جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سعید حبیبا هادی شعبانی کندسری مرتضی جمالی
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۱۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1
چکیده
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774، 780، 787 و 793 قانون مدنی و همچنین ماده 1257 این قانون
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی باطل است و قابلیت به رهن گذاشتن سرقفلی وجود ندارد و از
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و ا
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته
به موجب حکم صریح ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و یا منفعت باطل
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 774 — قانون مدنی
ماده 774 قانون مدنی
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی — طلب در کنار دین در بیش از
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن
-
مقاله
هماستناد
رهن منفعت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران
به موجب ماده 774
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است
-
مقاله
هماستناد
رهن اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
