/ جرای احکام مدنی جلد نخست — ابلاغ حکم به منتقل الیه - چنانچه

می تواند صادر شود؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه دادورز آگاه شود که در زمان ابلاغ قانونی حکم لازم الاجرا م. ع. د. قید حیات نبوده است باید از صدور اجراییه خودداری کند تا جز در احکامی مانند طلاق تمکین یا نکه ش ۱۰۸۹ و ۱۰۸۷) حکم به وارث م. ع. ابلاغ شود .... ۵۰۰ پرسش دیگر اینکه چنانچه در همان فرض دادورز نیز از فوت م. ع. آگاه نشده و اجراییه صادر نماید و این اجراییه نیز چون به نام متوفا است، ابلاغ قانونی شود و اقدامات اجرایی نیز آغاز شود و در جریان اقدامات اجرایی دادورز از این امر که م. ع. د. تاریخ ابلاغ حکم در قید حیات نبوده آگاه شود تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت که عملیات اجرایی باید فوراً توقیف شود ماده ۳۱ ق.ا.ا.م. نک. ش. ۱۰۶۴ به بعد و تمام اقدامات از ابلاغ حکم تا هر جا عملیات اجرایی ادامه یافته باطل و بی اثر است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نک ش (۹۲۱) باید آنها را ابطال و عند اللزوم عملیات اجرایی انجام شده را به حالت پیش از اجرا بازگرداند ملاک ماده ۳۹ ق ا. ا. م. نک ش ۱۱۴۷ به بعد تا به دستور دادگاه حکم به وارث که باید معرفی شود ابلاغ و سپس عملیات اجرایی علیه وارث با وجود سایر شرایط، از نو، آغاز گردد. ۵۰۱ ابلاغ حکم به منتقل الیه - چنانچه حکم راجع به حقوقی باشد که نسبت به اموال ممکن است برای اشخاص ایجاد شود و این حقوق در جریان دادرسی جز از راه ارث یا وصیت رسماً منتقل شود و محرز باشد منتقل الیه به عنوان قائم مقام باید در دادرسی شرکت نماید و تمامی برگها نیز به او که اصیل به شمار می رود ابلاغ می گردد و بنابراین اگر هم محکوم شود رأی به او ابلاغ می شود، چه رأی لازم الاجرا باشد و یا نباشد. بنابراین چنانچه برای نمونه دعوایی راجع به حق مجرا در ملکی علیه مالک ملک در جریان باشد و مالک این ملکه آن را در جریان دادرسی بفروشد و این امر مستند به سند رسمی باشد و به دادگاه اعلام شود خریدار ملک به عنوان قائم مقام باید به دادرسی دعوت شده و تمام برگها، از جمله رأی به او که اصیل شمرده می شود ابلاغ شود. پرسش این است که چنانچه انتقال پس از صدور رأی و پیش از ابلاغ آن انجام شود آیا باز هم رأی باید به منتقل الیه ابلاغ شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که چنانچه حق نسبت به مال غیر منقولی باشد که پس از صدور حکم نخستینی که قابل تجدیدنظر است به موجب سند رسمی، انتقال داده شود و این انتقال پیش از سپری شدن مهلت تجدید نظر باشد و انتقال دهنده خوانده دعوا پیش از انتقال تجدید نظر خواهی نموده باشد منتقل الیه با ارائه سند رسمی انتقال می تواند دعوای تجدید نظر را تعقیب کند؛ اما چنانچه در همان فرض انتقال دهنده درخواست تجدیدنظر ننموده باشد منتقل الیه می تواند، اگر مهلت تجدیدنظر که از تاریخ ابلاغ حکم به انتقال دهنده آغاز شده سپری نشده باشد. تجدید نظر خواهی نماید؛ زیرا اگرچه به موجب مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.ج. حدوث فوت و حجر و زوال سمت محکوم علیه، اگر پس از ابلاغ رأی و پیش از سپری شدن مهلت تجدیدنظر خواهی باشد. موجب تجدید مهلت میشود اما چنین تصریحی در مورد انتقال قراردادی پیش بینی نشده است. پس چنانچه رأی قابل شکایت در مرحله بالاتر باشد و انتقال گیرنده از رأی شکایت ننموده باشد شکایت انتقال دهنده نسبت به رأی چون طبق محتویات پرونده ذی نفع است ثبت می شود. البته در صورتی که در جریان رسیدگی تجدیدنظر احراز شود که تجدید نظر خواهی انتقال دهنده پس از تاریخ انتقال رسمی بوده است دادگاه تجدید نظر باید قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را به جهت بی نفعی تجدید نظر خواه، صادر کند. ۵۰۲ به هر روی در نمونه بالا در انتقال رسمی ملک موضوع حق ارتفاق چنانچه رأی، لازم الاجرا باشد ابلاغ آن به شخصی که در زمان ابلاغ رأی، طبق محتویات پرونده، مالک ملک بوده م. ع. معتبر است اگرچه در اصل در زمان ابلاغ ملک رسماً انتقال داده شده و به دادگاه اعلام نگردیده باشد؛ پس میتوان پذیرفت که در فرض مورد بررسی با ابلاغ حکم به انتقال دهنده که طبق محتویات پرونده هنوز مالک تلقی می شود، شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. رعایت می گردد؛ اما اگر در زمان تنظیم برگ قضایی، انتقال ملک ب. ت. ب. محتویات پرونده، محرز باشد حکم باید برای ابلاغ به منتقل الیه فرستاده شود.