جرم

مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان از قانون صدور چک استنباط نموده اند عبارت است از ۱ صدور چک بلا محل مواد ۳ و ۷ ق.ص. چ) صدور چک از حساب مسدود مواد ۱۰) و ۷ ق.ص. چ) دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴) و ۷ ق.ص. چ) . تنظیم چک به صورت ناصحیح مواد ۳ و ۷ ق.ص. چ) درباره جهات کیفری و عناوینی که قانون گذار آنها را جرم انگاری نموده چند مبنا مطرح شده است: آنچه توسط قانون گذار جرم انگاری شده است عنوان صدور چک بلا محل به معنای عام است که تمامی چهار عنوان فوق الذکر از مصادیق آن به شمار می رود. میتوان از عنوان صدور چک پرداخت نشدنی به جای استفاده نمود تا نیازی به ذکر قید عام یا خاص بعد از عبارت چک بلا محل نباشد. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۹ است که بیان میدارد چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلا محل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عالی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. دو عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است نخست جرم صدور چک بلا محل و دوم صدور چک از حساب مسدود مورد سوم و چهارم از عناوین چهارگانه بالا از مصادیق جرم صدور چک بلا محل هستند. سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است نخست، صدور چک بلا محل که ناظر به تمامی بندهای مذکور در ماده ۳ است و لذا شامل تنظیم چک به صورت ناصحیح هم می شود دوم صدور چک از حساب مسدود و سوم دستور عدم پرداخت بلا جهت.