد چک های قدیمی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/06 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد آیا رای وحدت رویه شماره 812 نسبت به چک هایی که بیش از پنج سال از سر رسید آنها گذشته است تسری دارد یا خیر؟ مبدا خسارت تاخیر تادیه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ سررسید چک م. ب. بنابراین انقضای مهلت 5 سال(موضوع ماده 318 قانون تجارت) منافاتی با حکم مذکور ندارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است. ب. ت. ب. اینکه اولا: ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع سوال، سود یا خسارت تاخیر نیست، بلکه فی الواقع پرداخت ارزش واقعی پول بر اساس شاخص اعلامی بانک م. ب. و نباید به آن، به عنوان یک خسارت نگریسته شود و لزومی به احراز شرایط و ارکان ورود خسارت مسولیت مدنی نمی‌باشد و ورود این خسارت مفروض است. ثانیا در مورد اصل نسخ یا عدم نسخ ماده 318 قانون تجارت مباحث حقوقی مطرح است و نمی توان با استناد به آن دایره شمول رای وحدت رویه را محدود کرد، چرا که در زمان صدور رای وحدت رویه، قانون مذکور وجود داشته است. ثالثا خسارت کاهش ارزش پول مشمول مرور زمان نمی شود و در صورت شک نیز باید به اصل مراجعه کنیم و حتی اگر بیشتر از پنج سال از سر رسید گذشته باشد باز هم، خسارت کاهش ارزش پول به آن تعلق می‌گیرد. رابعااین چک سند تجاری م. ب. و آثار سند تجاری را دارد. خامسا علت اینکه خسارت کاهش ارزش پول از تاریخ سر رسید قابل مطالبه دانسته شده است این است که صادر کننده مکلف بوده است مبلغ را در سر رسید در حساب قرار دهد و مرور زمان هیچ خصوصیتی بر این تعهد و این خسارت ندارد، مگر اینکه دارنده مهلت داده باشد. سادسا اساسا فلسفه صدور رای وحدت رویه برای جلوگیری از تشتت آرا و اخاتمه دادن به اختلاف نظرات بوده است و علت صددور رای وحدت رویه نیز همین نظرات بوده است و به نظر می‌رسد " دایره شمول رای وحدت رویه شماره 812 نسبت به همه چکها م. ب. مگر موارد استثنایی که دادگاه احراز می کند. " ب. ت. ب. اینکه اولا انتقال چک پس از مدت طولانی و پذیرفتن آن موجب رواج شر خری می‌گردد. ثانیا با صدور گواهی عدم پرداخت حیات چک خاتمه می یابد و انتقال بعدی موجب زنده شدن چک نمی شود. در نتیجه پس از گذشت پنج سال از تاریخ چک خسارتتاخیر تادیه طبق استفساریه ذیل ماده 2 قانون صدور چک به آن تعلق نمی گیرد و و مشمول رای وحدت رویه نمی‌باشد و طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود شرایط قابل مطالبه م. ب.. رای وحدت‌ رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف میان شعب سی‌ویکم و سی‌وهفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک برگزار شد. شعبه سی‌وهفتم با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را مبدا محاسبه دانسته، اما شعبه سی‌ویکم با استناد به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و استفساریه آن، تاریخ سررسید چک را مبنا قرار داده است. نماینده دادستان کل کشور نیز با تاکید بر خصوصیات ویژه اسناد تجاری و حفظ اعتبار چک، نظر شعبه سی‌ویکم را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی با استناد به ماده 3 قانون صدور چک و قوانین خاص مربوط به چک، رای شعبه سی‌ویکم را صحیح تشخیص داد و مقرر کرد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/04/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 812 - 1400/04/01 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 1099 - 1391/12/05 شعبه سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 135,000,000ریال بابت بخشی از وجه چک... با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی، دادگاه چنین رای داده است: «... به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/11/05 تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی. .. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. ... در مورد دعوی. .. خ. ن. ب. خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (1390/11/05)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن م. ب. و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0503 - 1392/05/16، چنین رای داده است: «در خصوص تجدیدنظر‌خواهی. .. نسبت به قسمتی از دادنامه 1099 - 1391/12/05 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک. ..، در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 165 - 1392/03/21 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و. .. به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 450,000,000 ریال وجه، دادگاه چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. مستند خواهان سه فقره چک. .. م. ب. که حسب [گواهی] بانک‌های محال‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد...، لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0694 - 1392/05/30، چنین رای داده است: «... از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چک‌ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است ت. ن. خ. به این قسمت از رای اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه م. ب.. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1371/02/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول م. ب. و این اشتباه به اساس رای خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذکر، رای معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدا خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه(تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 13/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم: براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک بین شعب 31 و 37 محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه‌ای که شعبه 31 مبدا خسارت تاخیر تادیه را سررسید چک و شعبه 37 تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک م. ب. و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تامین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و ب. ت. ب. اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و ب. ت. ب. اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا ب. ت. ب. اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 812 - 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین