جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است

جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است. بنابراین اگر پس از دستور عدم پرداخت به بانک دستوردهنده از دستور خود منصرف شده و به بانک دستور پرداخت دهد جرم محقق است مگر آنکه پس از انصراف از دستور عدم پرداخت منتهی به پرداخت وجه چک به دارنده شود که ب. ت. ب. ماده ۱۱ ق.ص.چ قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. چنانچه صادر کننده یا ذی نفع به عللی غیر از علل مذکور در ماده ۱۴ دستور عدم پرداخت چک را به بانک ارائه کند مثلاً در فرم درخواست مسدودی چک علت مفقودی را اختلاف حساب یا فسخ معامله ذکر کند، هر چند در رویه جاری بانک این دستور را پذیرفته و چک را مسدود می کند اما به نظر می رسد که بانک نباید به این دستور ترتیب اثر دهد. اما در صورتی که بانک به تقاضای دستور دهنده، چک را مسدود نماید موضوع مشمول ماده ۱۴ نخواهد بود؛ زیرا در این ماده فقط مسدودی چک به علت مفقودی یا تحصیل مجرمانه مطرح شده است و لذا شامل مسدود نمودن چک به سایر جهات نمی شود.