جریان مرور زمان

برابر ماده ۱۶۸ ق. م: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود. همچنین با ملاحظه انباشت پرونده های اجرایی که یکی از دلایل آن عدم پیگیری شخص ذی نفع هست برابر ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاسیس مرور زمان اجرا در دامنه ای کوتاه تدارک دیده شد که به باور نگارنده چون واضع دستورالعمل صلاحیت قانونگذاری ندارد وانگهی مقررات فروتقنینی از نوع دستور العمل نمی تواند مخالفتی با مقررات موضوعه داشته باشد، بنابراین ابتکار اخیر را باید تا حدی که سازگار با ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م است، نافذ دانست. به هر روی ممکن است پس از صدور اجرائیه و پاره ای اقدامات اولیه داد برده همکاری خود با دادورز را پایان دهد و دیگر عملیات اجرا را پیگیری ننماید و این رفتار تا مدت پنج سال تداوم یابد. در این حال داد ورز چاره ای جز مختومه نمودن پرونده اجرایی ندارد. چنانچه د دگرباره دنبال حقوق تثبیت یافته خود باشد بایستی درخواست اجرائیه نماید. پرسش این است که با مختومه شدن پرونده به جهت شمول مرور زمان چنانچه اقدام اجرایی صورت گرفته باشد، دادرس دادگاه تکلیف دارد از اقدام انجام یافته رفع اثر نموده و دستور بازگشت اقدام و نتایج آن را صادر کند یا خیر؟ ۱ - ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کر و در بایگانی موقت نگهداری می شود ... ب پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه ننموده است.